لطالما كانت المواثيق والعهود الدولية ضمانا لــ حقوق الإنسان وبخاصة في الدول الموقعة على تلك الإتفاقيات والعهود حيث أن أي تعدي على تلك الحقوق يعتبر جريمة تستوجب المساءلة الدولية لكن الأمر في مصر بات مختلفا في الآونة الأخيرة فـ قد أصبح انتهاك الحقوق وإهانة الإنسان أمر طبيعي .

نجم الدين محمود محمود شعبان .. طالب في الصف الثاني الثانوي يقيم بــمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية شمال جمهورية مصر العربية اعتقل من منزله في الــ 21 من أبريل 2014 .

في انتهاك صريح للمادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على أنه:
1. لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني يشرفه أو بسمعته
2. للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .

وقد وجهت له التهم التالية ليعرض على النيابة فتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، والتهم هي:

– رصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء وتحديد تحركاتهم والسيارات التي يستقلونها
– رصد بعض المنشآت الشرطية والعامه وبعض الممتلكات الخاصه للمواطنين المؤيدين لخارطة الطريق والرافضين للجرائم الإرهابية التي يرتكبها التنظيم الإخواني سعياً لإشاعة الفوضى والإرهاب لاسقاط مؤسسات الدوله وتعطيلها عن أداء عملها

وقد نشرت صورته على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بعد اعتقاله وأمامه مجموعة من الأحراز مع عدد آخر من المواطنين الذي اعتقلوا في ذات اليوم.

ولعل من أبرز الإنتهاكات التي تعرض لها نجم الدين محمود داخل السجن هي تعرضه للصعق بالكهرباء في مديرية الإسكندرية بعد اعتقاله لإجباره على الإعتراف بالتهم الموجهة إليه ، أضف إلى ذلك الإعتداء عليه بالضرب في الــ 4 من يونيو 2014 لإجباره على الترحيل من كوم الدكة بالإسكندرية إلى المؤسسة العقابية بــ القاهرة لتتم إصابته ورغم ذلك تم تحرير المحضر المثبت للواقعة ضد الأطفال المعتدى عليهم من قبل إدارة السجن.

وقد أصدر الأطفال وقتها بيانا من مقر احتجازهم يناشدون فيه الحقوقيين لإغاثتهم

نص البيان :”من أبناء مصر المعتقلين الي كل انسان ذو قلب رحيم نناشدكم بكل ما مر بنا بفترة ما بعد الانتخابات من أحداث مؤسفة من ضرب و إهانة و تعذيب بعد وعود كثيرة من اللواء مصطفى القاضي حكمدار الأسكندرية و مدير مكتب الأحداث بالاسكندرية العقيد أشرف ناصر ومن حقوق الانسان التي لم تعد تباشرنا و كانت الوعود تنص على أن ليس للمعتقلين السياسين ذهاب للمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج”.

وأضاف البيان :”في يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2104 عندما ذهب عدداً منا لحضور جلستهم بمحاكم الاسكندرية وقد استغلوا هذه الفرصة لقلة العدد وقد لاحظنا شئ مريب في كوم الدكة قبل نزول الجلسات و بعد أن تم نزول عدد من أصدقائنا الي المحاكم، تم مجئ عدد من أفراد الأمن و معهم الاوراق الرسمية للترحيل لمؤسسة التعذيب ليأخذوا عدداً منا لها، وقد قمنا بالفعل بالوقوف بجانب الشبابيك و تشبثنا بها و هتفنا “اسكندرية ملهاش عقابية” .

وتابعوا: “ولما رأوا ما فعلناه قام الاتفاق مع المسجونين الجنائيين بكوم الدكة بعدما أعطوهم (حدائد و بشل) بأن يتم التعامل معنا بكل ما أوتوا من قوة لمنعنا من الهتاف و الرضا بالترحيل، وقام البعض منا بالتعامل معهم لصد هجماتهم وايقافهم، وعندما يئسوا منا قاموا بإستدعاء و الاستنجاد باللواء ناصر العبد و تم أمرهم بإستدعاء قوة من القوات الخاصة “رجال مصر الشرفاء خير جنود الأرض” وقد قاموا بضربنا و سحلنا وأخذنا بالقوة المميتة “.

وأشاروا أنه قاموا بترحيل أكثر من 10 أشخاص منا و ضاعت تضحياتنا سدا وقد أصيب بيننا عدة ضحايا، فهناك من أصيب بكسر في القدم و كسر في الأيدي ومنا من قطعت شفته ومنا من فتح قدمه، أما الذين نزلوا الى المحكمة لم يعودوا حتى وقتنا هذا.

وأضافوا لقد جمعوا كل السياسين في عنبر واحد من ثلاث عنابر و مجموعهم حوالي 40 معتقلا و يقوم بالتحكم فينا مسجون جنائي بأمر من اللواء ناصر العبد و العقيد أشرف ناصر وما يحدث داخل العنبر هو (النوم علي البلاط بعدما أخذوا متعلقاتنا و بطاطيننا الشخصية والاستيقاظ من السابعة صباحاً و الوقوف من السابعة صباحاً حتى الحادية عشر ظهراً، وطوال النهار يتولانا شخص جنائي و يقوم بالشتم و السب و الإهانة لنا بأمر من أمناء الشرطة المسئولين عن العنابر و أبرزهم الكابتن عبد الحليم و الكابتن صبري. وعند الساعة الثامنة مساءً إلي الحادية عشر مساءً يقوموا بتكديرنا و معاقبتنا بالوقوف والزحف علي البلاط، ويتكرر هذا كل يوم .

وقالوا :الأهم و العاجل هو تصريح مسئول من كوم الدكة أن الأشخاص الذين ذهبوا إلي العقابية بجروح و كسور لم تقبلهم المؤسسة بسبب هذه الجروح وقال أيضاً أنهم في طريقهم إلى كوم الدكة ولكن لم يتواجدوا لا في كوم الدكة ولا في مديرية أمن الإسكندرية.. فأين ذهبوا ؟ .

وتساءلوا :هل اختطفوهم في مكان غير معلوم لكي يخفوا هذه الجروح و الكسور أم أين ذهبوا ؟ أو ليس نحن طلاب المستقبل فكيف السكوت علي كل كا حدث. و نحن نتهم كل شخص مسئول من اللواء ناصر العبد إلى أصغر مخبر مسؤل هناك ، داعين على كل شخص شارك في هذه المفرمة “حسبنا الله و نعم الوكيل” وإلى كل إنسان ذو قلب رحيم ” أغيثونا من هذا العذاب” أوليس نحن طلاب المستقبل فكيف السكوت على ما حدث.

مما يزيد من معاناة الأسرة اعتقال أخيه أيضا فى حين أن الأم هى التي تواجه صعوبة في زيارة ابنيها كلُُ في مقر احتجازه ، وإن في كل ذلك تعديا واضحا على حقوق الطفل المقررة دوليا حيث نصت العديد من المواد على وجود بحفظ كرامة الأطفال ومعاملتهم بما يحفظها فلا يتم الإعتداء عليهم أو حرمانهم من حقوقهم المقررة وقد نصت المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل أن تكفل الدول الأطراف:
– ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
– ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا” للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
– يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية.

ولذا فإن منظمة ” إنسان للحقوق والحريات” تطالب بضرورة التحقيق في الإنتهاكات الواقعة على الأطفال داخل سجون الدولة مؤكدة على أن التهاون في تطبيق الإتفاقيات والعهود الدولية يزيد من حالات انتهاك الحقوق في مختلف بقاع العالم.