بعد حصول المستشار محمود الخضيرى على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عُين في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض الدولية ، إنتُخب رئيساً لنادي قضاة الإسكندرية في 7 مايو 2004 ، أحد أفراد التيار الداعي لاستقلالية القضاء.

– في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: «أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه»

– انتُخب لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس.

إنجازاته
أصدر عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية” و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع” و”تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة، كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة.

إعتقاله
تم القبض عليه من داخل مكتبه يوم الإثنين 25/11/2013 من قبل مباحث شرطة سيدي جابر بمنطقة سموحه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ، كان متماسكا ولم يبد أي رد فعل تجاه مداهمة المكتب التي تمت بهدوء، وأكد الضابط لموظفي المكتب أنه مطلوب لحوار سيعود بعده، وهو ما لم يحدث، وتم قطع الاتصال عنه بمجرد القبض عليه قبل أن يرحل للقاهرة.

التهم الموجهه
التحريض على العنف ، تعذيب محام بالتحرير أثناء ثورة 25 ، إهانة القضاء.

الجلسات والمحاكمات
إنعقدت أولى جلسات محاكمته بتاريخ 16-1-2014 يوم الخميس وتم تأجيل المحاكمة إلى 9-2-2014 ثم إلى 8-3-2014 وتم تأجيلها مره أخرى إلى 13-4-2014 وفى آخر جلسة تم تأجيلها إلى يوم السبت القادم بتاريخ 10-5-2014

ردود الفعل
من جانبه أدان حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- حبس الخضيري ووصف بيان للحزب اعتقال الخضيري بأنه “جريمة جديدة من سلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها النظام”.

وأدانت جبهة “استقلال القضاء لرفض الانقلاب” اعتقال قوات الانقلاب للمستشار محمود الخضيري، دون مبرر قانوني، في خطوة تشكل إهانة للقضاء ورموزه التاريخيين الذين كانوا أحد أيقونات ثورة 25 يناير.

وقال المستشار أحمد مكي -وزير العدل الأسبق، وأحد أبرز أعضاء تيار استقلال القضاة- إن “التهم الموجهة للمستشار الخضيري ليس لها أي أساس من الصحة”، وأكد أنه “لم يتورط في أي قضايا من هذا النوع، فضلا عن عدم انتمائه إلى جماعة الإخوان، مستنكرًا إجراءات الاعتقال الموسعة التي تقوم بها سلطات ما بعد 30 يونيو، والتي طالت الشخصيات والقامات التي تتسم بأنها فوق الشبهات”.

الانتهاكات
يوم 31-1-2014 تدهورت حالته الصحية في محبسه وتم نقله إلي المستشفي للعلاج بصورة تعسفية.