من خلال متابعة منظمة إنسان للحقوق والحريات لكثير من حالات السجناء في مصر توصلت أن معظم الحالات قائمةً على اعتقال وسجن أبناء الوطن من الشباب والأطفال دون وجه حق واخفاؤهم قسريا لحين افتعال حادثة توجه اليهم رغم وجودهم نزلاء مسجونين في عهدة وزارة الداخلية .

لكنها لا تعترف بوجودهم أو تعلن عن اعتقالهم إلا بعد استحداث تهمة توجه اليهم منتهكين أبسط المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 فـ ينص (المبدأ 10) يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه (المبدأ 13) تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها

ويتضح ذلك جليا في الحالة المعتقل عمرو عبدالمقصود عبدالعظيم طالب في المرحلة الثانوية بالصف الثالث الثانوي الأزهري القسم الأدبي يبلغ من العمر 18 عاما يقيم بقرية بهوت بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، ألقي القبض على عمرو يوم 22 من ديسمبر عام 2013م.

وتروي والدته واقعة اعتقاله لنا قائلة :”تم اعتقال ابني البار بي عمرو في مساء يوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر عام 2013م من أمام موقف الميكروباص المتواجد بداية شارع جيهان بمدينة المنصورة قبل أحداث تفجير مدرية أمن الدقهلية وتم نقله الي قسم أول المنصورة وبعد اعتقاله وإخفائه قسريا لمدة يومين تم حادث تفجير المديرية وبعدها أُعلن مكانه وووجهت له تهمت ارتكابه لذلك التفجير رغم أنه تحت أيدي رجال الأمن يعذب.”

ويعد ذلك منافيا لـ المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (المبدأ 4) لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

اتهم عمرو بعدة تهم غير تهمة تفجير مديرية الأمن كما ذكرها أخوه منها :
ضرب ظابط وسرقة سلاحه
وتعطيل المرور
وسب الرئيس المؤقت عدلى منصور
وطلب إعادة مرسى
وباقي التهم انتماء لجماعة محظورة وغيرة

وعن الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل يضيف أخوه قائلا: وقت دخول عمرو قسم أول المنصورة استقبل بالضرب المبرح وهو ما يسمى ” بالتشريفة” وقد أذوهم أشد الإيذاء بعد تفجير المدرية ليعترفوا بانهم مرتكبي تلك الحادث ثم تم نقله الي مركز أحداث دكرنس لأنه لم يكن قد أتم الثامنة عشر من عمره بعد وتم إيذاؤه ومعاملته أسوء معاملة على يد ضابط السجن في دكرنس الملازم الأول محمد الشامي حيث تم سحله عدت مرات وضربة واهانته في أماكن متعددة في جسمه وصعقه بالكهرباء دون رحمة” .

وهذا انتهاك فاضح لمبادئ الاساسية لمعاملة السجناء المذكورة آنفا .. حيث نص المبدأ 6 :لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

والجدير بالذكر فقد تم الحكم على عمرو في شهر يوليو الماضي لعام 2014 بثلاث سنوات مع النفاذ ، ومع استئناف الحكم تم تخفيفه الي سنتين مع النفاذ وبعد الحكم بشهرين تم ترحيله الي المؤسسة العقابية بالمرج وفي يوم 25 مارس عام 2015 كما ذكر أخوه على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به :”تم ترحيل أخي عمرو عبد المقصود من المؤسسة العقابية بالمرج إلى قسم الخليفة بالقاهرة وسيتم ترحيله غدا أو في خلال يومين إلى سجن غير معلوم ” ، وبالتواصل معه علمنا أنه تم نقل عمرو إلى سجن وادي النطرون لإتمامه سن الثامنة عشر.

وتتحدث والدته عن المعاناة التي تعانيها أثناء زيارته: “بعد نقله من دكرنس بعدت المسافة التي أقطعها من قريتنا لمحافظة القاهرة بعد نقله للعقابية أنا متعبة صحيا ولا أقوى على مشقة السفر 4 ساعات ذهابا ومثلها ايابا “.

وتطالب والدته من خلال منظمة انسان بضرورة الافراج عن ابنها لانه في مرحلة دراسية حرجة مصيرية وتطالب بضرورة نقله ومراعاة حالتها الصحية في من المبادئ الاساسية لمعاملة السجناء (المبدأ 20) : يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد.