يشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين هذا بالنسبة للمعاق الحر الذي يقيم مع اهله ! لكن في حالة المعاق المعتقل تعسفيا فوضعه أكثر حساسية وبحاجة لعناية خاصة واهتمام صحي ليواجهة الحياة كمعتقل معاق ويتم تأهيله ليتأقلم مع الحياة الخارجية فيما بعد.

تلقت منظمة إنسان للحقوق والحريات نداء استغاثة من أسرة المعتقل محمد عبدالرحيم متولي سيد أحمد شاب عمره 36 عاما، متزوج ويعول 3 أطفال ،يعمل مدّرس بمعهد فرسيس الديني بمسقط رأسه بقرية فرسيس مركز زفتي بمحافظة الغربية ،هو العائل الوحيد لأسرته .

من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو مصاب بشلل أطفال نصفي منذ صغره، وحالته الصحية وفقاً لشهادة التأهيل الخاصة به : شلل أطفال أدي إلي ضمور شديد بعضلات الطرفيين السفليين مع تشوه كامل في بمفاصل الركبتين والقدمين وعدم القدرة علي المشي إلا عن طريق عكازين وجهاز لكل طرف من الأطراف السفلية مع تشوه بالقفص الصدري

ولكن بمتابعة منظمة إنسان لحالة المعتقل محمد عبدالرحيم علمت أنه أعتقل منذ ما يقارب السبعة أشهر ، تحديداً فى الثالث والعشرين من إبريل من العام الحالى ، وتعرض فى بداية الاعتقال بجريمة الاختفاء القسرى لمدة 23 يوماً .

جديراً بالذكر اتصل المعتقل بزوجته وابلغها أنه تعرض لتعذيب لمدة أسبوعين في حبس انفرادي بأمن الدولة بطنطا ، وذكر أن أحد ضابط بأمن الدلة قال له نصاً كما ذكرت زوجته ” عاوزكم تعجزوا إيديه زي ما رجليه عاجزتين “.

 ووجهت له تهمة الانضمام لجماعة محظورة ، واستحدثت له قضية برقم 3100 لسنة 2015 إداري زفتي رغم وجود اعاقة حركية تعيق حركته في محل الاعتقاله والذي يفقد العناية الصحية والنظافية له.

و تستغيث أسرته بتدهور حالته الصحية وتعرضه لإهمال صحي فاضح حيث أصيب داخل السجن بالقولون والجرب نتيجة لعدم تريضه انعدام وسائل النظافة الشخصية بمحل اعتقاله ، كما أصيب بحصوات بالكلي وشرخ بالحوض وآلام بالظهر نتيجة سقوطه المتكرر بدورة المياه ولكم أن تتخيلوا وضعه الحالي وخاصة كيف يمكنه قضاء حاجته ؟ .

وتبرز الأسرة معاناتها قائلة :” جهازه يحتاج إلي صيانة دورية كل أربعة شهور ، إلا أنهم اهملوا صيانته مما أصيب بجروح نتيجة احتكاك قدمه بالحديد الخاص بجهازه ، وعادة ما يخرج وملابسه ملطخه بالدماء أثناء الزيارة من تلك الجروح .

وتستطرد زوجته قائله : أخاف من أخذ الجهاز وتصليحه وعدم موافقه السجن بإدخاله مرة أخرى ، حيث من ممنوعات الزيارة إدخال أي شيئ من مادة الحديد ، كما حاولت إدخال كرسي من الحديد لمساعدته على قضاء حاجته لمنع انزلاقه في الحمام إلا أن إدارة السجن رفضت تماماً دخوله ، ويضطر للجلوس على كرسي بلاستيك الخاص بالسجن ، مما يسبب له الكثير من الانزلاقات في الحمام ، وفي حال زيارة أهله له بالسجن يقوم زملائه بحمله إلي الزيارة والعودة به في منظر يصدع كل المواثيق والاتفاقات الدولية الحقوقية والانسانية كحقه كمعتقل يعاني من احتياجات خاصة .

ونجد في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977

في الجانب الطبي:
(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.

وتطالب أسرة المعتقل من خلال منظمة انسان للحقوق والحريات بضرورة اصدار عفواً صحياً للمعتقل ولحين اصداره تطالب أسرته توفير جهازه الذي يساعده على الحركة كحق مكفول له.
حيث ذكر في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القاعدة 25:

(1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.