تتوالي الانتهاكات في حق طلاب مصر متناسين أن الشباب هم وقود الأمة غير مبالين بحالات أههلهم ودون مراعاة للمعاناة التي تعيشها الاسر بعد اعتقال شبابهم فبدلا من تحقيق أحلامهم بمستقبل باهر لهؤلاء الشباب يحطمون تلك الاحلام بكل قوة بإخفائهم قسريا واعتقالهم تعسفيا تاركين أسرهم تعاني آلام فقد ذويهم بادئين في رحلة البحث عنهم .

في يوم الأثنين التاسع من مارس لعام ألفين وخمسة عشر قامت قوات الأمن بمحافظة أسيوط بحملة إعتقالات للطلاب الجامعين بقرية ” الحوطة ” بمركز ديروط بمداهمت منزل أربعة من الطلاب وأسفرت المداهمة بتأكيد شهود العيان بإعتقال طالبين  :

” أحمد تونى عبد العال ” الطالب بالفرقة الاولي بكلية الآداب بجامعة أسيوط ، و” محمد حسين أحمد ” الطالب بالفرقة الاولي بالجامعة العمالية باسيوط .

وبمتابعة حالة المعتقلين توصلت منظمة إنسان للحقوق والحريات أن الطالب محمد حسين أحمد منصور البالغ من العمر تسعة عشر عاماً والطالب بالفرقة الأولي بكلية الجامعة العمالية بأسيوط و يقيم بقرية الحوطا الغربية بمركز ديروط محافظة أسيوط

توفي والده ووالدته منذ أكثر من عام ويقيم مع عمته الطاعنة بالسن ومريضة وهي ليس لها أبناء ويقوم هو برعايتها معتمداً على معاش والده المتوفى وتقول جارت عمته  أن محمد حسين أحمد  وحده من يعرف اوقات علاج عمته  وقد تدهورت حالتها بعد اختفاؤه عنها .

كما قامت قوات الأمن بتكسير وإتلاف محتويات المنازل التى قامت بمداهمتها . في انتهاك واضح لما جاء فى المادة 58

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه،وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.

وهذا مخالف لنص المادة(54) من باب الحقوق والحريات بالدستور المصري :لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .

تطالب منظمة انسان للحقوق والحريات النائب العام ومحافظ أسيوط بإعتبارها “حالة انسانية” وبضرورة الافراج عنه ومراعاة حالة عمته الطاعنة في السن والمريضة فهو المعيل الوحيد لها فهو لم تثبت عليه اي تهمة ولم يرتكب أي جرم لاعتقاله .