أحُتطف الطالب ” إبراهيم محمد إبراهيم خليل ” بالفرقة الثالثة بكلية صيدلة جامعة الاسكندرية يوم السبت 18 أكتوبر 2012 من داخل مدرج ج بكلية العلوم ( إعدادى صيدلة ) من قبل الأمن الإدارى واحتجازه بغرفة الأمن فترة حتي تم تسليمه إلى قوات الأمن واقتياده إلى قسم باب شرق ، إلي أنا أمرت النيابة العامه بحبسة 15 يوم يتهمه ( إلقاء خطبة بالجامعة ) .

يُذكر أن القسم اأنكر وجوده حتى الساعة الثامنة ثم شوهد بالمستشفى الميرى وتبين اصابته باختناق أثناء التحقيقات ثم نقل مره آخرى الى قسم باب شرق ولا زال محتجزاً الى الأن .

وفي إنتهاك واضح من السلطات المصرية لنص المادة السابعة من الإعلان الدولي لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري والتي تنص على إنه لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

ومن المتعارف عليه قانونًا أن لكل شخص الحق في اللجوء للقانون لإستجداء حقه في الحرية والكرامة، ، وبناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان التي تؤكد على أن لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، فإن منظمة إنسان للحقوق والحريات ، تطالب السلطات المصرية سرعة الإفراج عن المواطنين الذي تم إعتقالهم بمخالفة القانون وتقييد حريتهم بعد إتهامه بتهمٍ لم يثبت قانونًا ضلوعهم فيها ما يعد انتهاك واضح للمواثيق الدولية والقانون المحلي للدولة.