اختطفت قوات الأمن ” مرتضي أحمد حسن ” من مقر عملة بورشة النجارة الخاصة به يوم الأحد 6 من سبتمبر 2015 ، واقتيد إلي مقر الأمن الوطني بالأقصر ليتعرض لشتي أنواع التعذيب .

والجدير بالذكر تكرار حالات الإخفاء القسرى بالأقصر فى الفترة الأخيرة وتعرض هؤلاء المختطفين للتعذيب على يد ضابطى الأمن الوطنى ” أحمد حمدى وطارق القاضى ” على حد قولهم .

ولذلك تدين منظمة إنسان ما تقوم به قوات الأمن المصري من إستخدام للقوة والعنف ضد المدنيين الذين لم تثبت عليهم أي تهمة ، كما تدين إخفائهم القسري الذي يعد في نصوص الدستور المصري جريمة في حق الانسانية طبقا للمادة 5 من الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص والتي تنص علي : تشكل ممارسة الاخفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفيها فيالقانون الدولي المطبق وتستتيع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون