مازالت الإنتهاكات تتوالى واحدة تلو الأخرى في تسارع رهيب من قبل السلطات الأمنية في مصر فــ زادت معدلات الإختطاف من الشوارع عن العام الماضي وزادت حالات الإخفاء القسري لبعض المواطنين لتتمكن الجهات المنوط بها حماية المواطنين من تعذيبهم للإعتراف بتهم ملفقة لا أدلة عليها.

ياسر أحمد أبوعيطة شاب يبلغ من العمر 24 سنة – من محافظة دمياط – أعتقل من أمام منزله بشارع الشرباصي .. فهو يجسد حالة اختطاف جديدة في الوسط المصري، يعمل ” ياسر أبوعيطة ” خريج كلية الحاسب الآلى ، فهو كبقية الشباب لم يلتحق بوظيفة حكومية كحقه كمواطن فقد تخرج تقريباً من أكثر من سنتين ولم يجد وظيفة له.

تعرض المعتقل للعديد من الانتهاكات كما ذكرت شقيقته فى شكواها لمنظمة ” إنسان للحقوق والحريات” قائلة ” تم اختطاف”ياسر  ” من شارع المطري بدمياط في الثانى من نوفمبر 2014 عن طريق 4 من أفراد الأمن والمخبرين الذين أرغموه على ركوب البوكس ليتم نقله لقسم ثاني دمياط، وحين علم الأهل قاموا بإرسال محامي للتأكد من ذلك فرفض القسم إمداده بأي تفاصيل ليعلم بعد ذلك من أحد المصادر أنه قد تم نقل”ياسر ” لمقر أمن الدولة في سرية تامة”.

في اختراق للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 المبدأ 10 “يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه”.
المبدأ 11
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.

وتستكمل قائلة “تم تعذيب “ياسر ” لمدة أسبوع كامل في مقر أمن الدولة تعذيباً شديداً، نقل بعدها إلى معسكر الأمن بدمياط ليتم عرضه على النيابة بعدها بسرية تامة و يجدد حبسه على ذمة التحقيقات في 5 قضايا مختلفة و هي “ تشكل خلية أرهابية – محاوله اغتيال 3 ظباط – 3 قضايا حرق عربيات شرطة “بالمحضر رقم 275 لسنة 2014 إداري قسم أول دمياط، والمحرر عن واقعة حرق سيارة الشرطة، رقم 7188 / ب 16 الخاصة بقسم مباحث التموين بدمياط. وحرق سيارة النقيب خالد حسن الجمال، وسيارة الشرطة رقم 8253 / ب 16 المخصصة للنقيب خالد مجدي حسونة، وحرق كشك الكهرباء أسفل الكوبري العلوي، وحرق السيارة رقم ى ج ج 981 ماركة كيا سيراتو خاصة بالنقيب إسلام محمود المتبولي، معاون مباحث قسم أول دمياط.

في انتهاك تام للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المبدأ 6 ” لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.”

و خلال هذه الفترة قام المحامي بتقديم بلاغات للنائب العام تفيد باختطاف “ياسر ” وإخفاؤه قسرياً فقوبلت تلك البلاغات بتجاهل تام وتعمد من قبل السلطات الأمنية عدم تلاقي المحامي معه بحجة الحفاظ على سرية التحقيقات، فلم يلتقي المختطف بأحد من أهله أو حتى محاميه المكلف بالدفاع عنه وقد مر أكثر من سبوعين على اختطافه وكل معلوماته نأخذها من أهالي المعتقلين معه – حسب ما ذكرت شقيقته “لإنسان” ليظل معتقل بالحبس الأنفرادي لمدة سنة ونصف.

وفي يوم 19 مارس 2016 تلقت المنظمة ” إنسان ” رسالة استغاثة آخرى من أخت المعتقل ياسر تُفيد : ” أخي حالته النفسية سيئة للغاية، رأيناه في الزيارة الأخيرة خمس دقائق كان يصيح فيها لوالدته “اخرجوني من هنا يعذبوني ويهددوني بالقتل ” وكان في حالة ذعر، و علمنا أنه تعرض للتعذيب لمدة أسبوع للمرة التانية تعرض فيهم لأبشع أنواع التعذيب من سحل وضرب وصعق بالكهرباء دون سبب يذكر.

وتستطرد قائلةًّ: “تم حبسه سنه وأربع شهور حبس انفرادى وكانت حالته النفسية سيئة وفي يوم 11 مارس دخل ضابط شرطة وقام بتقيده وربط قطعة من القماش سوداء على عينه وقام بتعذيبه، ودوست قدمه بالحذاء وصعق بالكهرباء وتعرض لمحاولة اغتصاب، وتلقى تعذيباً في قوات الأمن وقال له الظابط نصاً : “الباشا موصي عليك أحنا جابينك هنا علشان ندفنك ومحدش هيحس بيك ولا هيعرف عنك حاجه”، عُدنا من الزيارة أنا ووالدتى التى تجاوزت الستين وهى قد اصيبت بانهيار عصبى.

وبهذا وحتى كتابة تلك السطور يظل ” ياسر أحمد أبوعيطة ” معتقل من سنه ونصف فى قوات الأمن المركزي بدمياط ويتم تعذيبه بأشد أنواع التعذيب .في انتهاك لبنود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 1996 “يجب حماية الحقوق الإنسانية للسجناء في جميع الأوقات ويجب أن يحتفظ السجناء بجميع الحقوق التي لم يحُرموا منها بسبب احتجازهم”.

فعندما تحرم دولة شخصا ما من حريته، فهي ملزمة بأن تسعى إلى حماية حقوق الإنسان الخاصة بذلك الشخص. وتفسر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الالتزام على انه التزاما إيجابيا يجب على الدولة بموجبه حماية حقوق المستضعفين بسبب وضعهم كأشخاص محرومين من حريتهم

و إن منظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” تؤكد أن احتجاز ياسر تعسفياً مخالفة واضحة و صريحة للمادة الــ 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو نفيه أو حجزه تعسفياً “، فضلاً عن أن حالة ياسر وتعذيبه وتهديده بالقتل يعد انتهاكاً جسيماً يستوجب المساءلة القانونية لمرتكبيه من المسؤولين والسلطات الأمنية ونؤكد على ضرورة الإفراج عنه حتا لا تتفاقم حالته النفسية سوءً، حيث يعتبر سجن الناس عقابا ولا يسجنوا ليعاقبوا بشكل آخر، فالزج في السجن بحد ذاته عقابا فـ لا يجب بالتالي أن يزيد من المعاناة التي يسببها فقدان الحرية ولا يجب تعذيبه.