محمد محمد عماد طفل معتقل تعسفيا من 15 شهرا دون مثوله أمام أي جهة قضائية .. يعتبر التحقيق القضائي من أهم مراحل سير الدعوى العمومية، إذ أنه يهدف إلى الوصول إلى الأدلة التي تربط وثاق التهمة بالمتهم أو تلك التي تنفيها عنه، ويقوم بدور المحقق أحد رجال القضاء المعينين لهذا الغرض على مستوى كل محكمة، والذي خوله المشرع سلطات وصلاحيات واسعة في سبيل القيام بالدور المنوط به للوصول إلى الحقيقة

فقاضي التحقيق يتمتع بسلطات وصلاحيات متنوعة وواسعة غير انه لم يطلق له العنان كليا، إذ فرض عليه رقابة مزدوجة في ممارستها وهي رقابة الخصوم من جهة ورقابة غرفة الاتهام من جهة ثانية لتكون هذه الرقابة بمثابة صمام أمان يعمل على تحقيق الموازنة بين مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون ومصلحة الفرد في احترام حقوقه وحرياته باعتباره بريئا لحين ثبوت التهمة في حقه بحكم قضائي.

ولكن بمتابعة منظمة إنسان لاحظت أن احترام حقوق المتهم مهانة بكل ماتعنيه الكلمة في السجون وأقسام الشرطة في مصر وشتان بين الواقع وبين ما كتب في المواثيق والعهود الدولية والمحلية . حيث أن بعض المحتجزين موجودون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عام ومنهم أطفال جاوزوا الـ 15 شهرا دون أن يتم عرضهم على أي جهة قضائية أو دون أن يصدر ضدهم أي حكم قضائي، ناهيك عن الإجراءات القضائية البطيئة.

ويتضح ذلك جليا في حالة المعتقل محمد الذي ولد في اليابان ويحمل جنسية يابانية ولم تشفع له استغاثة والده بالسفارة الأمريكية فانتهكت حقوقه كما رواها لنا والده: ” محمد محمد عماد عبد الوهاب ناصر طفل ينهاز الـ 15 عاما عندما القي القبض عليه منذ 15 شهرا محمد طفل مصري طالب في الصف الأول الثانوي يقيم بمنطقة السيوف – الإسكندرية ولد في اليابان اثناء فترة عمل والده هناك اعتقل يوم 3 من يناير لعام 2014 من منطقة سيدي بشر بالإسكندرية من قبل قوات أمن بزي مدني وتم تسليم الطفل لقسم المنتزه.

في انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل ، والتى كفلت للأطفال جملة حقوق أهمها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 ففي المادة 37 تكفل الدول الأطراف :
أ ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ب ) ألا يحرم أي طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .

وجهت للطفل 12 تهمة كما ذكرها والده – منها الانضمام لجماعة محظورة – و قتل سيدة تدعي الحاجة زينب و رجل يدعي عبد الحميد في قضية رقم 152 لسنة 2014 اداري اول المنتزه والمقيدة برقم 26116/1330 لسنة 2014 جنايات المنتزه ، و ما زال معتقل حتي الأن وتم تنقله من قسم المنتزه إلى مديرية امن سموحة ثم كوم الدكة ثم العقابية بالمرج ثم الرجوع إلي كوم الدكة بالإسكندرية.

تعرض المعتقل للضرب و التعذيب الشديد مما ادي إلي مشاكل في صدر تؤدي إلي ضيق في التنفس ، تعرض للدهس بالأحذية والصعق بالكهرباء على أيدى ضباط مديرية الامن بالاسكندرية . منتهكين المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حيث ينص ( المبدأ 6) “لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.”

يقول والده الذي يعمل استاذ في جامعة الإسكندرية : “قمت بالاتصال بالنائب العام للإفراج عن ابني و قمت بالاتصال بالسفارة اليابانية لأخذ ابني ، و لكني لم أتوصل لشيء ، و أضاف : انا أري ابني يموت كل يوم و هو عاجز عن فعل أي شيء. و إلي الأن لم يتم تحويله إلي المحاكمة , فقط يتم التجديد له كل 45 يوم فقط

ويضيف والده قائلا : “ابنى اتبهدل ولم يرتكب جرما، انا طلبتُ من القاضي يحوله لمحكمة ويحكم عليه أهون من تلك البهدلة ، ماذا يحدث له أكثر من كل أنواع التعذيب التى رآها، طفلي 15 سنة لا يعرف إلا لعب الكورة خطر في ايه؟”.

منتهكين المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء حيث ينص المبدأ 11
1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون.
2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه.
3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.

وكتب أحد أصدقاء محمد المفرج عنه للمنظمة قائلا : أود التبليغ عن واقعة انتهاك تمت من أسبوعين .. تحديدا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2015.

“فبعد بالزيارة في سجن العقابية .. قام الضابط أحمد صفوت وذهب إلى محمد محمد عماد قال له اقلع القميص ده .. محمد رفض و قال له أنا كل زيارة بطلع به … فقام الضابط بسب محمد بأمه و قطع له القميص و ضربه ونقله من عنبر 4 لعنبر الاستقبال

وفي “عنبر الاستقبال” تعرض محمد للضرب المبرح من الأخصائي الاجتماعي رضا أبو العز” انتهى كلام صديقه ، وأوضح ذلك والده على صفحة التواصل الاجتماعي ، علما بأن من مهام عمل الاخصائي الاجتماعي الاساسية هو توفير الرعاية الاجتماعية التي تساعد النزلاء على التكيف مع العوامل النفسية والاجتماعية التي تقف عائق أمامهم وتؤثر في قيامهم بالمساهمة بمجهود فعال في الحياة بصورة ايجابية ، والقدرة على التواصل مع الاسرة والمجتمع بعد الإفراج لا أن يضرب الأطفال ويزيد من معانتهم كما حدث لمحمد.
وعن معاناة الاسرة علمت المنظمة بتعرض افراد الأسرة للأذى في احداث كوم الدكة عندما وقفوا محتجين معلنين عن رفضهم ان يتحول ذويهم إلي مؤسسة العقابية سيئة السمعة، مما أدي إلي اعتقال خالد أخو المعتقل محمد و ضرب والدتهما .

ويضيف والده موضحا معاناة اسرته في زيارته الاسبوعية قائلا : في يوم الزيارة نتحرك لرؤية محمد من الساعة الثانية عشر مساء من الإسكندرية لنصل المرج في الرابعة فجرا، لتسجيل اسمي في كشف الزيارة، منتظرا حتي التاسعة صباحا في الشارع للدخول للزيارة، موضحا أن سبب ترحيل الأطفال للعقابية غير معلوم إلا لإذلال الأهالي ، وأشار إلى أن نجله لم يحكم عليه ومن المفترض أن يقضى وقت الحبس الاحتياطي بجوار أهله بالإسكندرية.

وبدورها منظمة إنسان للحقوق والحريات تدين بشدة الاعتقال التعسفي وطول مدته الحبس دون المثول للمحاكمة بصفة عامة لكل المعتقلين وللأطفال منهم خاصة. فمن حق كل معتقل أن تتاح له فرصة حقيقة في أقرب وقت للمثول أمام سلطة قضائية .. وتطالب بتكوين لجنة تقصي للسجون والنظر في هذا الأمر ففي السجون المصرية الآلاف من المعتقلين الذين حولت اوراقهم لمحاكم جنائية أو جنح ولم تحدد لهم جلسة حتى الآن وينتهك حقهم ولا تحترم حقوقهم وحرياتهم باعتبارهم أبرياء لحين ثبوت التهم في حقهم بحكم قضائي.