أضحت الحملات التي تطالب بإغلاق سجن العقرب الموصوف بـ “غوانتانمو مصر”، تلقى رواجاً شديداً على الصعيد الدولي والسياسي والمستوى الحقوقي حيث أعلن العديد من النشطاء على مستوى العالم تضامنهم مع مُعتقلي ” العقرب “، إعتراضاً على الإنتهاكات التي تقع تحت موافقة وسماح إدارة السجن وفقاً لسياسة العنف الفج والتعذيب الممنهج والتنكيل بالمواطنين واستخدام القانون والقضاء كذراع بطش للمواطنين من قبل السلطات التي لا تجد حرجاً في تقييد حرية مواطنيها آو الإمعان في إنتهاك أبسط حقوقهم الأساسية.

وفي المطالبة بآبسط الحقوق الإنسانية مثل الحق في الكرامة الإنسانية والحصول على مقاومات الحياة الأساسية من الطعام والشراب والمعاملة السوية التي تحترم آدمية النزلاء والمساجين الذين بدأو إضرباً كليا عن الطعام واستخدموا أجسادهم وسيلة للتمرد على الوضع الهزلي المُنتهك للحقوق والمُهدر للكرامة وحفلات التعذيب المُتكررة بداخل السجن والوضع المهول الذي بسببه يلاقي آلاف المعتقلين حتفهم دونما رقيب ولا حسيب على السياسة المُتبعة من إدارة السجن.

وتتابع منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، الشكاوى التي تصل من أُسر وذوي المُعتقلين ببالغ الإهتمام والتي توضح تعرض جميع مُعتقلي سجن العقرب لإنتهاكات بالغة ومشينة تتنافى مع أدنى قواعد العدالة الإنسانية، ورصدت المُنظمة بدورها العديد من الإنتهاكات بعضها إخفاء قسري، واهمال طبي وتعذيب ممنهج وتروى الكثير من الشهادات الموثقة عن ما يجري خلف أسوار زنازين العقرب ذلك السجن ذي كان شاهد عيان على إنتهاك حقوق الإنسان بكافة السبل والذي تتعمد من خلاله السلطات والجهات المعنية ترسيخ سياسة التعذيب والترهيب كسياسة رسمية في التعامل مع المعتقلين.

وقد تم توثيق دخول ومشاركة بعض المُعتقلين بكافة مراكزهم من مسئولين سابقين بالدولة وصحفيين والإعلاميين والمواطنين بمختلف توجهاتهم بالإضراب بنوعيه الكلي والجزئي والتاالي ذكر بعضها كالآتي:
“عصام الحداد” مُساعد رئيس الجمهورية السابق، وهوحاصل على بكالوريوس الطب من جامعة الاسكندرية، وعلى ماجستير إدارة الأعمال تخصص إدارة المؤسسات العامة من جامعة “أستون ببريطانيا”، انتخب رئيسا لاتحاد الطلاب كلية الطب جامعة الاسكندرية أثناء دراسته ، ورئيسا لرابطة الطلاب المصريين ولرابطة الطلاب المسلمين في جامعة “برمنجهام ببريطانيا” أثناء دراسته بها، اختطف منذ في ٣ يوليو/تموز ٢٠١٣، وتم إخفاءه قسراً لمدة فاقت ٦ أشهر مع عدد من أعضاء الفريق الرئاسي السابق في دار “الحرس الجمهوري” دون أن توجه له أي تهمة أو يتم التحقيق معه في أي قضية،وفي ٢١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣، تم نقله إلي الحبس الانفرادي بسجن العقرب بعد تلفيق تُهم سياسية له فيما يعرف باسم “قضية التخابر”، وقد حكم عليه فيها بالمؤبد فيها فقد ١٥ كيلو جراما من وزنه نتيجة حملة التجويع في سجن العقرب قبل أن يبدأ إضرابا جزئيا عن الطعام، أصيب مؤخرا بخشونة في الركبة وبفتأ نتيجة سوء التغذية وقلة الحركة وطُلب عرضه علي طبيب جراحة عدة مرات لكن السجن لم تستجب.

“أسامة ياسين”، وزير الشباب السابق الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام الذي على إثره قام مُساعد وزير الداخلية “حسن السوهاجي”، بتهديده بالعزل الإنفرادي ونقل من مقر إحتجازه إلى مقر آخر وأنه سيصيبه بالأمراض في حالة إذا لم يتراجع عن إضرابه.

كما لم يسلم الإعلاميين من بطش الجهات الأمنية حيث ظهرت حالات لصحفيين عدة تعرضوا للإنتهاك والتنكيل منهم “محمد محمد مصطفى العادلي” البالغ من العمر ٣٣ عاماً، ويعمل كـ “مُراسل تليفزيوني”، والمقيم بمنطقة “كفر الدوار_مُحافظة البحيرة”، إعتقل من قبل قوات الأمن بدون سند قانوني وذلك حال تواجده بمنزل المدعو “صلاح سلطان” برفقة “عبد الله الفخراني، وسامحي مصطفى”، وذلك في يوم ٢٥ أغسطس/آب ٢٠١٣، حيث تم اعتقال “محمد”، ورفيقيه دون إذن أو قرار إعتقال من قبل السلطات الأمنية وبدأت نيابة أمن الدولة التحقيق معم وكانت وجهت للمتهمين من بينهم “محمد”، تهم مُلفقة وغير جدية تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس، بعد الحكم عليه بالمؤبد تم احتجازه بسجن “العقرب”، شديد الحراسة وجدير بالذكر أنه قد تعرض للإخفاء القسري لمُدة ٤٥ يوماً تعرض فيهم لشتى ألوان التعذيب كالضرب بالهراوات الخشبية والتعليق بالسقف والصعق بالكهرباء وذلك بالمخالفة للقانون، وتخشى أسرته تدهور حالته الصحية حيث أنه يعاني “قرحة”، في المعدة وبدأ يتقيء دماً على حسب ماوصل لعلم أسرته، بجانب ذلك تعاني أسرته من التعنت في الزيارة الخاصة بيها وفي إدخال مُستلزماته الشخصية.

-“سامحي مصطفى أحمد عبد العليم”، البالغ من العمر ٢٩ عاماً، والذي كان يعمل مديراً تنفيذياً لشبكة “رصد”، تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية غرفة “عمليات رابعة”، وتم الطعن على الحكم وتعاد محاكمته حالياً وبدأ إضرابه في ١٤ مارس/آذار ٢٠١٦. “حسن القباني”، البالغ من العمر ٣٣ عاماً وهو صحفي متخصص في الشأن القضائي ومدير تحرير موقع “الدولة الإخباري”، تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني ٢٠١٥، والجدير بالذكر انه يتعرض للضغط الشديد والتهديد بذويه لفك الإضراب الذي بدأه في ٢٧ فبراير/شباط ٢٠١٦.

وجدير بالذكر دخول كافة فئات المُعتقلين من طلبة وعمال وموظفين في هذا الحدث المُهم الذي أثار ضجة إعلامي كبيرة ونرصد بعض المضربين كالآتي:

“ياسر أشرف محمد الخولي”، البالغ من العمر ٢٢ عاماً، ويقيم بمنطقة “أبو زعبل البلد_بنها”، تُفيبد اعتقاله على يد قوات الأمن وذلك حال تواجده بالطريق العام، في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، قامت النيابة بالتحقيق مع المعتقل ويتم التجديد له ٤٥ يوماً، وقد تعرض للإنتهاك والتعدي البدني والسب اللفظي وضربه بالهاروات الخشبية “الشوم”، على ظهره وجسده وقد ساءت وتدهورت حالته الصحية إذ أصيب بـ “البواسير”، وتم نقله على إثرها مُستشفى “طره”، لإجراء عملية طبية وكان مُحتجزاً قبلها في سجن “بنها” ، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى ويمضي قرابة العامان كالمحبوس حبساً إحتياطياً وهو ما يخالف القانون.

“صلاح عبد العاطي محمد يوسف”، البالغ من العمر ٤١ عاماً، يعمل كـ “مُدرس تربية رياضية”، والمقيم بمنطقة “مليج شبين الكوم بالمنوفية”، بالشروع في الإضراب عن الطعام، والمحتجز الآن بسجن “العقرب”، شديد الحراسة والذي قد تم إعتقاله حال تواجده أمام مسجد “الري_منطقة شبين الكوم”، في ٣ إبريل/نيسان ٢٠١6.

صرحت أسرة المُعتقل “صلاح”، أنه قد بدأ في إضراب كلي عن الطعام والشراب إعتراضاً منه على مُمارسات إدارة السجن التي تمتهن كرامته وحقوقه على حد قوله وكانت إدارة السجن تتعنت في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيره، وقالت أسرته أنه أصيب بحالة من الإعياء الشديد نتيجة إمتناعه عن الطعام والشراب مُطالباً بمساواته بالنزلاء الجنائيين في التريض ومدة الزيارة التي يتم السماح بها ودخول الطعام والعلاج، وقد تم نقله لمشفى “لومان طرة”، نتيجة لتدهور حالته الصحية، كانت النيابة العسكرية قد أجرت تحقيقاً معه وتم تلفيق عدة تُهم له منها “قطع الطريق والإنضمام لجماعة محظورة”، وفي سير القضية يتم التجديد له بشكل مُستمر دون إصدار حكم وقد تعرض للإختفاء القسري بداية إعتقاله لمُدة شهر ذاق فيها من شتى أصناف العذاب من الضرب بالهراوات الخشبية “الشوم”، والصعق بالكهرباء والتعليق بالسقف وبعد ظهوره تم منع الزيارة عنه ثم السماح له كُل أسبوعين زيارة لا تتعدى الدقيقتين.

“عمرو محمد مرسي”، البالغ من العمر ٢٣ عاماً، طالب الفرقة الثالثة “كلية الهندسة_جامعة القاهرة”، تم القبض عليه أثناء إنتظاره لأحد زملائه حال تواجده بميدان رمسيس في ١١ مارس/آذار ٢٠١٤، وتم إخفاءه قسراً لمدة ٦٧ يوماً تعرض فيها للتعذيب الشديد في أحد مقار أمن الدولة وسجن العازولي سيء السمعة وظهر بعدها في سجن العقرب وتم توريطه في قضية “أنصار بيت المقدس” دون أن يخضع للتحقيق وتتعمد إدارة السجن إستهدافه والتضييق عليه حيث نُقل إلى زنانزين التأديب عدة مرات ومنعت عنه الأوراق والكتب الدراسية ودخل إمتحاناته وهو لم يدرس شيئاً وبدأ إضرباً عن الطعام وذلك في يوم ٢٥ فبراير/شباط ٢٠١٦، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ وأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية ونقل إثره إلى المشفى وأيضاً انخفاض مستوى السكر في الدم وتم منع أسرته من زيارته وترفض الإداره إعادته إلى المستشفى لإجباره على فك الإضراب.

“عبد الرحمن عادل أبو سريع”، البالغ من العمر ٢١ عاماً، طالب بالفرقة الثانية كلية التربية_ قسم الدراسات الإسلامية_جامعة الأزهر”، تم إعتقاله في ٢٤ مايو/آيار ٢٠١٥، وقد تم إخفاءه قسراً لمُدة ٨ أيام تعرض خلالها للتعذيب الشديد في مقر أمن الدولة بلاظوغلى والذي أصيب على إثره في غيبوبة ثم تم نقله فيما بعد إلى “سجن العقرب”، في يونيو/حزيران ٢٠١٥، كمحبوس إحتياطي على ذمة ثلاث قضايا أحداها على ذمة القضاء العسكري ولم يصدر حكم ضده للآن، وقد ضاع عليه عامان دراسيين نتيجة اعتقاله كما أن إدارة السجن تتعنت في دخول الكتب الدراسية له، بالإضافة إلى أنه مصاب بحساسية في عينيه ويحتاج ويحتاج عناية طبية لكن إدارة السجن تحول دون ذلك، وقد بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في ٧ فبراير/شباط ٢٠١٦.

“أنس حمدي” يخوض الآن إضرباً كلياً عن الطعام وتتعرض أُسرته للإنهيار حيث لاحظوا تردي حالته الصحية لدرجة أنه لم يتمكن من الوقوف بشكل صحيبح ومصاب برعشة مُستمرة في الجسد واصفرار الوجة وزرقة الشفاه، يذكر أن “أنس”، هو صاحب القضية الشهيرة التي إضطر لتسليم نفسه بها حيث إستخدموا طفله الرضيع كوسيلة ضغط عليه لتسليم نفسه والإعتراف بتهم مُلفقة.

“خالد سعد حساسين” يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، يعمل كـ “مُحاسب”، تم إعتقاله في ٩ أكتوبر/تشرين أول ٢٠١٣، أصيب في السجن بالعديد من الأمراض منها وجود حصوات بالكلى، وأصيب مؤخراً بفتق في الجانب الأيمن وارأيسر وتشير حالته الصحية إلى ضرورة إجراء جراحة عاجلة منذ مايقرب من عام لكن إدارة السجن مُتعنتة في ذلك، تم الحكم عليه بالمؤبد في قضية التخابر مع حماس، وقد بدأ إضرابه عن الطعام في ٢٥ فبراير/شباط ٢٠١٦.

“أحمد صالح محمد محمد فايد”، يبلغ من العمر ١٩ عاماً طالب بالفرقة الثانية “كلية التجارة_جامعة الأزهر”، وقد تم إختطافه مع زميله “محمد علي نوراج”، المعتقل بسجن العقرب أيضاً وتم اختطافهما حال تواجدهما بقرية “السعدية_ مركز كفر سعد بدمياط” في يوم ٢٧ فبراير/شباط، وقد اقتيد لمكاتن مجهول ثم تم ضمه للقضية المعروفة إعلامياً بإسم مكملين لعام ٢٠١٥، يعاني من الضعف الصحي الشديد بسبب إصابته بمرض أنيميا الفول ومع ذلك فقد بدأ إضراباً جزئياً عن الطعام منذ ٢٥ فبراير/شباط ٢٠١٦.

“سمير إبراهيم سعد”، البالغ من العمر ٣٠ عاماً، تم اعتقاله قبل زفافه بأسبوع في ٢٣ مارس/آذار ٢٠١٤، تم إخفاءه قسراً مدة ١١٠ يوماً في سجن العازولي سيء السُمعة وتعرض لشتى أنواع التعذيب الذي لازالت آثاره على جسده كما يعاني نقصاً في مادة اليود مما يسبب له مساكل صحية في العظام ويؤدي إلى مُضاعفات في قدمه وكاحلة وهو الآن في عنبر “الدواعي_سجن العقرب” وهو عنبر تخلو زنازينه من الكهرباء ويمنع تماماً خروج المُعتقلين إلا لحضور الجلسات، وقد بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في ٣ مارس/آذار ٢٠١٦. “حازم فاروق منصور”، نقيب أطباء الأسنان السابق، تم اعتقاله في ١٥ أغسطس/آب ٢٠١٣، حُكم عليه بجملة ٦٩ عاماً في السجن في تجميع القضايا المفبركة وحكم عليه بالمؤبد مرتين في القضية المُسماه بقضية “وادي النطرون”، وتلاها الحكم بـ ١٥ عاماً وغرامة ١٠٠ ألف جنية في قضية مُنفصلة بالإضافة إلى ٤ سنوات بتهمة إهانة القضاء، وقد بدأ إضراباً جزئياً عن الطعام في محبسه الإنفرادي بسجن العقرب في فبراير/شباط ٢٠١٦.

“أحمد يسري زكي”، البالغ من العمر ١٨ عاماً، وهو معتقل منذ ٣ مايو/آيار ٢٠١٦، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية “الحقوق_جامعة القاهرة”، وهو محبوس على ذمة قضية عسكرية المعروفة إعلامياً باسم قضية “وائل طاحون”، وقد بدأ إضرابه عن الطعام في ٢٠ فبراير/شباط ٢٠١٦.

“خليل أُسامة محمد العقيد”، وشهرته “عمرو العقيد”، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، والذي تعرض لإنهيار طبي شامل حيث أُصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة نتيجة سوء الأوضاع دون أن تستجب إدارة السجن لطلبات نقله إلى المشفى كما تُخفى تفاصيل وضعه الحالي عن أسرته التي لم تتمكن من الإطمئنان عليه، وقد تم إتهامه في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية التخابر والتي يقضي على إثرها عقوبة المؤبد في السجن.

“سامي أمين حسن السيد”، البالغ من العمر ٥٣ عاماً، والذي يعمل كـ “كميائي بالتأمين الصحي”، ويقيم بمنطقة “فاقوس_مُحافظة الشرقية”، الذي تم اعتقاله وذلك حال تواجده بمطار “برج العرب”، في مُحاولة غير ناجحة للسفر وذلك في يوم ٢٧ أكتوبر/تشريين أول ٢٠١٦، قامت شرطة المطار باعتقال “سامي”، أثناء توجهه للسفر ومن ثم تم إخفاءه قسراً لمُدة أسبوعيين ومن ثم بدأت معه نيابة أمن الدولة العُليا التحقيق معه ووجهت له، وقد تم توجيه له العديد من التهم أبرزها “التخابر مع حماس” ترحيله لسجن “العقرب”، شديد الحراسة وهناك تعرض لأبشع أنواع التعذيب لإجبارة على الإعتراف بالتُهم المنسوبة إليه واعترف بها فعلاً، وقد ذكرت الأسرة أن المُعتقل يُعاني مرض السكري وضغطه في حالة إرتفاع دائمة، كما تخشى الأسرة تدهور حالته الصحية خاصة وأن هناك تعنتاً شديداً في إدخال مُستلزماته الشخصية من “ملابس وأغطية وغيرها”، والصحية، فتمنع إدارة السجن دخول الأدوية بشكل كامل بالإضافة إلى المُعاملة السيئة له ولأسرته أثناء الزيارة.

“عصام عبدالعليم محمد غيث”، البالغ من العمر ٤٨ عاماً، وهو موظف بنقابة المحاميين وقد تم اعتقاله في ٢٩ يناير/كانون الأول ٢٠١٦، وذلك حالت تواجده بشارع الهرم بالجيزة وتعرض للتعذيب المُستمر حتى أصيب بالشلل في يديه من فرط التعذيب والذي يمكن أن يؤدي إلى قطعها كما أن هناك تعنتاً مُستمراً بشأن إدخال مُستلزماته الخاصة.

وبذلك تنتهك السلطات كافة القوانين المحلية والدولية والمواثيق والإعراف العالمية، القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء في الخدمات الطبية، المادة ٢٢ في فقرتها الأولي والثانية ” 22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية.

كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة. (2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب”.

الطعام “20. (1) توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.(2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه”. التمارين الرياضية “21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.

(2) توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة”.

إتفاقية مناهضة التعذيب المادة ١٦ “1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم”. العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المادة ٧ “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر”. وانتهاكاً سافراً لحقوق الناشطون بالمجال الصحفي والإعلامي فقد أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.

وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي: ” 1 .لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها . 3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية . أ‌. احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب‌. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة. وكررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه.

وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون ما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها.

وتعرب مُنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، عن قلقها البالغ من زيادة موجة الإنتهاكات الداخلية المنافية للقانون بسجن العقرب وتستنكر حرص السلطات المصرية على إستخدام أذرعها في تصفية حسابتها مع مُناهضيها وخصومها السياسين باستعمال الأجهزة الأمنية كافة سُبل وضروب التعذيب والتنكيل بالمواطنين بالمخالفة للقانون، كما تحمل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامة المُعتقلين الصحية والنفسية وتطالب بمُحاسبة المسئولين عن تلك الإنتهاكات.

وتدعو المنظمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التدخل الفوري لوقف الإنتهاكات المهولة والتعذيب المُمنهج للمعتقلين وذويهم تبعاً في الزيارات اليومية، كما تُناشد المنظمة كافة الجهات المعنية بالأمر وكافة السلطات القائمة على الحكم في الدولة مراجعة السياسات الحلية في التعامل مع المُعتقلين وذويهم والتزام أقصى درجات المهنية والمعايير الدولية التي تحترم وتقدوس الحقوق الإنسانية