يظلُ القهـر ملازماً للظلم مادامت الانتهاكات خاصه بالكرامة الإنسانية وحق الفرد في الحياة خاصةً إن كانت هذه التجاوزات بحق سيدة وطال الانتهاك أطفالاً لاذنب لهم في الحياة ولامطلب سوى أن تعـود أمهن لأحضانهن ويتحسسن وجهها بكل ملامـح البراءة والطفـولة .

في هذا التقرير نعرض لحالة اعتقال تعسفي قامت به السلطات الأمنية في مصر وإليكم التفاصيل
المعتقلة هند منير عبد الوهاب علي نصر ، تبلغ من العمر 36 عاماً ،من محافظة القاهرة ، بكالوريوس هندسة ،متزوجة ولديها ثلاثـة أطفال صغار ترعاهم جدتهم وخاصة عندما فقدوا الأب وغابت الأم خلف زنازين الاعتقال التعسفي ،حيث أنها اعتقلت تعسفيا في السادس عشر من شهر أغسطس لعام ألفين وثلاثة عشـر ميلادي ، وتم احتجازها في قسم حدائق القبة لشهر ونصف بعد ان تم تحرير محضر لها برقم 468/12018 لسنة 2013م جنايات حدائق القبة، ثمّ تم ترحيلها لسجن القناطر إلى الآن تمكث هناكـ .

وتروي أختها تفاصيل واقعة الاعتقال تقول في فيديو مرفق بالتقرير :
اعتقلت هند من بعد أحداث رمسيس الثانية بعد أن هجمت قوات الشرطه المصرية على المتظاهرين بالرصاص الحي وتفرقنا بعدها عن هند و رشا أختها المعتقلة الأخرى واحتجزنا على كُبري غمرة ولم أرى هند ولا رشا ،روحنا البيت وفضلنا يوم ندور عليهم ومش لاقينهم لحد ما جالنا تليفون من هند أختنا بتكلم زوجها وتقوله انها مع رشا في قسم حدائق القبة ،وتم اعتقالها من سلطات الأمن أثناء عودتها الى المنزل في هذا اليوم.

هذا الاعتقال التعسفي يعد انتهاكاً يُجرمه القانون والدستور المصري والمُعاهدات الدولية ونذكر هنا المادة(54)من الدستور المصري: لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ولم يحدث هذا بل قُبض عليها عشوائياً دون أي أمر قضائي .

وتكمل أختها الرواية تقول : أن المعتقلة هند ركبت عربة لتعود لمنزلها هرباً من قصف الطائرات في رمسيس على المتظاهرين هناك ، وكان السائق بعربه ملاكي وعرض عليها ان يوصلها ويخرج بها من هذا المكان الملئ بالرصاص والقصف من الطائرات فوق الرؤوس ،وقام السائق بتسليم الأختين إلى قوات الشرطة ، واتضح انه أمن وبيقبض على الناس من محيط الأحداث عشوائياً لمجرد الاشتباه .

بعد هذه الرواية اتضح أن السلطات الأمنية اعتقلت المواطنة هند أثناء ركوبها عربة كانت تعمل لحساب الجهات الأمنيه وتعتقل عشوائيا كما تم مع هند منير وهذا يُخالف نص الماده(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :لايجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً .

تم في قسم حدائق القبة بعدها توجيه التهم إلى المُعتقلة هند منير منها “حيازة أسلحة من إسرائيل ، والانتماء للمحظورة ” وروت العائلة أن ابنتهم قد تعرضت للكثير والكثير من الانتهاكات التى مارستها بحقها السلطات الأمنية وخاصة ما حدث معها في قسم حدائق القبة لمدة شهرٍ ونصف ،حيثُ كانت تتعرض للضرب الشديد يومياً من ضباط القسم ومعاونيهم يصل لدرجة الإعياء الشديد ، وتم تصويرها والسلاح أمامها تحت الضغط للاعتراف بالتهم المنسوبة إليها دون اي دليل .

وتُكمل أختها الثانية شهادتها تقول :
كانوا يومياً في الليل يغموا عنيها وياخدوها للدور الثاني في القسم ويعملوا حفلات تعذيب عليها من ضرب شديد وتعذيب نفسي وإرهاب وخلع للحجات بالعافيه ،وهددوها في أمن الدولة ” لو لم تعترف بملكيتها للسلاح والتهم وأنها من الإخوان المسلمين هنحرقك ونقول كانت فى رابعه أو هانغتصبك ، ويقولوا لها هنتسلى عليك الليله.
وصــرحـت والـدتــها: بأنهم ليسوا تبع أي تيار أو اتجاه فقط من أفراد الشعب الذي ذاق الحرية والكرامة الإنسانية ورفض التفريط فيها

نحن هنا بصدد مجموعة من الانتهاكات اللانسانيه مارستها سلطات الأمن على المعتقلة فالمادة (55) من الدستور المصري: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وقالت أيضاً أختها أن هند منير حبست مع الجنائيات فترة طويله وتم سبها وشتمها بأبشع الألفاظ على الرغم من أنها ليست جنائية وهذا فعل مُخالفٌ للمادة( 10)من العهد الدولي : يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.

ولدينا أيضاً المادة (7) من العهد الدولي حيث تنص على: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة على وجه الخصوص .

وهذا لم يتم بشهادة المعتقلة وذويها مؤكدين على كل التجازوات التى طالتها في قسم شرطة حدائق القبة وسجن القناطر بعدها حيثُ تقضي عقوبتها وتروي أختها أيضاً ما يحدث لهن من معاناة أثناء الزيارات لها حيث يتم تفتيشهن بطريقة أشبة بالتحرش الجنسي ويفتش الطعام بطريقة غير آدمية وتفتش الامتعة بشكل مهين .

نذكر هنا أيضاً ماتم من اقتحام لمنزلهم وترويع الاطفال بحثاً عن أخيها ،وحاولت السلطات القاء القبض عليه أثناء مراسم دفن زوج أختها رشا الذي مات في طابور الزيارة ولم تره ،بحجة أنه هتف ضد السلطات الحاكمة واعترض على وفاة زوج شقيقته في طابور الزيارات .

ودخلت المعتقلة وأختها رشا في اضراب مفتوح بعد الحكم عليهما بالمؤبد وأصدروا بيانا أفصحت عنه شبكة رصد وطالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بالإفراج عنهما والرابط مرفق .

ولا نجد هنا إلا أننا فقط نعرف ،أن لكل فرد الحق في الحياة ولحرية وسلامة شخصه . كما نصت المادة الثالثة من العهد الدولى للحقوق والحريات ، فلا يجوز أن يُعامل أحد معاملة تحطُّ من كرامته وقدره بهذا الشكل الذي أصبح مُمنهجاً ومتـبعاً بطريقة ملحوظه وفاضحة .

قضية المعتقلة هند منير لا تظل قيد التداول والنظر من الجانب الحقوقي والإنساني فالقضية أيضاً قد بت الأمر فيها جنائياً وحكم عليها حضورياً بالمؤبد-25عاماً- برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز من محكمة جنايات الجيزه في القضية المعروفه ب(كرداسة) ، وتقضي مُدتها الآن بسجن القناطر .
وجديرٌ بالذكر هنا رواية والدتها حيثُ قالت : أن القاضي قال لها في أحد المرات ” أنا نفسي أطلعك براءة لكن أنا بتجيني أوامر من فوق” والفيديو مرفق بالتقرير ، وبه أيضا رساله توجهها الأم للجهات المختصة والسلطات الأمنيه ،وتروي مدى التدهور الدراسي لأطفالها بعد اعتقالها .

وبدورنا نحنُ كمنظمة معنية بحقوق الإنسان إذ نُدين ونستنكر كل هذه التجاوزات والانتهاكات الفظة بحق المُعتقلة هند منير . حيث لا تهمة ولا إذن قضائي بالقبض عليها ولا معاملة تليق بها كإنسانه لها الحق في الأمان على حياتها وأسرتها . وتطالب مُنظمة إنسان للحقوق والحريات كل المعنيين بأمر المعتقلين تعسفياُ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه للقضية ومحاسبة المسؤولين على هذا الجرم و الهدر للكرامه الانسانيه .