في مصر لم تعد هناك خطوط حمراء ولا حتى بأي لونٍ آخر يحفظ ماء المواد التي صانت حق الانسان و كرامته وأعلت قيمته وضمنت له الحق في حياةٍ كريمةٍ مُصانةٍ لا تُمس ، فهذة مائة وثمانٍ وتسعون ليلة قضتها السيدة ُالعجوز ذاتُ الخمسةِ والخمسينَ عاماً ، ليس في مخدعها ولا في جنبات بيتها ولا تُلاعب أحفادها في يوم عيد، بل قضتها في سجون وزنازين السلطات المصرية بعد الأحداث المعروفة بـ( أحداث الاسكندرية عام 2014). فما بال الجهات الأمنية أصبحت لا تعتدُّ حتى بدستورها الذي أقـرّته الدولة وارتضته حاكماً لها ؟! ولكم تفاصيل القضية.

السيدة وداد أحمد كمال عبد الغني ، تبلغ من العمرِ خمسة وخمسين عاماً ،زوجـة وأم لشاب وفتاة ،وجدة لأحفادٍ أيضاً، تسكن بمنطقة حليم في الشرق من محافظة الإسكندرية ،تعمل بمهنـة التدريس ،وتُعاني لكبر سنها مُشكلات صحية حالها كحال الكبار ،ولا تستطيع المشي بدون عكّازها . وبالرغم من هذه الحال الصحية قامت السلطات المصرية وقواتها باقتحام منزلها واختطفاها هي وابنتها” شيماء بُشرى” 26 وزوجها المخرج السينمائي”محمد البحراوى” 32 عاماً أثناء قيام القوات الأمنية بالبحث عن نجل الأولى “عثمان بشرى” ، وذلك في السادس عشر من شهر مايو لعام 2014م واخفتهم السلطات لسبعة أيام وأخلت سبيل ابنتها في اليوم التالي من اختطافهم وبعد سبعة أيام من الاختفاء تم ترحيلها إلى سجن الابعادية بدمنهور كما روي لنا ابنُها تفاصيل واقعة الاعتقال .

إذاً اختطافٌ وإخفاءٌ قسريّ وانتهاكاتٌ لا تُعقل مع عائلة بأكملها ،وإذا تكلمنا نحن كحقوقيين فإننا بصدد عدة مخالفات وأولها أن الاختفاء القسري الذي تعرضت له السيده وعائلتها جريمة يُعاقب عليها القانون حسب المادة (1) من الاتفاقية الدولية الصادرة في ديسمبر 2006 حيثُ تنصت على أنّه: لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ،لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان لتبرير الاختفاء .

لم يتم التحقيق مع السيدة وداد فور اعتقالها ولا إخبارها بقضيتها أو تهمتها كي يقبض عليها وتُحتجز لفتره دون سبب واضح أو أمرٍ قضائي يستلزم الحبس والاعتقال التعسفيّ وهذا ايضاً انتهاك للمادة (54) من الدستور المصري لعام 2014م : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. هذا؛ و ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. وهذا حدث عكسه تماماً مع السيده. بل تم توجيه عدة تُهم للمُعتقلة منها :تكدير الأمن العام ، والانتماء للمحظورة، التستر على هارب ،وتشكيل خطر على المجتمع .

ويكمل ابنها روايته لما حدث مع والدته قائلاً:
( فوجئنا بعد سبعة أيام من الاختفاء والاعتقال من قبل قوات الأمن؛ أن النيابة قد أمرت بترحيل والدتى فجـر يـوم 24/5/2014 إلى سجن دمهنور العمومى” الأبعدية” بعد سبعة ايام من اعتقالها ليلاً من منزلها هى وزوج شقيقته المخرج السنمائي” محمد البحيرى” ومن ثمّ استمر التجديد بالحبس الاحتياطيّ دون أي سبب أو حتى تُهم مُقنعة) .

وجدير بالذكر هنا أن نعرض لبعض ما لحق بالمُعتقلة من انتهاكات تمس حريتها وكرامتها ولا تراعي كبر السن ولا كونها حتى امرأه لها خصوصية في التعامل وحقٌ تحفظه لها كلُّ المواثيق بقدر مكانتها . فذكر ابنها أن السيدة وداد أحمد عبدالغني “بعد ترحيلها لسجن الابعادية تم تجديد الحبس الاحتياطي لها بشكل مستمر إلى تاريخنا هذا دون تحقيقات او تحريات او شهود على واقعة ما ، وتم منع العلاج والمسكنات بالرغم من الوضع الصحي الحرج).

هذه التجاوزات جميعاً وما ذُكر منها مخالفٌ لكل المواثيق والمعاهدات وحتى للدستور المصري في مادته (54) من باب الحقوق والحريات : وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وايضاً لدينا :
الماده (55)منه والتى تحفظ كرامة أي شخص حتى لو كان مجرماً : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. مـابالنا هنا والسيده لم تثبت عليها أيُّ تهمة أو حتى حُكم عليها .

*ويكمل ابنها ما حدث مع والدته قائلاً:
( تعنتت النيابه مع والدتى عن قصد في عدم الإفراج عنها مع العلم أنها ليست مُدانه بشيئ ،سألها وكيل النيابه مره أثناء التحقيق ماهو طلبك ؟ فردت أمى : أمنيتي أن أقضي العيد مع أحفادي ! فرد سريعاً : يُجدد الحبس الاحتياطي وكان هذا بتاريخ 1-10-2014 ، وعن المأساة التى لحقت بها ايضا أنه تم منع الملابس الشتوية عنها عمداً ،وأجبرت على نزول الجلسات بملابس السجن الخفيفة في عز البرد ! فكان الشباب الموجودين معها في يعطونها ملابسهم للتدفئة !! أيضاً من ضمن المُخالفات الإنسانية والحقوقية أنّ الوالدة حُبست انفرادياً دون أيّ سبب إلا للتعذيب النفسي وفقط!! ) .

وهذا خَرقٌ كبير لكل معاني الشرف والكرامة الإنسانية وإهدار لخصوصية المرأة ومكانتها الراقيه في كل دساتير العالم ، فتتعنت النيابه في الإفراج عنها ويتم إساءة المُعاملة بشكل لا يليق ولا يُناسبُ سن السيدة المعتقلة ذات الـ 55 عاماً، وتُجرد من ملابسها في البرد الشديد وتُجبر على القبول بها ونزول الجلسات بملابس خفيفة ما قد يُعرض حياتها للخطر ، وأن وتُدفع أثناء ركوب عربة الترحيلات لتسقط في الطين على الأرض إنه لشيءٌ يندى له جبين كل حر. ، ونحن هنا نجد أنفسنا أمام نص المادة (5)من الإعلان العالميّ لحقوق الانسان : لايُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ، وما ذُكر أيضا في المادة (10)من العهد الدوليّ : يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني . ولم ينتهى الأمر بالفصل في القضية بعد أو حتى بحكمٍ يجعل القارئ مُقتنعاً بأن هناك أيُّ جُرمٍ قد ارتُكب وكل ما حدث أن تمّ تحويل القضيّة إلى الجنايات للفصل فيها وذلك بتاريخ 20-12-2014م.

لا يسعُنا هنا ونحن مَعنيين بحقوق الإنسان وما يتعلق بكرامته وحفظ حريتة إلا أن نُطالب المنظمات التى من صميم عملها الانسان كشخص له حقوق تحفظها الدساتير والمُعاهدات الدولية والإقليميّة ؛أن تتدخل على وجه السرعه لإنقاذ ما تبقى من هذه الحقوق ولإعلاء كرامة المرأة على وجه الخصوص وأن توضع العقوبات الرادعه لمرتكبي هذه الجرائم وتدخل حيّز التنفيذ الجديّ.

ونحنُ كمنظمة إنسان نقف بكل ما نملك وراء أيّ جهد يضمن حق إنسان في الحياة ويُعلى من قيمته ويُقدر ثمن الحريّة التى هي أغلى ما يملك .ونستنكر كل هذه المُخالفات والانتهاكات الجمّة التي ذُكرت في تقريرنا هنا ونرفض هذا الحطّ من قدر أي شخص .