اعتقالات وانتهاكات .. اعتداءات متكررة على الأطفال .. هكذا تلخص الوضع الحالي للمحتجزين خلف قضبان السجون من الأطفال في مختلف الأقسام والسجون المصرية .. لم يختلف الحال كثيرا في كل مركز أو قسم أو سجن، إنما هي ذات المعاملات وذات الطرق الوحشية في التعذيب

عمر محمد هجرس .. طالب في الصف الثاني الثانوي ، يبلغ من العمر 16 عاما ويقيم بــ محافظة الدقهلية .. اعتقل عمر من منزله في الــ 8 من مارس 2014 على يد قوات الأمن المصرية بعد اقتحام المنزل وتفتيشه وانتهاك حرمته .

ليعرض عمر على النيابة بــ تهمة العضوية في خلية إرهابية والإنتماء لأولتراس نهضاوي فــ يتم احتجازه بــ قسم ثاني المنصورة ، والصورة التالية من الصفحة الرسمية لــ وزارة الداخلية عقب اعتقال عمر حيث يظهر في الصورة مشارًا إليه بــ الرقم 3

وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات في شهر يونيو لعام 2014 والتي لم تصدر فيها حكما قضائيا حتى اللحظة

أما إذا ما انتقلنا لــ الانتهاكات التي تعرض لها عمر فــ نبدأ باعتقاله تعسفيا رغم مانصت عليه المادة 54 من الدستور المصري أن: ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .”

لننتقل بعد ذلك إلى تعرضه للاعتداء من قبل ضباط قسم ثاني المنصورة في شهر أبريل لعام 2014 حيث تعرضوا وقتها للضرب وتم منعهم من الزيارة فيما تم –بعد ذلك- تهديد أهالي المعتقلين بمنعهم عن زيارة أولادهم ونقلهم إلى مكان غير معلوم

ولم تكن هذه هي المرة الأولى حسب شهادة عمر لــ محاميه حيث عرض للإيذاء النفسي والبدني الشديد عقب اعتقاله في شهر مارس على يد كل من الضابط محمد صبحي والضابط رامي الطنطاوي وآخرين ، وقد استمر تعذيب الطفل حتى شهر مايو مما يخالف القوانين الدولية التي نصت على أنه يجب معاملة المعتقل بما يحفظ عليه كرامته وحقوقه وقد نص البند الأول من المادة 37 لاتفاقية حقوق الطفل على أن : ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، والمادة 52 من الدستور المصري على أن: التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مما يدعونا للتساءل عن مصير مخالفي الدستور المصري والقانون الدولي وهل سيتم محاسبتهم على تلك الانتهاكات وضمان حق الأطفال المعتقلين أم أنهم سيتركون دون حساب مما يتيح الفرصة للمزيد من الانتهاكات للمزيد من الأطفال ؟

ولذا فإن منظمة ” إنسان للحقوق والحريات” تطالب المنظمات الحقوقية والحقوقيين بالتدخل لوقف الانتهاكات الممارسة من قبل السلطات الأمنية والمطالبة بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين خلف القضبان مالم يثبت بحقهم ارتكاب جرم أو فعل مخلف للدستور والقانون.