صدقت محكمة جنايات الجيزة في 2 فبراير 2015 على قرارات بإعدام 183 شخصا في محاكمات وإجرائات غير عادلة انتهكت فيها جميع حقوق المتهمين ولم يتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة.

وتعتبر منظمة هيومان رايتس مونيتور تلتك الأحكام أحكاما باطلة غلب فيها الطابع السياسي الانتقامي على العدالة وتطالب بإعادة محاكمة المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي من التهم, وذلك أمام محاكم عادلة وفقا للقانون الدولي حي تؤكد مونيتور أن جميع ما صدر من أحكام قد خالف القانون الدولي والمصري كذلك.

أرسلت اليوم هيومان رايتس مونيتور خطابا إلى الأمم المتحدة حول تلك التطورات مبينة فيه ضرورة إرسال لجان تقصي حقائق للتحقيق في تلك الجرائم المرتكبة على أيدي السلطات القضائية والمطالبة بإسقاط كل تلك التهم ضد المتهمين وعدم تنفيذ هذه الأحكام أو إصدار مثلها مجددا في مسلسل الإستهتار بحياة المواطن المصري.

كانت هيومان رايتس مونيتور قد أرسلت نداءا عاجلا في 9 ديسمبر 2014 إلى المقرر الخاص بالقتل خارج القانون في الأمم المتحدة عقب صدور حكم من المحكمة بإحالة أوراق 185 متهما إلى المفتي الشرعي للنظر في اعدامهم حيث قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة في 2 ديسمبر 2014 إحالة أوراق 185 من المتهمين في قضية كرداسة إلى المفتي في حكم يعد الثالث من نوعه فيما يتعلق بأحكام القتل الجماعي خلال هذا العام، وحددت المحكمة جلسة 24 يناير 2015 للنطق بالحكم.

كانت القضية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهما بالإشتراك في الهجوم على مركز شرطة كرداسة في 14 أغسطس 2013 ,والذي تزامن مع أحداث مجزرتي فض رابعة العدوية والنهضة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم وسرقة معدات وأسلحة.

وقد صدرت الأحكام بحق 143 متهماً حضورياً، و40 آخرين غيابياً، بعد إحالتها في ديسمبر الفائت إلى المفتي للتصديق عليها وكان من بين المحالة اوراقهم 4 منسنين تجاوزت أعمارهم الستين عاما بالإضافة إلى صدور الحكم ضد أمرأة مع اثنين من أبنائها وهو أول حكم بالإعدام يصدر حضوريا في حق امرأة.

تطالب هيومان رايتس مونيتور الحكومة المصرية بإسقاط كافة التهم ضد المتهمين وإعادة محكامتهم وفقا لمعايير القضاء الدولي وإطلاق سراح كل من لم يثبت تورطه في تلك الأحداث.

كما تحث هيومان رايتس مونيتور المجتمع الدولي على تسليط الضوء على انتهاكات القضاء في مصر وعدم قبول تمرير وتنفيذ تلك الأحكام المسيسة التي تستهين بالحق المقدس في الحياة وتهدره بلا ادنى حق, خاصة في ظل الانحياز السياسي للساطات القضائية والذي ينفي عنها صفة المحايدة والعدالة.