الطالب المصري مصعب طه الصالحي من مواليد 1999 أي يبلغ من العمر الخامسة عشر كان يدرس بالشهادة الإعدادية الأزهرية عند اعتقاله تعسفيا يوم 28 مارس 2014 وتم منعه من ممارسة حقوقه الانسانية وحقه كطفل مثل باقي أقرانه حيث امتحن مواد الشهادة الإعدادية في قسم المطرية – بمحافظة الدقهلية ثم تم نقله الى دار أحداث بمدينة نبروه، ونجح رغم اعتقاله التعسفي وانتقل للفرقة الأولى بالثانوية الأزهرية التي يمتحن الفصل الدراسي الأول منها في هذه الأيام أيضا وهو مازال خلف القضبان .

تروي والدته واقعة اعتقاله قائلة : اعتقل مصعب من الشارع قبيل صلاة الجمعة بجوار مسجد عزام الكبير ، وعندما رآه أخوه القسام حاول أن يخلصه من يد الرائد ( محمد الشربيني ) فقام الرائد بضربه بشدة بظهر الطبنجة على رأسه ، وقام بالقبض علي مصعب وأخيه القسام واستمر تعذيبهما في مركز الشرطة لمدة 3 أيام حتى تم تحويلهما الى النيابة.

التهم :
التعدي على السلطات – وحمل ملوتوف – والإنتماء لجماعة أرهابية
الانتهاكات
ًتعرضه للضرب المبرح أثناء الاعتقال وعندما حاول أخوه الأكبر القسام انقاذه تم ضربه بشدة واعتقلا معا.

حكمت محكمة جنح المنصورة علي الطالب ” مصعب طه الصالحي ” 16 عاماً بالتحويل الي الإيداع برعاية الأحداث بمركز نبروه سيئ السمعة مع بالغين حتى 21 سنة وجنائيين ويتعاطون مواد مخدرة – كما ذكر أحد الأطفال المفرج عنهم مؤخرا – مودَعين هناك في انتهاك صارخ لحقوقه كطفل مصري لأن مصر من أحدى الدول الأعضاء التي وافقت على تطبيق اتفاقية قانون الطفل ، حين اتفاقية قانون الطفل في نص المادة 37 البندج
يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية .

وعن معاناة والدته : تقول تم اعتقال والدهم البالغ من العمر 45 عام من مقر عمله بدعوة كيدية من زميله في العمل في شهر فبراير قبيل اعتقال طفليها .

تعاني الأم من سفرها 3 مرات لزيارة زوجها وطفليها حيث يوجد كل طفل بمكان منعزل عن شقيقه ، وهي تعاني من آلام شديدة بالظهر وتؤلمها الحركة الكثيرة فأحيانا كثيرة تضطر لإلغاء إحدى الزيارات لعدم قدرتها صحياً على الذهاب .

وتطالب الأم من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات السلطات المصرية بالإفراج عن طفليها وزوجها حيث أنهم لم يرتكبوا جرما في حق أحد حتى يتم اعتقالهم كالمجرمين حيث أن من اتفاقية حقوق الطفل ، والتى كفلت للأطفال جملة حقوق أهمها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 ومنها مصر
المادة 15 ..
تعترف الدول والاطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي – لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير المفروضة طبقا للقانون و التي تفتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام ، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم وتتساءل الأم أين تلك الحريات لطفلي؟ .

روابط ذات صله :

 معاناة ربة أسرة طه الصالحي

السجن 4 أعوام وإيداع بالأحداث على قاصرين بالدقهلية