قامت قوات أمن بزي رسمي باعتقال الطالب عبدالرحمن حسام الدين السيد عمر البالغ من العمر ١٦ عام من منزله في حي الشيخ زويد بالإسماعيليه يوم 25 أكتوبر الماضي دون إبداء أي أسباب ودون تقديم إذن النيابة بالقبض عليه وأخذه إلى جهة غير معلومة ، ظلت عائلته تبحث عنه أياما طويلة دون جدوى.
قامت عائلة عبدالرحمن بالبحث عنه في جميع أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وأنكر الجميع وجوده فقامت الأسرة بالتقدم ببلاغات وشكاوي للنائب العام حول اختفاؤه ولم يتم الرد عليهم
علمت عائلة عبدالرحمن أنه معتقل في سجن العازولي فذهبت لزيارته يوم 31 أكتوبر 2014 وفوجئت والدته بوجود آثار تعذيب على وجهه ويديه وعندما سألته عما حدث أكد لها تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الإعتراف بتهم منها: الإنتماء لجماعة إرهابية محظورة والتحريض على التظاهر وعلمت والدته أنه اضطر للإعتراف تحت التعذيب أثناء التحقيق معه داخل السجن في غياب محاميه.
فى انتهاك لجميع القوانين المصرية والدولية فيما يخص حالة الطفل عبدالرحمن حيث قامت السلطات باعتقاله وإخفائه في مخالفة صريحة للقانون المصري وحق المعتقل في التواصل مع عائلته ومحاميه بالاضافة إلى احتجازه مع الجنائيين وأشخاص بالغين فيما يخالف قانون الطفل الذي ينص على أنه لا يمكن احتجاز الأطفال في أي أماكن احتجاز غير دور الرعاية.
ويذكر أن قدمت اليوم منظمة هيومان رايتس مونيتور شكوى عاجلة للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي حول احتجاز وتعذيب عبدالرحمن حسام الدين وطالبت الأمم المتحدة بمخاطبة السلطات المصرية واطلاق سراح الطفل عبدالرحمن فورا وإجراء تحقيق حول اعتقال الاطفال واحتجازهم داخل السجون والقيام بتعذيب عبدالرحمن بهدف انتزاع إعترافات منه. كما تطالب المنظمة أيضا بعدم استخدام أي اعترافات نزعت تحت التعذيب في أي إجراءات قانونية, وتعويض عبدالرحمن وأسرته عن الضرر الذي تعرضوا له. كما تطالب أخيرا بسرعة عرض عبدالرحمن على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرض له من وتوفير الرعاية الطبية الازمة له.
التعليقات