تتقدم منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 6 شباب أبرياء ثبتت برائتهم من التهم الملفقة لهم، مطالبةً بتدخل سريع من المجتمع الدولي للنظر في الوضع الحقوقي المصري الذي أصبح مأساويًا للغاية، في ظل دولة تعلن صراحةً أنها لم تعتد تحترم حق الحياة لأي مواطن لديها.

حيث نفذت السلطات المصرية، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق كلٍ من: “محمد علي عفيفي”، و”محمد بكري هارون – 31 عامًا”، و”هاني مصطفى أمين عامر”، وكذلك “عبدالرحمن سيد رزق- 18 عامًا”، و”خالد فرج محمد علي- 28 عامًا، و”إسلام سيد أحمد – 27 عامًا”، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية حيث أنه لم يعتقل من قبل قوات الأمن المصرية.

لم تكن تلك القضية محل نظر منصف وعلني، فالمحكمة تجاهلت إثباتات هئية الدفاع عن المعتقلين التي تتحدث عن اعتقالهم قبل فترة من حدوث عملية عرب شركس التي اتهموا في الضلوع فيها، وأصرت على إصدار حكم ظالم ضد شباب بريء من التهم الملفقة له بسبب انتمائه السياسي، كما أن القضية لم تنظر أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية، حيث كانت محكمة عسكرية تنظر محاكمة 9 شباب مدنيين بسبب انتمائات سياسية.

فبحسب توثيقات المنظمة، فإن 3 من ضمن المتهمين في القضية كانوا قد اعتقلوا قبل حدوث عملية عرب شركس بـ 3 أشهر، و4 آخرين اعتقلوا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحادث، وبتاريخ 17 مارسط آزار اعتقل الثامن المتهم في القضية، أي قبل يومين من حدوث عملية عرب شركس التي وقعت بتاريخ 19 مارسآزار من العام 2014.

حيث اعتقل محمد علي عفيفي بتاريخ 1911 2013، فيما اعتقل محمد بكري هارون مع زوجته وأولاده معه من الزقازيق بتاريخ 2811 2013، أما هاني مصطفى أمين عامر فقد اعتقل بتاريخ 16122014، واعتقل طالب الثانوية عبدالرحمن سيد رزق وكذلك خالد فرج محمد علي، وإسلام سيد أحمد وأحمد أبو سريع محمد ب بتاريخ 1632014، ليعتقل في اليوم التالي لاعتقالهم المتهم الثامن المدعو حسام حسني عبداللطيف سعد .

المنظمة كانت قدمت شكوى سابقة إلى المقرر الخاص بالقتل خارد نطاق القانون بالأمم المتحدة والمقرر الخاص بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي بعد رفض المحكمة العسكرية بمعسكر الهايكتسب الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية “عرب شركس” المتهم فيها 9 شباب، صدر بحق 7 منهم حكمًا بالإعدام وصدر بحق اثنين آخرين حكم بالسجن المؤبد في أواخر أكتوبرتشرين الأول من العام الماضي.

وأدانت المنظمة عدة مرات إجراءات تلك القضية، حيث لم يحصل المعتقلون في تلك القضية على الموافقة على استدعاء شهود النفي، حيث كان الشاهد الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني، بالإضافة إلى تنديد المنظمة بتعرضهم للاختفاء القسري لمدة تجاوزت الـ 3 أشهر، لم يتمكن خلالها ذووهم أو محاموهم من التوصل إلى مكانهم، وأدانت كذلك تعرضهم للتعذيب الذي أدى لكسور وجروح عدة للمعتقلين الذين لم يحصلوا حتى على أقل حقوقهم في المعاملة الإنسانية في مقر احتجازهم.

تؤكد منظمة هيومن رايتس مونيتور في شكواها المقدمة للأمم المتحدة، أن الوضع الحقوقي بمصر أصبح مترديًا للغاية، مشيرةً إلى أن السلطات المصرية لم تعد تحترم أي حقوق إنسانية لمواطنيها نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية، حتى أنها لم تعد تحترم القانوين الداخلية المصرية.

وجاء تنفيذ حكم اليوم، بعد إعدام أول معتقل سياسي في مصر منذ أحداث 30 يونيوحزيران من العام 2013 في قضية ظهر العوار القانوني بها أيضًا وأوضحته المنظمة مرارًا ناشدت لعد تنفيذه وإعادة المحاكمة، والذي تجاهلته السلطات تمامًا وأصرت على تنفيذ الحكم في 7 مارسآذار، لتعاود الكرة في قضية عرب شركس بإعدام 6 آخرين اليوم بتاريخ 17 مايوآيار.

وبالأمس فقط أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالإعدام على أكثر من 120 مواطنًا مصريًا بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات المعارضة المصرية في قضايا ملفقة عرفت باسم “التخابر مع حماس”، “سجن وادي النطرون”، أوضحت المنظمة وقتها أن الحكم صادر كمكايدة سياسية لا أكثر حيث أن المحاكمة افتقرت لأدنى درجات العدالة لم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
المنظمة تؤكد في شكواها للأمم المتحدة خشيتها من إعادة إزهاق أرواح المعارضين تحت غطاء قضائي، فبحسب إحصاءات المنظمة لأحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية منذ أحداث 30 يونيوحزيران من العام 2013، فبلغت عدد القضايا التي حكم فيها بالإعدام نحو 23 قضية، أحيل فيها أكثر من 1700 مواطنًا إلى المفتي، وصدقت المحاكم المصرية نحو 500 حكمًا بالإعدام، تم تنفيذ 7 منهم في قضيتي ” أحداث سيدي جابر ” و”عرب شركس”.