بدأت القصة في يوم ٣ مايو/آيار سنة ١٩٩١ عندما اجتمع مئات الصحفيين الأفريقيين في اجتماع نظمته منظمة اليونسكو في نامبيا، وأعلنوا عن إطلاق إعلان “ويندهوك”، أنه لا تواجد للحرية الصحفية بدون ضمان لبيئة إعلامية حرة ومستقلة بها تنوع وتعددية، ولضمان التحقيق الشفاف في جرائم التعدي على حرية الصحافة، وفقًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
“لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.وتطالب بتوفير سبل الحماية لها ولاعضائها وتمكينهم من ممارسة وظائفهم ومهامهم بحرية تامة”.
لازالت الانتهاكات مستمرة ضد الصحفيين المصريين على أيدي السلطات الحاكمة فقد رصدت “هيومن رايتس مونيتور” اعتقال 90 صحفي حتى هذه اللحظة ومقتل 14 صحفي، كما تم إغلاق 12 مؤسسة إعلامية و لازالت 10 قنوات فضائية مغلقة بقرار أمني حتى الأن.
وفي مصر قبل يومين من الإحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، قررت وزارة الداخلية أن تحتفل بطريقتها الخاصة في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين، فاقتحم الأمن النقابة والقى القبض على صحفيين اثنين هما “عمرو بدر”، رئيس تحرير بوابة يناير و “محمود السقا” المحرر بالبوابة الذين كانا معتصمين داخل النقابة احتجاجًا على اقتحام منزليهما جراء تغطيتهما لتظاهرات مناهضة لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بالإضافة إلى التعامل العنيف مع أسر الصحفيين المعتقلين وسحب هوياتهم الشخصية وترويع النساء والأطفال بسبب التدافع السريع للقوات، فضلا عن أن الصحفيين المعتقليين كانا بمقر النقابة وقت القبض عليهما؛ ما يعني التعنت الشديد بل وانتهاك لكل معاني الحرية.
وتستنكر منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين والقبض علي اثنين من أعضائها من داخل مقر النقابة بالمخالفة لقانون إنشاء النقابة حيث تنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين على «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها»، كما تنص المادة 71 على «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم».
وقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانا إعلاميا تبرر واقعة اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين وإحالتهم للنيابة ما تسبب بحالة من الغضب العارمة بين أوساط الصحفيين، وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى انه تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضارالصحفيين المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، ونفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال أو إستخدام أى نوع من القوة فى ضبط المذكورين وأن جميع الإجراءات قد تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن بعد توجيه تهم لهما بالتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار.
بينما أكد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” أن واقعة اقتحام النقابة تأتي بعد قرارين متتاليين من النائب العام بحظر النشر أحدهما يخص اعتقالات متظاهري 25 ابريل والثاني يخص السبب الذى دفع المتظاهرين للتظاهر، ما يعني رفع الأمن لمستوى التنكيل والقمع لأقصي حدوده، خاصة أن نقابة الصحفيين تمثل علامة علي حالة الحريات في مصر.
وتشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في عملية اقتحام نقابة الصحفيين، حيث إن كرامة وحرية الصحفي لها وضع ومهابة خاصة داخل البلاد ووفقا للدستور والقانون، كما تشجب المنظمة تلفيق القضايا والاتهامات للصحفيين والتعدي على حرياتهم الشخصية وتعريضهم للإنتهاكات بسبب جهودهم المستمرة في سبيل نقل الحقيقة والتعبير الحر عن الرأي والفكر.
كما صدرت تعليمات من مسئولين حكوميين فى وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح فى الدستور المصرى على حرية إتاحة المعلومات، وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات، ويأتى تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التى نص عليها الدستور المصرى فى مادته 68.
وأيضًا بالمخالفة للمادة 22، من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
“1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق”.
وتستهجن مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، السياسة الأمنية المتبعة في ملف الحقوق والحريات والتعامل غير الصحيح بشأن حقوق المواطنين في حرية التعبير التي تعزز السلام المجتمعي، فقد عكفت السلطات الأمنية في الآوانة الأخيرة على تحجيم نشاطات الشباب والحد من نطاق الحريات المتاحة بكافة السبل وتُرجم ذلك إلى أرض الواقع بوقائع إعتقال الصحفيين والروائيين بتهم مُلفقة وبدون أدلة حقيقية و سن القوانين المضيقة من نطاق ممارسة حرية الرأي والتعبير عنها بشكل سليم، وقد اتخذت السلطات العديد من الإجرائات والتدابير التي كانت من خلالها ومازالت تعمل على خرق القوانين والقضاء على حرية الرأي والتعبير في مصر وقد تمثلت الإنتهاكات كالتالي:
مصادرة الصحف
رغم المخالفة الواضحة للدستور وتثبت الدولة بذلك أنه لا سيادة لقانون ولا دستور فالمادة ٧١ في الدستور المصري ٢٠١٤ “تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام”، وقد تكررت وقائع مصادرة الصحف في العامين الماضيين.
وأيضًا نصت كلا من المادة ٣ “تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة، وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين.
مادة ٤ “فرض الرقابة على الصحف محظور. ومع ذلك يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي”، والمادة ٥ “يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري”.
– يوم الثلاثاء ١٢ أبريل/نيسان ٢٠١٦، تعطيل طباعة صحيفة المصري اليوم، سبب التعطيل كان اعتراض الجهات السيادية علي تغطية الصحيفة لقضية جزيرتي تيران وصنافير. وأصدرت جهة سيادية أوامر بتعديل العنوان الرئيسي للصحيفة من “جزيرتان ودكتوراه لسلمان والمليارات لمصر”، إلى “حصاد زيارة سلمان اتفاقيات بـ٢٥ مليار دولار”.
– في ٢٣ أغسطس/آب ٢٠١٥، تم وقف طباعة صحيفة الصباح، والسبب كشفه “أحمد عاطف”، رئيس قسم التحقيقات بالجريدة: تم إيقاف طبع الجريدة بمطابع الأهرام صباح اليوم، بسبب مقال كتبه الدكتور أحمد رفعت عن محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وهو الشخص الوحيد من بين رؤساء الأحزاب الذي ظهر برفقة الرئيس أثناء احتفالية افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة.
– في الإثنين ١١ مايو/ آيار ٢٠١٥، تم وقف طباعة جريدة الوطن وإعادة تدوير ٤٨ ألف نسخة بعد طباعتها، بسبب ملف امني عمل صحفيي الجريدة عليه وكان عنوانه: “٧ جهات أقوى من السيسي”، الملف كان يتناول شخصيات ومؤسسات قالت الجريدة أنهم أقوى من الرئيس. صدرت أوامر بتغيير عنوان الملف فتحول إلى “٧ أقوى من الإصلاح”.
– في ١١ مارس/ آذار ٢٠١٥ صادرت “جهات سيادية” الطبعة الأولى من جريدة الوطن بعد ما نشر صحفيوا الجريدة تقرير حول تهرب مؤسسة الرئاسة من سداد ضرائب موظفيها والتي وصلت بحسب تقارير وأرقام أولية إلى ٧.٩ مليار جنيه، وفي مقدمة الأجهزة التي ترفض دفع ضرائب الموظفين هم “رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ووزارة الدفاع”، وقد طالبت جهات سيادية وقتها من مجلس إدارة الصحيفة حذف التقرير بالكامل وبالفعل تم حذفه واستبداله تقرير يتناول مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
– في ٤ إبريل/نيسان ٢٠١٥، مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التى يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذى ينتمى له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح، وإحالته للنيابة التى أخلت سبيله لاحقا.
– في ٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، سحبت “جهات سيادية” جميع نسخ صحيفة المصري اليوم من ايدى الموزعين بسبب حوار مع اللواء رفعت جبريل، مدير المخابرات السابق.
– في ٢ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، تمت مصادرة العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة بعد نشرها لتحقيق صحفي عن فساد أحد رجال الأعمال المرتبطين بجهة سيادية، وكانت إدارة الجريدة افصحت عن سبب المنع وقالت أنها بتتفاوض مع جهة سيادية حول الموضوع، وبعد المفاوضات تم حذف الموضوع واستبداله بموضوع آخر مختلف تماما.
– في ١٤ أغسطس/آب ٢٠١٤ ، صادرت جهة سيادية العدد الأسبوعي من جريدة صوت الأمة بسبب موضوعين الأول يهاجم عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، وعدد من رجاله، وموضوع آخر يهاجم وزير العدل السابق “أحمد الزند”.
– الثلاثاء ٤ مارس/آذار ٢٠١٤، وبأوامر سيادية تم إيقاف طباعة العدد الثالث من صحيفة الوادي، بسبب نشرها ملف عن اقتحام أمن الدولة ودور المجلس العسكري في الاقتحام، وموضوع آخر عن نية المشير وقتها “عبد الفتاح السيسي”، وزير الدفاع للترشح في الانتخابات الرئاسية.
– في ٦ فبراير/شباط ٢٠١٤، تم سحب ٤٠ ألف نسخة من جريدة الوطن بسبب خبر كتبه أحد الصحفيين عن الذمة المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدرت وقتها في الخبر المنشور ب ٣٠ مليون جنيه.
اعتقالات صحفية
في يونيو/ حزيران٢٠١٥، ذكرت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ ان بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام ١٩٩٠، وأن مصر تحتل المرتبة الثانية في عدد المعتقلين العاملين بالصحافة، بعد الصين التي تحتل المرتبة بأكبر عدد صحفيين وهو ٤٩ وقالت اللجنة أن هناك ما يقارب من ال ٣٠ صحفي في السجون، كما اشار التقرير إلى غياب التغطية الصحفية بالكامل عن مناطق بمصر وبالتالي تغيب أية معلومات عن هذه المناطق ومن أهم المناطق هي سيناء.
وفيما يلي نذكر بعض الصحفيين المعتقليين الصحفيين المحبوسيين والمحتجزين بلا جريمة سوى التواجد في مكان الوقائع للتغطية لإعلامية ومنهم من تم القبض عليه من منزله، في إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين في التقرير الخاص بلجنة الحريات لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر أسماء الصحفيين المحبوسين، واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدنى على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة فى القضايا.
وحول أوضاع الصحفيين خاصة فى ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون فى بعض السجون خاصة سجن العقرب حيث وردت شكاوى من زوجاتهم بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة عنهم ومنهم الصحفيين “حسن القباني” و”أحمد سبيع”.
كما رصد التقرير الذي أعدته لجنة “صحفيون ضد التعذيب” العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان آخرها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الصحفي “أحمد جمال زيادة” قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه. ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين فى سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذى تم تجديده أكثر من مرة فى عهد نقيب الصحفيين الحالى يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان .
كما كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود “عبد الفتاح السيسي”، كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للصحفي “هاني صلاح”، المحكوم عليه بالمؤبد قضية “غرفة عمليات رابعة” لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هانى وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات علاجه، وعقب دعوة لوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين وبعد مطالبات من النقيب ولجنة الحريات تم نقل هانى بالفعل للمستشفى لكن إجراءات علاج هانى صلاح الدين تم تجميدها مرة أخرى، وتحمل اللجنة والمنظمات المشاركة فى التقرير وزارة الداخلية مسئولية علاج هانى وأى تدهور فى صحته، كما تعلن تضامنها مع طلبات النقابة لتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين وتطالب بالتحقيق فى الانتهاكات التى يتعرضون لها .
وتنوه المنظمة على وجود ما يقرب من ٥٧ صحفي وإعلامي معتقل، وتطالب بوقف كافة اشكال التعديات على مقر نقابة الصحفيين بل وكافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وفيما يلي ذكر لبعض أسماء “الصحفيون صادر ضدهم أحكام أو محبوسين على ذمة القضايا” بحسب “صحفيون ضد التعذيب”:
أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين
– “هانى صلاح الدين” -جريدة اليوم السابع- تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية “غرفة عمليات رابعة” بمحكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013 ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية). والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.
– “أحمد سبيع” جريدة آفاق عربية تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة.. وعمل سبيع فى منصب المتحدث العلامى لحزب الحرية والعدالة – (مدير مكتب قناة الاقصى بالقاهرة).وتم القبض عليه فى 10/04/2013 وظل محبوس احتياطيا حتى صدور الحكم – ويعانى سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه.
وكانت من ضمن التهم الموجهة له (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.
– “جمال فتحى نصار”، جريدة المختار الإسلامى صادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة ( خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين).
– “حسن حسني القباني” جريدة الكرامة، تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا فى غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا فى سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك .
وألقت قوات من قطاع الأمن الوطنى القبض على القباني وهو صحفى يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم “الاشتراك فى جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاقٍ جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذى من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات فى الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.”
“إبراهيم خليل الدراوي” جريدة آفاق عربية متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية، وكانت التهم الموجهة له هي ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.
– “مجدي أحمد حسين” جريدة الشعب متهم فى قضية الانضمام لجماعة محظورة هى تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف (محبوس احتياطيا على ذمة القضية).
– “محسن راضي” (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق) وتم القبض عليه فى 6 سبتمبر/أيلول 2013 فى قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى “شريف يحيى” وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.
– “محمد على حسن” (شبكة مصر الآن) تم القبض عليه فى 12 ديسمبر 2014 فى (القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة.) قام الأمن الوطنى بالقبض على «محمد على حسن» الصحفى بشبكة “مصر الآن”يوم 12/12/2014م من منزله، وقاموا باستجوابه ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة، الترويج بالكتابة لأغراض الجماعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، التحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، تلقى أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية (الإنترنت).
– الصحفيون غير النقابيين المعتقلين
– “محمود أبو زيد”، (شوكان) مراسل حر مع وكالة ديموتكس الإنجليزية تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. وتعرض “شوكان” بعد القبض عليه للضرب والاعتداء فى الصالة المغطاة فى استاد القاهرة حيث تم استبقاؤه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن “أبو زعبل”. وجهت للصحفى تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام.
– “سامحى عبد الله”، مدير تنفيذى بشبكة رصد الاخبارية تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة..
– “عبد الله الفخراني”، عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخرانى – عبد الله الفخرانى عضو مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد فى “غرفة عمليات رابعة” رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.
– “محمد العادلى” مذيع بقناة امجاد قضية تكم الحكم عليه بالمؤبد فى “غرفة عمليات رابعة” وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.
تم القبض على كل من “سامحي، والفخراني، والعادلي”، يوم 15 أغسطس 2013م من شقة فى عقار كائن بمنطقة زهراء المعادى، ووجهت إليهم أيضا تهم جاء على رأسها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفى ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى”.
– “عبد الرحمن عبد السلام” (موقع كرموز) 21 مارس/إبربل 2015 تم القبض عليه أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة “فوزى معاذ” فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم.
– “أحمد فؤاد” (موقع كرموز) مقبوض عليه منذ 25 يناير/كانون الثاني 2014 ، صحفى بموقع كرموز الأخبار،تم القبض عليه فى 25 يناير 2014،أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
– “حسين عبد الحميد” (جريدة الدستور) 11 أبريل 2015 قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه 15يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة.. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم فى عدة سوابق وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013.
– “محمد على صلاح”، المحرر والمصور بجريدة الشعب الجيدى وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.
– “عمر عبد المقصود”، صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر.
– “عماد أبو زيد” مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببنى سويف .. وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته.
– “عبد الرحمن شاهين” 28 عام هو مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس, تم إلقاء القبض عليه فى 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والإشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات، كما تم توجيه إليه تهم آخرى وقضايا جديدة صدر ضده فى أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخرى بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق فى قضية أخرى أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومى.
قتلى الصحافة
تظل قضيتا “الحسينى أبو ضيف” و”ميادة أشرف” الوحيدتين التى صدر فيهما تحرك قضائي من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين فى عهد مجلسيها الحالى والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات فى قضايا الشهداء الثمانية الباقين.
وتطالب منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، باستعجال التحقيقات فى قضايا الصحفيون الذين قتلوا في مواقع وتوقيتات متفرقة، وهم 14 منهم :
– “أحمد محمود”، 36 عامًا، الصحفى بأسبوعية التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام.. استشهد يوم 29 يناير 2011 برصاص أحد الضباط أثناء تصويره الاحتجاجات من شرفة منزله بلاظوغلى . ولم يتم فتح تحقيق منفصل فى قضية مقتل أحمد محمود وإنما تم ضم قضيته لمحاكمة القرن والتى صدر الحكم فيها ببراءة جميع المتهمين.. ولازال القضية الخاصة بـ أحمد تنتظر تحريكها خاصة وأنه التقط بكاميرته الخاصة صورة قاتلة.
– “صلاح الدين حسن” 38 عامًا، الصحفى بجريدة شعب مصر .. والذى استشهد يوم 28 يونيو 2013 فى المظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان خلال انفجار قنبلة محلية الصنع استهدفت المتظاهرين .
– “أحمد عاصم”، 26 عامًا، صحفى بالحرية والعدالة والذى استشهد خلال تصويره أحداث الحرس الجمهورى فى 8 يوليو 2014 .. بعد اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول أمام مقر الحرس الجمهورى للمطالبة بإطلاق سراحه وعودته للحكم .. واستشهد عاصم خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات تأمين الحرس ومؤيدى المعزول.
– “مايك دين”، 61 عامً يعمل فى سكاى نيوز البريطانية .. واستشهد بطلق نارى فى الصدر أثناء تغطيته للاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن المصرية خلال فض اعتصام رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق رسمى فى الواقعة.
– “حبيبة أحمد عبد العزيز” 26 عامًا، مجلة اكسبريس الإخبارية .. كانت حبيبة فى عطلة من عملها وأثناء تواجدها فى اعتصام رابعة وقيام اجهزة الأمن بفض الاعتصام .. أصيبت حبيبة بطلق نارى أسفر عن وفاتها .
– “أحمد عبد الجواد”، 30 عامًا، يعمل فى مؤسسة أخبار اليوم .. واستشهد يوم 14 اغسطس خلال المظاهرات التى أعقبت فض ميدان رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق مستقل فى واقعة استشهاده .
– “مصعب الشامي”، 26 عامًا، صحفى حر يعمل فى مواقع واختارت صحيفة التايم إحدى صوره لفض رابعة من أهم 10 صور على مستوى العالم فى 2014 .. واستشهد مصعب بعد تلقيه عددا من الرصاصات أثناء تصويره لأحداث فض رابعة وبلغ عدد الصور التى التقطها ما يقرب من 5000 صورة فوتغرافية – طبقا لتقرير للشبكة العربية-
– “تامر عبد الرؤوف”، مراسل الأهرام بالبحيرة – واستشهد فى 20 اغسطس 2013 بمنطقة كمين جيش بالمدخل الجنوبى بدمنهور بعد إطلاق النار على سيارته بعد انتهاء اجتماع مع محافظ البحيرة، خلال فترة تطبيق حظر التجوال ،فأدى ذلك إلى مصرعه على الفور.
ملاحقة قضائية وقانونية
وقد نشرت وسائل الإعلام عن مشروع قانون حكومي للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعى، ويرى الخبراء أن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، وذلك بانتهاك المادة ١٢ “كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه في المواد (133، 136، 137/أ) من قانون العقوبات بحسب الأحوال”.من القانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر
محاولة التتبع الأمني لرواد مواقع التواصل الإجتماعي
علقت مصر الخدمة أواخر ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، وقالت آنذاك، إن شركة اتصالات مصر حصلت على تصريح مؤقت لتقديم الخدمة لمدة شهرين فقط، وتم حجَبَها فيما بعد أن رفضت الشركة الأمريكية تمكين الحكومة المصرية من التجسس على المستخدمين بحسب مصادر مطلعة، وقد بدأ فيسبوك خدمة الإنترنت المجانية بمصر في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٥، بالتعاون مع شركة اتصالات للهاتف المحمول، لإتاحة الوصول للإنترنت عبر شبكة الهاتف المحمول دون تحمل رسوم، بهدف الدخول إلى الخدمات الأساسية على موقع “فيسبوك” وتصفح عدد آخر من المواقع.
وقد قامت السلطات المصرية بالقبض على العديد من النشطاء سواء الحقوقيون او السياسيون او حتى المواطنين العاديون الذين عبروا عن رأي معارض لسياسات السلطة الحالية عبر تدوينية او تغريدة من خلال مراقبة أنشطتهم ومدوناتهم، فلم يعد المواطن المصري يستطيع التعبير عن رأيه لا على أرض الواقع ولا عبر فضاء الانترنت، فمصيره السجن في بلاد انتهكت جميع حقوق الانسان، وذلك بالطبع بالاضافة الى قمع الحريات الذي تشهده مصر منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا، وبذلك تعد مصر من الدول التي تفتقر بشكل كلي لحرية الإنترنت.
وقد أبدى النشطاء في المجاليين الحقوقي والسياسي تخوفهم من حيث الرقابة على الإنترنت بمصر، وأضافوا أنها ليست بالشيء الجديد، ذلك أن الداخلية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن كلها ظلت تعزز من قدراتها على المراقبة في العقود الماضية، كما أن وزارة الداخلية تدعو شركات أجنبية عاملة بمجال برامج الحاسوب للإسهام في تطوير نظام تجسس على المصادر المفتوحة يُسمى “نظام مراقبة المخاطر على أمن شبكات التواصل الاجتماعي”، ويهدف النظام إلى مراقبة مواقع فيسبوك وتويتر وواتس آب وفايبر آنياً في وقت الاستخدام الحقيقي الذي قد “يُلحق الضرر بالأمن العام أو يحض على الإرهاب”، كما يهدف إلى غربلة المحتوى لرصد “مجموع المفردات المتناقضة مع القانون والأخلاق العامة” وهي مصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى بحسب وصفهم.
تعلن منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، تضامنها مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الجماعات فإنها تهيب بأجهزة الدولة عدم اتخاذ الظروف السياسية والأمنية كذريعة للنيل من الحريات، وتعرب منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، عن استنكارها ما يتعرض له الصحفيون فى مصر محاولة لتكميم أفواههم وكبت حريتهم وتعرضهم للاحتجاز التعسفي والمعاملة اللا إنسانية داخل مقار الاحتجاز، بالإضافة إلى التعدي عليهم توقيفهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل ونقل الحقيقة وتبادل المعلومات التي نصت عليها.
وتشدد المُنظمة على أهمية أحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات والافكار ونقلها، وتحث كافة منظمات الحقوقية المهتمة بالتصعيد بشؤن الحقوق والحريات على التصعيد الإعلامي والدولي لتسليط الضوء على إنتهاكات الخصوصية وتدمير منظومة الحقوق والحريات في مصر، تبعًا لقانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر في المادة الأولى منه “الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي وإسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء. وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون”.
التعليقات