المرصد المصري للحقوق و الحريات ومجموعة المتضامنين وممثل هيئة دفاع عن معتقلي عرب شركس .. تنفيذ حكم الاعدام فى متهمي قضية عرب شركس جريمة قتل بناء علي أحكام تعسفية .

وكان الناشط الحقوقي و المحامي أحمد مفرح أحد ممثلي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية قد قام بالتعاون مع مجموعة المتضامنين و المرصد المصري للحقوق و الحريات بتقديم شكوى عاجلة إلى الجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب ” شمال القاهرة ” بحق المتهمين فى قضية عرب شركس ، و تباعا لذلك أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب قراراها فى 16 ابريل 2015 مطالبة الحكومة المصرية ممثلة فى عبد الفتاح السيسي بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين بناء علي أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها ادني ضمانات المحاكمة العادلة .

وكان رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب زاينابو سيلفي كايتيزي قد ذكر في رسالته الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الإعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد اكدت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة علي إن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام “العهد الدولي”، وتعذر الإنصاف عن طريق الاستئناف، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة.

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة 6(1) من “العهد الدولي”، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة.

كما أن تنفبذ حكم الاعدام فى متهمي عرب شركس انتهك بشكل كبير الحق في عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الإستئناف أو التماسات الرأفة حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق الإستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب إستئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الإستئناف المقدمة منه للقضاء ، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية ومنها اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب ، وإلتماسات العفو أو تخفيف الحكم. وهو ما تم النص عليه فى المادة 6(4) من “العهد الدولي”: “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

ويؤكد المرصد المصري للحقوق و الحريات ان قضية عرب شركس وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين بمثابة دليل علي الطريقة التي سيتعامل بها السلطات المصرية مع أكثر من 3000 مدني يحاكم أمام القضاء العسكري منذ نهاية اكتوبر 2014 الماضي فى ظل قانون جائر .

ويوضح المرصد المصري للحقوق و الحريات أن المدنيين المحالين الي القضاء العسكري وسيلة ضغط تستخدمها السلطات المصرية وقت الحاجة إليها ، بما يدلل علي أن الاحكام القضائية اصبحت أداة تستخدمها السلطات المصرية لتنفيذ اجندات سياسية فى تعاملها مع معارضيها .