قامت قوات تباعة لوزارة الداخلية المصرية بإطلاق الغاز المسيل للدموع علي محتجزين بداخل قسم شرطة الحوامديه بالجيزة مما أدي إلي اصابة 15 محتجز باختناق شديد ونقلهم إلي مستشفى الحوامدية ووفاة أحدهم ويدعي ” محمد كمال أمام الجزار ” نتيجة الاختناق.

و قال ” أحمد مفرح “- الباحث الحقوقي – أن “استعمال الغاز المسيل للدموع بحق محتجزين في قسم شرطة جريمة قتل متعمدة لابد من محاسبة مرتكبها بالقتل والشروع في القتل ، كما انها دليل مادي اخر علي مدي الاستعمال المفرط للقوة وبلا حساب من جانب منتسبي جهاز الشرطة بحق المحتجزين بداخل مقر احتجاز “.

وكانت وزارة الداخلية فد قالت في وقت سابق أن المتهمون المحتجزون بقسم شرطة الحوامدية إحدى ضواحي الجيزة قد أثاروا حالة من الشغب داخل الحجز، ما دفع ضباط وأفراد القسم لمواجهتهم والسيطرة عليهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وعلي اثر هذا الحدث يتضح الاتي :
1- ان وزارة الداخلية المصرية اقرت باستعمال منتسبيها في قسم شرطة الحوامدية للغاز المسيل للدموع بحق محتجزين داخل اماكن احتجاز ضيقه.

2- وجود قنابل مسيلة للدموع بحوزة افراد شرطة غير مختصين بفض الشعب و التعامل مع التظاهرات وهو ما يخالف قواعد قانون الشرطة و التسليح الذي لا يبيح استعمال القنابل المسيلة للدموع فى حالات فض شغب اماكن الاحتجاز خصوصا لما لها من خطورة علي حياة المحتجزين حيث أن قنابل الغاز لا يجب استخدامها بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها في أماكن مغلقة.

3- الحادثة دليل جديد علي أن أعذار قوات الأمن وحججها ما هي إلا تحريف للحقيقة يعكس إصراراً على عدم إدانة أي اعتداء يتم على أيديها ورغم ذلك، وحتى في حال كانت ادعاءات قوات الأمن عن ما حدث بداخل قسم شرطة الحوامدية صحيحا ، فإن نوع القوة المستخدم وكذلك فداحة هذه القوة غير قانونيين بالمرة ويمثلان جرائم جنائية بموجب القانون المصري والدولي.

يذكر أن استعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع من جانب قوات الامن يشهد حالة من الانفلات ادي سابقا الي ارتكاب وزارة الداخلية مجزرة بحق 37 معتقلا فيما تعرف مجزرة سيارة ترحيلات ابو زعبل فى 18 اغسطس 2013 الماضي ولم يتخد اي خطوات مناسبة لمحاسبة المسئولين عن الجريمة حتي الان.