تدين “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هذا الاستمرار المعيب وغير القانوني في احتجاز الصحفي ” رامي جان ” دون عرضه علي النيابة حتي الآن، وهو ما يعد انتهاكا في حق الشخص واعتداء عليه دون وجه حق ويعد هذا الاحتجاز ترسيخا لجريمة الاخفاء القسري التي دئبت السلطات الحالية في ارتكابها ضد المعارضين لها ولسياساتها .

وتؤكد “التنسيقية” أن الفرد إذا ما تم القبض عليه فيكون ذلك بناء علي اتهامات محددة توجهها إليه النيابة العامة، ومن ثم تتولي هي التحقيق معه، أما أن يتم إلقاء القبض علي شخص واحتجازه بتلك الطريق فهو مما يثير الشبهات حول أسباب هذا القبض، ويدفع في اتجاه التأكد من أن الأمر ليس إلا تصفية لحسابات سياسية ، خاصة أن الفرد هنا هو صحفي وصاحب رأي وصاحب وجهة نظر مخالفة للنظام الحالي وممارساته.

ولذا فالتنسيقية من جهتها تطالب بالإفراج الفوري عن ” رامي جان “، والتوقف العاجل عن تلك السياسة الممنهجة في القبض علي الأشخاص دون وجود اتهامات قانونية واضحة وجلية.

وتحمل “التنسيقية” السلطات القائمة مسؤولية سلامة “جان” وصحته خاصة أنه أعلن الإضراب علي الطعام منذ أربعة عشر يوما تقريبا اعتراضا علي التعسف ضده وانتهاك حقوقه كمواطن لم يرتكب إثما أو جرما، كما هو المعمول به في أي بلد تحترم حرية الرأي والتعبير، في حين أن السلطات تتجاهل إضرابه ولم يتم نقله إلي المستشفي مما قد يعرض سلامته للخطر.