الاسم : محمد سامي الزقرد
السن : 18 سنة
الاقامة : المنصورة – الدقهلية
المستوى الدراسي : طالب بالفرقة الأولى بكلية هندسة المنصورة
تاريخ اعتقاله : 17 ديسمبر 2013م

لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس

ويذكر أن المعتقل كان قد نُقل من سجن أحداث دكرنس إلى المستشفى يوم 14/ مارس /2014م لإجراء عملية جراحية عاجلة حيث تم استئصال الزائدة الدودية له بعد أن ساءت حالته الصحية نتيجة حبسه ، وعولج وهو مقيد في السرير وسط إجراءات أمنية مشددة كما يظهر في الصورة.

أكد الأطباء على خطورة استمرار حبسه بهذه الطريقة وعلى وضعه الصحي خاصةً بعد أن تم إخراجه من المستشفى إثر ضغوط أمنية على إدارتها ، رغم خطورة حالته الصحية وقبل أن يتماثل للشفاء ، بل رُفض حتى نقله للمستشفى ثانيةً لفك سلك العملية وقام بذلك طبيب معتقل معه في السجن ، ويحمل أهله السلطات الحالية مسئولية كل ضرر يحدث له أثناء فترة حبسه.

والجدير بالذكر أن محمد قد نقل إلى سجن جمصة بعد قضائه أكثر من 10 أيام بداخل عربة الترحيلات و أنه تم نقله بين أقسام الشرطة وذلك رغم تدهور ظروفه الصحية ، بحجة استكمال الإجراءات الإدارية لنقله من الأحداث بعد تجاوزه سن الـ 18 داخل محبسه.

ودشن نشطاء سياسيون هاشتاج بعنوان “الحرية لمحمد سامي” لإعلان تضامنهم معه فيما وصفوه بـ “القتل البطيء” بعد التعامل مع ظروفه الصحية بشكل لا يليق

الثلاثاء 22 – إبريل – 2014 م. تم  الحكم غيابي عليه  بسنتين .. تم تثبيتهم في الإستئناف بعد دفع الكفالة و خروجه

وحيث أن المادة 37 الفرع (د) 

يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ، وفى أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل .

ومن هذا الصدد ، تدين منظمة إنسان للحقوق والحريات كل الأحداث التي مرت بالمعتقل محمد سامي الزقرد حيث أنه اعتقل تعسفيا ومرض وأجريت له عملية ولم يحصل على العناية الطبية الازمة له، وبدلا من تقديم المساعدة القانونية له و الإفراج عنه حيث أنه كان وقت إجراء العملية لم يتجاوز سنه الـ 18 سنة تم نقله لسجن جمصة ومكوثه في عربة الترحيلات 10 ايام رغم تدهور حالته الصحية.