يشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة الأجل بدنيـة أو عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحـواجز مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين هذا بالنسبة للمعاق الحر الذي يقيم مع اهله ! لكن في حالة المعاق المعتقل تعسفيا فوضعه أكثر حساسية وبحاجة لعناية خاصة واهتمام صحي ليواجهة الحياة كمعتقل معاق ويتم تأهيله ليتأقلم مع الحياة الخارجية فيما بعد.

تلقت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” شكوى من زوجة الدكتور المعتقل “محمد حامد السيد حسن” يبلغ من العمر 49 عام، من مواليد 24 يناير1967 بقرية المهدية مركز ههيا، تخرج من كلية الطب جامعة الزقازيق عام 1992، لينتقل بعدها إلي قرية هربيط ليقيم بها هو وأسرته حتي الآن، يعمل طبيب أطفال بمستشفي الإبراهيمية ويعاني من ضعف في النظر ومصاب بشلل أطفال منذ صغره ولا يستطيع المشي .

لديه 5 من الأبناء يشهد له الجميع بحسن الخلق وحبه للخير ومساعدته للمحتاجين، يقول أحد جيرانه كشفه كان 20 جنيه علي الرغم من أنه دكتور متخصص وخبرة في مجاله ، وكان دائماً ما يأتي إليه المحتاجين والفقراء للكشف علي أطفالهم فلا يأخذ منهم تكلفة الكشف بل كان يعطيهم أموالاً من أجل شراء العلاج ، فكيف لشخص مثل هذا أن يعتقل .

تروي زوجته واقعة اعتقاله قائلة: “أثناء ذهابنا لأداء مناسك العمرة، تم اعتقال زوجي من مطار القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2014 بشكل سيئ دون أي مراعاة لحالته الصحية والبدنية، فزوجي يعاني من شلل ويحتاج رعاية خاصة، ظننا أن أمر الاعتقال جاء عن طريق الخطأ وأن زوجي سيخرج قريباً؛ ولكننا فؤجئنا أن زوجي متهم بقطع الطريق وإرهاب المواطنين وهذا ما يخالف الواقع والمنطق فزوجي لا يستطيع الحركة ولا قضاء حاجته بمفرده فكيف يفعل ذلك ، وبعد ذلك يتم الحكم عليه بالحبس 5 سنوات ضمن القضية رقم ٢٠١٤/٣٩٠٤ جنايات القرين.”

وأضافت : زوجي محتجز في ملحق وادي النطرون في ظروف احتجاز سيئة، وتقدمنا بعدة التماسات من أجل نقله، نظراً لما نعانيه من تعب في السفر ولكن قوبل ذلك بالرفض .

وبهذا انتهاك للمادة ٢٢ فقرتها الأولى في القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء في الخدمات الطبية “أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب”.

ونجد جليا أن المعاقين لا يحظون بمعاملة إنسانية خاصة نظراً للظروف الصعبة التي يعانون منها ،ويتعرضون لكافة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي يعانى منها بقية الأسرى، ويحرمون من احتياجاتهم الخاصة، ولا تتوفر لهم الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة، بل قد يتعرضون للضرب والاهانة خلال علميات التفتيش والقمع التي تمارسها إدارات السجون بشكل كثيف، كذلك لا تراعى إدارة السجون ظروفهم في عمليات النقل للمحاكم أو العيادات أو التنقلات بين السجون، حيث يخضعون للركوب في سيارة البوسطة التي لا تناسب الأصحاء فلا يوجد بها مكان للجلوس، وقد تستمر عملية النقل لعشر ساعات أو أكثر دون أن يسمح لهم بقضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب.

وعليه، ترى المنظمة “إنسان للحقوق والحريات” ضرورة الافراج الصحي عن المعتقل الطبيب “محمد حامد السيد” وكل ذوي الاعاقة وضرورة الاهتمام الصحى والمعيشى لذوي الإعاقة من المعتقلين، وعلى السلطات الأمنية توفير كل سبل الراحة لهم والاهتمام برعايتهم صحياً وتيسير مختلف الإجراءات التي تفضي إلى ذلك مع إعطائهم الأولوية قدر حاجتهم إليها.

حيث ذكر في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء القاعدة 25: (1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.