في ظل الظروف الحالية في مصر وعقب أحداث 3 يوليو اللذي لا يكتفي فقط بسلب الحريات بل يتمادى في الانتهاكات لدرجة سلب الأرواح بدون أي رحمة، ولا يكتفي بالاعتقال بل يختطف الأشخاص فيختفون اختفاء قصريا يتعرضون فيه لأبشع أنواع التعذيب.

 محمود أحمد عبدالهادي
السن : 59 عاماً
محل الإقامة : شرنقاش – محافظة الدقهلية
تاريخ الوفاة : 4 مارس 2014
المهنة : رئيس قطاع المحطات بشركة الكهرباء بالإسماعيلية
حصر الانتهاك : اعتقل المهندس محمود من منزله ليلة عيد الأضحي عام 2013 ليقضي خلف قضبان الزنازين 141 يوماً في سجن المستقبل بالإسماعيلية لينشر خبر وفاته بعد تلك المدة في 4 مارس 2014 وقد وجهت له العديد من التهم أبرزها حيازة و توزيع منشورات.

الإنتهاكات التي تمت في حقه :
– اعتقاله تعسفياً من منزله دون أي مبرر لذلك
– التعنت في إدخال العلاج اللازم له رغم معرفة إدارة السجن بحالته الصحية
– اهمال الرعاية الصحية للمريض مما أدى إلى وفاته داخل السجن
– اعتقال ابنه عاصم في 25 يناير 2014 وبقاءه خلف القضبان حتى اللحظة حيث تم الحكم عليه بــ السجن 10 سنوات ولم يخرج ابنه لجنازته

و تتلخص قصة وفاته فيما يلي:
كان المعتقل محمود عبدالهادى قد تعرض لغيبوبتين متتاليتين و نُقل على إثرهما إلى مستشفى غير مجهز بالإمكانيات كاملة ولم يتم الإهتمام به هناك مع تشديد الحراسة عليه وقد كان ذلك واضحاً جداً حيث تم تقييده في السرير رغم حاجته لدخول دورة المياه باستمرار

تمت إعادته للسجن بعد ذلك وسط وعود بالإفراج عنه أكثر من مرة دون مراعاة لكبر سنة ولا للتقارير الطبية التي تـؤكـد تدهور حالته الصحية ، وقد طلبت النيابة العامة في الإسماعيلية وقتها من أهله تقديم ما يفيد تلك الظروف الصحية للنائب العام في القاهرة فذهبوا ولكن دون جدوى

– حق المحبوسين احتياطيا في العلاج :
من الحقوق المقررة للمحبوسين احتياطيا الحق في العلاج المقرر للمحكوم عليهم كما نص عليه القانون في المواد من 33 إلى 34 والمواد من 24 إلى 52 من اللائحة الداخلية لليمانات والسجون العمومية رقم 79 لسنة 1961 م والمواد من 31 إلى 35 من لائحة السجون المركزية ، من تمتعهم برقابة طبية على الأغذية وحق الكشف الطبي عليهم أسبوعيا وعيادتهم يوميا إذا كان مريضا وحق العلاج في مستشفي السجن أو في أي مستشفي حكومي إذا لم تتوافر لهم أسباب العلاج في السجن وصرف الأدوية اللازمة لعلاجهم بالمجان وخضوعهم للملاحظة الطبية الدائمة وحق زيارته والكشف علية يوميا إذا كان محبوسا انفراديا ونري انه يجب لاستكمال هذا الحق أن يتمتع المحبوس احتياطيا بحق الإفراج الصحي المنصوص علية في المادة ( 36 ) من قانون تنظيم السجون وعدم قصر هذا الحق على المحكوم عليهم فقط وان يخضع المحبوس احتياطيا لذات أحكام هذه المادة إذا أصيب بمرض خطير يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزا كلياً.

شهادات على الانتهاك:
فيما صرحت أسرة المهندس محمود عبدالهادى أن سبب تلك الغيبوبتين هو أنه أجرى عملية قلب مفتوح قبل اعتقاله مباشرة مما أدى إلى معاناته من صعوبة في التنفس وضعف في عضلة القلب وترشح المياه على الرئتين .. كما كتبت ابنته على موقع الفيس بوك ” آسفةٌ لك أبى ترحلُ فجأة دون أن أُودعك و أظلُ العمر كله مُتأخِّراً عن الكمال الذى أردته لى “

معاناة الأهل:
حرمت أسرة المعتقل من العائل الوحيد لهم وواجهت الاسرة صعوبة فى التنقل والسفر بين محل إقامتهم ومكان احتجاز الضحية طول مدة الاعتقال التى دامت ما يقارب من 5 اشهر كاملة ، فيما إعتقل أحد افراد الاسرة ” عاصم ” شاب فى المرحلة الثانوية من أحد مدينة شوارع المنصورة لتفترق بين متابعه وضعها عائلها ورب الاسرة وبين الشاب الصغير ولكن سرعان ما زادت مشاكل الاسرة عقب وفاة ربها وحرمان الشاب من حضور جنازة والده والمشاركه فى تشييع جثمانه ليموت الاب ويحرم الإبن من حقه فى مصاحبة والدته الى مثواه الأخير ليزداد الأثر النفسي داخل الأسرة

– فيما نقل الابن لسجن جمصة شديد الحراسة وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن 10 سنوات وينقل على أثر الحكم الى سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة .

ونحن نطالب السلطات الحالية بالإفراج عن ابن المهندس كما نطالبها ونحملها المسؤولية الكاملة عن وفاته ومعاناته، فما تم في حق الضحية هو مخالفه صريحة في القانون وعدم إعطاء المواطن حتى مع اعتقاله ظلما أيا من حقوقه المشروعة أو أي من حقوق الإنسانية