وصلت لمنظمة “هيومان رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن ” عماد محمود سليمان محمد أبو مرزوقة “، والشهير بـ “عماد أبو قرومة” 36 عامًا، متزوج ويعول بنت وولد، والذي يقيم “حي المرازقة – مدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء”، تفيد إعتقاله على يد قوات أمنية من الجيش والشرطة في يوم 10 أغسطس 2015، وتم إيداعه بسجن العريش المركزي.

وذكرت الأسرة، إنه تم تحويله من سجن العريش المركزي بمحافظة شمال سيناء، لسجن “العازولي” العسكري الغير قانوني، بمعسكر “الجلاء” العسكري بمحافظة الإسماعيلية بعد إعتقاله بأيام، وتعرض للتعذيب الوحشي على يد قوات الجيش المصري المتمركزة بمعسكر الجلاء العسكري -مقر الإحتجاز- لإنتزاع إعترافات مُلفقة، كذا للتنكيل به، وبحسب الأسرة فإن التعذيب الذي تلقاه على يد قوات الجيش المصري بمقر إحتجازه الغير قانوني بسجن “العازولي”، أدى لدخوله بمرحلة إعياء شديدة نتج عنها إصابته بنزيف داخلي وإرتجاع بالبطن، أدى لمصرعه وذلك بتاريخ 11 سبتمبر 2015.

وتأتي تلك الجريمة التي أرتكبتها قوات الجيش المصري منافية للقانون المحلي والدولي، وكذا للمادة 42 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “أن كُل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تُقيد حُريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجب إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، كما لا يجوز حبسه وحجزه في الأماكن الغير خاضعة للقانونين الصادرة بحق تنظيم السجون”، ما يتنافى تمامًا مع حالة المواطن الذي قُتل تحت وطأة التعذيب الوحشي داخل مقر إحتجاز غير قانوني وعسكري ولا يخضع بأي حال من الأحوال لقواعد ولوائح تنظيم السجون، ما يشير بالإتهام لقوات الجيش المصري والقائمين على الأمر بمصر بشيئين أولهما إحتجاز مواطن قسرًا بمقر إحتجاز عسكري وغير قانوني ولا يخضع لقواعد ولوائح تنظيم السجون، وثانيهما قتل مواطن بعد إعتقاله دون صدور إذن أو تصريح بإعتقاله تحت وطأة التعذيب بحجة إنتزاع إعترافات على تهمٍ مُلفقة.

كما أدانت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، ما قامت به قوات الجيش المصري من عملية إحتجاز مواطن مدني بمقر إحتجاز عسكري غير قانوني، وقتله بالتعذيب لإنتزاع إعترافات وهمية منه، ما يعد جريمة إنسانية ومُخالفة للقوانين الدولية والمحلية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.