تواصل سلطات الأمنية الإخفاء القسري للمواطن ” محمد رمضان فرحات ” لليوم الـ 90 علي التوالي , دون الكشف عن مكان تواجده حتي الآن أو عرضه علي النيابة، وقد قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام لنيابات مصر والعديد من الجهات المسئولة للكشف عن مكان وسبب إختطافه وإختفائه لكن دون جدوي.

يُذكر أن ” محمد رمضان ” المقيم بكفر الدوار العكرشية بمحافظة البحيرة، ويعمل صاحب سنترال، تم اعقتاله التعسفى منذ 4 يناير 2016 بعد القبض عليه، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحملت أسرة ” محمد رمضان ” العائل الوحيد لأسرته المكونة من 5 بنات وأب و أم مرضى، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى المسؤولية الكاملة عن سلامتة وحياته، مستندين لنص المادة (الاولي) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسرى :- 1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. 2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

وطالبت الأسرة عبر منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالضغط للإعلان عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحة كون حياته في خطر مع تزايد حالات القتل والتصفية والتعذيب بحق الشباب.

كما وصل لمنظمة ” إنسان ” قيام قوات الأمن بأسيوط بالقبض علي الطالب ” إبراهيم سعيد إبراهيم علي شومان ” 19 عام، أحد أبناء محافظة البحيرة والطالب بالفرقه الأولي بكلية العلوم – قسم كيمياء – جامعة الأزهر بأسيوط، ومجموعة من زملائه فجر يوم الأحد الماضي 27 مارس 2016م، من سكنهم الجامعى بمنطقة المعلمين بأسيوط، وإخفائهم قسرياً، وحتي الآن لم يتم الكشف عن مكان أو سبب إعتقاله.

وأعربت أسرته عن تخوفها من تعرضه للتعذيب للضغط عليه للاعتراف بتهم لم يرتكبها، كما تناشد منظمات حقوق الانسان بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل والسبل المتاحة لتوثيق هذه الجريمة الواقعة على نجلها والمخالفه لنص المادة (5) من الاتفاقية الدولية والتي تنص علي “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون”.