كان ولا يزال الأصل في المجتمعات والشعوب هو الاعتراف بالكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والحقوق الآدمية ،ولكن التعدي على تلك الحقوق قد افضى بالبشر ان يكون اسمى أمانيهم هو الحرية ؛وقولة كلمة الحق بدون خوف وذل أو عبودية ، والاصل في القانون دائما ، ان يحمى الانسان وحقه ، لكي لا يتمرد المرء ويتجرأ و يضطر في نهاية الامر ان يأخذ حقه بيديه ممن ظلمه واستبده ، ومن ثم تنتشر الفوضى والهمجية في البلاد ، ويعم الفساد والخراب في ارجاء الوطن المعمور.

لذا فان منظمة “انســـــــان للحقوق والحريات” تسلط الضوء اليوم وتكشف الستار عن معتقل جديد داخل نطاق الأطفال وهو الطالب “ محمد عبداللطيف ابراهيم غلوش ” ، في السادس عشر من عمره ، يدرس بالصف الثاني الثانوي ، من مواليد الاول من مارس لعام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ، ويقيم بحي السلام بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

تروى اخته واقعة اعتقاله قائلة: تم اعتقال ” محمد ” من أمام محطه مترو “المرج” يوم الثامن والعشرون من يناير لعام ألفين وخمسة عشر ميلاديا.

ووجهت له التهم التالية:- ” التظاهر ، الانتماء لجماعه محظورة ، وتم احتجازه في “المؤسسة العقابية ” بالمرج ،وحبسه احتياطيا لحين العرض القادم يوم الثلاثون من إبريل لعام ألفين وخمسة عشر ميلاديا .

ويستعرض محمد لمحاميه الانتهاك الذى تعرض له اثناء اعتقاله قائلا : -” تم ضربي وتعذيبي بعد الاعتقال مباشرة في قسم “المرج” وكان القائمين بالتعذيب هم أمناء شرطة بالقسم ، لأعترف بأشياء لم أفعلها ” .

مما يعد انتهاك صريح للمادة 37 من حقوق الانسان الخاصة بالطفل والتي تنص على أن تكفل الدول الأطراف:

أ ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ب ) ألا يحرم أي طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .
ج ) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق فى البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية .
د ) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ، وفى أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

لذا تطالب أسرة محمد عبداللطيف من خلال منظمة “انســـــــــــــــــــــان للحقوق والحريات” الجهات المختصة والمعنية في الدولة بالتدخل الفوري لوقف التعذيب الذى يتم في حق “محمد” ، وان يتم الافراج الفوري عنه ، وتعويضه تعويضا مناسبا عن الاضرار النفسية والمادية خلال مدة اعتقاله .وتحمل الاسرة وزير الداخلية والنائب العام المسئولية الكاملة عن أي اضرار تنتج عن تعذيبه واستمرار حبسه.