عملياً ليس هناك أي بلد في العالم تحترم فيه دائماً جميع حقوق الإنسان لجميع الناس، لكن من الصحيح القول أنه في بعض البلدان تنتهك حقوق الإنسان علناً وباستمرار بالمقارنة مع بلدان أخرى.كما هو الحال في الوضع المصري الراهن ومع ذلك فإن التربية على حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بالانتهاكات: هي أولاً وقبل كل شيء حول فهم حقوق الإنسان باعتبارها رصيداً عالمياً مشتركاً بين جميع البشر وخاصة الشباب وحول ادراك الحاجة لحمايتهم. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لأي بلد الادعاء أنه لا يوجد فيه انتهاكات للحقوق. على سبيل المثال: عدم توافر الظروف المناسبة للطلبة الجامعيين لاستكمال دراستهم فنجد الكثير منهم اما محروم من التعليم أو اجبر على الدراسة في ظروف قهرية تتسبب في عدم قدرته على التحصيل العلمي ومن ثمّ رسوبه.

بتواصل منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” مع أسرة المعتقل ” عمرو مصطفى الفحيل ” تقول لنا والدته معربة حزنها بإعتقاله ورسوبه دراسيا قائلة : ” عمرو طالب فى كليه التجارة جامعه المنصورة ،اعتقل يوم 15 إبريل 2014 ليكمل خلال أيام معدودة سنتين معتقل كأنهم 20 عام حتى كتابة تلك الكلمات.

وتم اعتقال عمرو من محيط الحرم الجامعي بالمنصورة، وللاسف عمرو لم ينجح فى السنة اللى اعتقل فيها بسبب أنه كان طول هذه المدة فى القسم أول حيث تعرض للتعذيب فى على يد رئيس المباحث هيثم العشماوى حتى تم عرضه على النيابة العامة التي بدورها وجهت عدة تهم منها: الانتماء لجماعة محظورة أسست على خلاف الدستور والقانون والتظاهر دون تصريح، وإثارة الشغب، وذلك في المحضر رقم 7530 جنح أول المنصورة لسنة 2014، وبعد تجديدات كثيرة إلى أن تم تحويل قضيته للقضاء العسكري في يوم 20 يناير 2015 .

في حين نصت المادة 18من الدستور المصري : ” على إن التعليم حق تكفله الدولة “هذا ونظم قانون تنظيم السجون المصري هذا الحق طبقا للاتي : مادة 31 :” على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهـم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهـم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان”.
وفى 6 يناير 2015 كما قال أخوه.

بوست لشقيق المعتقل على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تحويله للقضاء العكسرى

وعلمت المنظمة ” إنسان ” أنه يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2015، تم تأجيل جلسة محاكمة ستة طلاب من جامعة المنصورة أمام القضاء العسكري إلي 25 من فبراير الجاري والطلاب هم: ” عمرو الفحيل الفرقة الثالثة كلية التجارة  – خالد دياب الفرقة الأولى كلينيكال صيدلة – البراء عماد كلية تجارة – أحمد عادل الفرقة الأولى كلينيكال – صيدلة – أحمد عصام الدين عبد النواوي الفرقة الثانية كلينيكال – صيدلة – عبد الله محمود برهام في الفرقة الثانية كلية طب بيطري.

وتستكمل والدته قائلة موضحة الانتهاكات التي عانها إبنها عمر قائلة : ” تم إصدار الحكم ب 7 سنوات وغرامه 100000 جنيها (مئة ألف جنيها مصريا) ،وبعدها علمنا أنه يتم محاكمته غيابياً فى قضيتين، تم الحكم عليه فى الأولى 15 عاماً والتانية 25 عاماً رغم تواجده في يد سلطات الأمن المصرية التي منعت حضورة للجلسة وسجل بحكم غيابي، وطالب المحامي بعمل إعادة محاكمه لقضيتي إبني فَخُفِض الحكم في القضية الأولى إلى7 سنوات والثانية حكم ببراءته . ليصبح مجموع الأحكام ضد ابني 14 سنة والغرامة 100000 جنيه”.

وعلمت المنظمة بانتقال المعتقل ” عمرو الفحيل ” لوادي النطرون فى شهر 9 عام 2014 بلغتنا والدته أنه اصيب ببعض الأمراض الجلدية إضافة إلى التهابات في العظام والبواسير، على إثرها شارك عمرو فى الاضراب من يوم 23 مارس 2016 بسبب سوء المعاملة والتكدس حتى الأربعاء 6 إبريل 2016 ‫عندما لبوا مطالبهم .

وتطالب منظمة “ إنسان للحقوق والحريات ” بالافراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين ولحينه وجوب تهيئة الجو المناسب للدراسة فقد نصت المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي :1- لكل شخص الحق في التعليم .2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتقرير احترام حقوق الإنسان والحريات العامة .

كما نصت المادة رقم 77 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على ما يلي :أ –تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك . ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزامياً ، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة .ب- يجعل تعليم السجناء في حدود المستطاع عملياً ، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد بحيث يكون في مقدورهـم بعد إطلاق سراحهـم أن يواصلوا الدراسة دون عناء .