الإهمالُ الطبيّ ؛ لطالما ذُكر كواحدٍ من أكبر الانتهاكات في الملف الحقوقيّ لأنه غالباً ما ينتهي بتطورات لا تُحتمل مثل عاهاتٍ مُستديمة أو الموت الحتميّ ، لذلك كان لازاماً على كل المؤسسات الحقوقيّة المحليّة منها قبل الدوليّة أن تتحرك سريعاً لهذه الاستغاثات التى تصلنا من ذوي المرضى والمُصابين في السجون المصريّة ،وأن تضع في أولويات عملها الحقوقيّ أنّ حياة الإنسان ليست رخيصة وأنّ كرامته الجسديّة هي من أُولى حقوقه على أرض وطنه حتى لو كان سجيناً لدى السلطات تحت أيّ مُسمّى وليكن شعارنا الحياة أولاً ثم تأتى البقيّة .

في هذا التقرير الذي لايُعد الأول عن هذه الحالة نعرض فيه الانتهاكات التى تحدث مع الطبيب المُعتقل تعسفيًّا محمد أحمد عبدالغني حسنين والذي يعمل أستاذاً للرمد بجامعة الزقازيق ويُقيم بمُحافظة الشرقيّة ، يبلغ من العمر 64 عاماً ، تمّ اعتقاله من منزله في 19 أغسطس 2013 دون إيّ إذن بالقبض عليه وهذا ما يُنافي نص المادة 9 من الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً . لكن هذا لم يحدث بل تمّ الاعتقال التعسفيّ وتم توجيه التُّهم للمعتقل ومنها الانتماء إلى جماعة محظورة والتظاهر . وتم تحرير محضر بالقضية رقم 16593لسنة 2014 مركز بلبيس ومقيدة برقم 1041 لسنة 2014 كلي إداري .

وأخيراً بعد 32 شهر من الحبس الإحتياطيّ تم الحكم في القضية بثلاث سنوات في أغسطس 2015 وتمّ تأييد الحكم في التاسع من فبراير 2016 ،وهذا انتهاك آخر لنص المادة 54 من الدستور المصريّ : ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. والمادة 9 من العهد الدوليّ تؤكد الحال أيضاً ،لكن تمّ الحُكم وانتهى الأمر على هذا الحال .

جديرٌ بالذكر أنّ نورد هنا الحالة الصحيّة للمُعتقل “محمد عبدالغنى” من قبل اعتقاله والتطورات التى لحقت به بعد الاعتقال وتعنت السلطات الأمنيه في خروجه للمشفَى لتلقي العلاج الخاص لحين تحسن وضعه الصحيّ . حيثُ يُعاني المعتقل من ضعف في عضلة القلب وقال الأطباء أنها تعمل بكفاءة 20% ويوجد تليّف بها أيضا . وكما ذكرت زوجته الطــبيبة سناء : ” أن الطبيب مُحمد قام بإجراء عملية خارج مصر في عام 2011 لتركيب جهاز رباعي في القلب كدعامه لتساعد في تحسين وتناغم عمل عضلة القلب وتم تركيب صادم كهربي يعمل لو حصل سكتة قلبية لإنها كانت حصلت للدكتور محمد عدّة مرات في السابق ، وآخر شهر 8 في 2015 كتب الأطباء له على آشعة مقطعية على القلب ورفضوا عملها لضعف حالة القلب وقالوا هنعمل قسطره وبالفعل دخل العمليات يعمل القسطرة لقوا جلطة جديده في القلب بسبب منعه من أدوية السيولة لمدة عامين ورفض التحاليل الخاصة بيها .. “

وأضافت زوجــته : ” أنّ الدكتور أصابه انزلاق غضروفي أعاق حركته ،بالإضافه إلى جسده الهزيل زوجي بقى لحم على عظم من الإهمال والتعب الشديد لدرجة إن شريحة الجهاز الرباعي بقت ظاهرة كلها بحجم كف اليد من تحت الجلد . “

هذا ما ذكرته الزوجه في لقاءٍ لها على الهواء في أحد البرامج والرابط مُرفق بالتقرير للإستماع. إذاً فكل هذه الانتهاكات تُعد قتلاً بطيئاً إذا لم يتم تداركها ونذكر هنا من القواعد النموذجيّة لمعاملة السجناء في الخدمات الطبيّة القاعدة 22: أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب. والمادة 56 من الدستور حيثُ نصت على : السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتتبعها في ذلك المادة 60 منه أيضاً .

أضافت زوجته أيضاً :“رفعنا قضية إفراج صحي عنه وأرسلنا كل التقارير الصحيّة اللازمه لزوجي وبقالها سنة ولا جديد وأخيراً تم تحويلها لهيئة مفوضين يعني الموضوع اتقفل” هذا ما ذكرته الطبيبة في شهادتها على آخر التطورات الصحيّة التى لحقت بالطبيب المُعتقل تعسفياً محمد عبدالغنى ، وهي في ميثاق المعاهدات الحقوقية والمواثيق تُعد في أولى قائمة الانتهاكات التى تعصف بحق الإنسان وتدوس كرامته للأبد .

من هنا فنحنُ كمنظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” نطالب المعنيين في إدارة السجون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المعتقل وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمه ونقله عاجلاً إلى مشفىً يُناسب وضعه الصحيّ قبل أن يحدث ماهو أشد من هذا التدهور ، ونطالب الحقوقيين ومن لهم اليد العليا في مُناقشة هذه الأحوال المُترديّة داخل السجون المصريّة بأن يتدخلوا سريعاً من أجل توفير حياة كريمة لأي مُعتقلٍ أياً كانت تهمته وأياً كان انتماؤه فلا تفرقه في باب الحُريات وحق الفرد في الحياة بكرامة بين شخص وآخر فالكل سواء . الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق لا أن ينتهكـه .

مرفقات :  زوجتة المعتقل محمد عبدالغنى تعرض تدهور وضعه الصحى بسجن الزقازيق