لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

ولكن مع الاختفاءات القسرية المتتالية المنهالة على الشباب الجامعي دون أسباب تذكر في محاولات من النظام الحالي في قبع الشباب ومنعهم من المطالبة بأبسط حقوقهم كمواطنين لهم الحق الكامل بالعيش في آمان دون انتهاك حقوقهم طالما لم يجرموا.

وفي استغاثة وصلت لمنظمة إنسان للحقوق والحريات من أسرة الطالب عبدالله ناجي محمود مصطفى البالغ من العمر 17 عاما طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع القاهرة، يقيم بمركز البدراشين بمحافظة بمحافظة الجيزة ، تُفيد أن الطالب عبدالله مختفي قسرياً منذ 40 يوم وحتى كتابة هذه السطور .

كما أوضح محاميه أنه تم اختظاف عبدالله يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2015م. من موقف البدراشين بعد خروجه هو ومجموعة من اصدقائه من زفاف أحد معارف الأسرة ، حيث تم إيقاف السيارة التي يستقلها عبدالله و اثنين من اصدقائه وتم اجبارهم على النزول من السيارة واقتيادهم قسراً إلى مركز شرطة البدرشين بدون إذن من النيابة أوسبب يستدعى التوقيف وهناك تم الاعتداء عليهم بالضرب .

تم عرض اصدقائه الاثنين على النيابة والتجديد لهما مرتين 15 يوماً على ذمة التحقيق إلى أن أُفرج عنهما وكان أحدهما لم يتم 14 عاما . في حين يظل عبدالله ناجي مختفي تماماً طوال هذه الفترة .

نتذكر هنا قانون الإجراءات الجنائية في المادة (40) : “لا يجوز القبض علي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا”.

وتذكر أسرته في استعاثتها للمنظمة أن محاميه قد تقدم ببلاغ للنائب العام وبلاغ لوزير الداخلية بضرورة الإفصاح عن مكان موكله وطمئنة أهله عليه والافراج الفوري عنه .. ولكن دون جدوى

في حين وردت أنباء لأسرة الطالب من أسر بعض المعتقلين أنه قد تم نقل عبدالله إلى قسم شرطة أبوالنمرس وتعرضه للتعذيب لأجباره على الوشاية عن أصدقاؤه وأقاربه ومن ينتمي لأي انتماءات حزبية وعند سؤال قسم الشرطة انكر وجوده ، مخالفين قانون الإجراءات الجنائية المادة (139) : “يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.

وأصدرت اسرته بيانا قالت فيه:

وتطالب أسرة المعتقل ومحاميه من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات بضرورة إنهاء اختفاء ذويهم قسريا وعرضه على النيابة ليأخذ القانون مجراه وضرورة تواصل الطالب عبدالله ناجي مع أسرته فهو حق يكفله كلهم كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.