تم اختطاف الاستاذ “ هشام جعفر ”  عضو نقابة الصحفيين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة “مدى”  وكبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، أمس من مقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر، علي يد قوات الامن واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مؤسسة “مدى” واحتجزت جعفر وجميع العاملين بالشركة عدة ساعات قامت خلالها بالتحقيق مع جعفر، في نفس الوقت الذي اقتحمت فيه قوة أخرى منزله وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، والاعتداء على نجل جعفر لمجرد سؤاله عن سبب احتجاز والده، وقال موظفون بالشركة إنهم محتجزون بالمقر ولم تسمح لهم قوات الأمن بمغادرته حتى الان .

وفي إنتهاك واضح من السلطات المصرية لنص المادة السابعة من الإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على إنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

ومن المتعارف عليه قانونًا أن لكل شخص الحق في اللجوء للقانون لإستجداء حقه في الحرية والكرامة، ، وبناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، فإن منظمة إنسان للحقوق والحريات ، تطالب السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المواطنين الذي تم إعتقالهم بمخالفة القانون وتقييد حريتهم بعد إتهامه بتهمٍ لم يثبت قانونًا ضلوعهم فيها ما يعد انتهاك واضح للمواثيق الدولية والقانون المحلي للدولة.