قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إتاى البارود في الدعوى رقم 766 لسنة 2014 ببراءة اثنين حضورياً و ثلاثة متهمين غيابياً من تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأنشطتها وحرق سيارة ضابط المرافق محمد رشدي .

وقد استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات هيئة الدفاع التي استمرت لأكثر من ساعتين فند خلالها الدفاع موضوع القضية واثبت كيدية الاتهامات وبطلان تحريات الأمن ومحاضر الضبط وأكدوا لهيئة المحكمة عدم وجود دليل أو برهان على صحتها مما يفسدها واستندوا إلى عشرات الأحكام الصادرة من محكمة النقض أن التحريات لا ترقي أن تكون دليلا يعتد به إلا إذا عضدت بشهود أو دلائل مادية وهو ما لا يوجد في أوراق القضية ونفوا وجود أحراز مع المتهمين جميعهم وانه تم ضبط الكثير منهم بالمخالفة لمحضر الضبط والمسطر به .

وواجهت هيئة المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها تماما لتقرر المحكمة في حكمها ببراءة كل من ” حامد الغرباوي – محمد عبد المنعم الشريف ” حضورياً و غيابياً ببراءة 3 على رأسهم ” محمد عودة ” المدير بنك فيصل الإسلامي بدمنهور والمتهم الرئيسي بالتحريض على العنف وتحريض المقضي ببراءتهم بتنفيذ الواقعة وهو ما نفته عنه المحكمة برفضها لمحضر التحريات وكذب ما ورد فيه من اتهامات بحق عودة وأقرت ببراءته غيابيا .

يذكر أن ” محمد عودة ” قد وجه له نفس التهم بالتحريض على العنف في قضية حرق ديوان محافظة البحيرة بمحضر تحريات بنفس الاتهامات إلا أن ضباط المحكمة العسكرية جاءتهم التعليمات العليا بالاعتداد بمحضر التحريات في الحكم على كافة المحرضين في القضية وهو من بينهم بالسجن 15 عام بينما أمام القاضي الطبيعي رفض التحريات المماثلة للموجودة أمام المحكمة العسكرية التي لا يوجد بها أى دليل او برهان وقضي ببراءته ومن معه غيابيا وحضوريا .