اعتقلت قوات الأمن بكفر الدوار يوم الأربعاء 8 يونيو، الطالب “محمود السمني” من داخل مدرسة الصنايع، أثناء تأديته لاختبارات آخر العام، واقتياده إلى مكان مجهول، كما داهمت القوات منزل الأسرة فجر أمس الخميس، دون إذن من النيابة أو سبب يُذكر وقاموا باعتقال شقيقه الأكبر ” أسامة السمنى”.

يُذكر أن الطالب ” محمود أحمد السمني ” 18عام – مقيم بقرية المراكبية – كفرالدوار طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، كان قد سبق اعتقاله تعسفياً من قبل قوات الأمن وتم إخلاء سبيله.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الأخ الأكبر ” أسامة السمنى ” 19 عام – طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، محكوم عليه غيابياً فى عدة قضايا وصلت الأحكام فيها إلى 100 سنة إلي جانب قضايا آخري لم يتم البت فيها، كما أن والد الطالبين ” أحمد السمني ” معتقل منذ مايقرب الثلاث سنوات ومحكوم عليه بعشر سنوات حضورى وأيضاً عشر سنوات غيابي .

فيما اعتقلت قوات الأمن الطالب ” محمد عطية طه ” 21عام – طالب جامعي مفصول من المعهد الفني الصناعي بالأسكندرية بسبب اعتقاله سابقاً أكثر من مره، كما تم اعتقال “محمد إبراهيم متولى” 22 عام، يعمل عمل حر في شركة إنشاءات بالإسكندرية، تعسفياً وذلك يوم السبت 4 يونيو 2016 من مقر عمله، وقامت بقتياده إلى قسم شرطة كفر الداور .

فيما حاولت أسرته التواصل معه بعد ورود أنباء لهم عن تعرضه لتعذيب شديد، إلا أن ضابط القسم “حازم عزت رئيس الفرع الجنائي، والضابط محمد السيسي رئيس المباحث، أنكروا وجوده.

ولم يتسنى لأسر المختطفين الأربعة معرفة مكان احتجازهم، مع توارد أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد، كما طالبت أُسر المختطفين المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بسرعة التدخل للكشف عن مكان إحتجازهما، وحملت وزراة الداخلية ومدير أمن البحيرة مسؤولية حياتهم وسلامتهم.

وبهذا الاعتقال التعسفي من قبل السلطات الأمنية يُعد انتهاكاً حقوقياً لنص المادة 54 من الدستور المصريّ لعام 2014م ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.

ومن هنا ندين نحنُ مُنظمة “إنسان للحقوق والحريات” أيّ اعتداء من هذا القبيل يطال ُ أيّ فرد ويهدر حقه في العيش بأمان . ونطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المختطفين قبل أن ندخل في جريمة أكبر يُخفيها الإخفاء القسريّ بين طياته .