قانون ودستور واتفاقيات وعهود دولية … تلك كانت الضمانات الوحيدة للمواطنين إذا ما انتهكت حقوقهم داخل حدود أي دولة كانت فـ كيف إذا ضُرب بــ كل المواد التي احتوتها تلك الاتفاقيات عرض الحائط وباتت السلطات الأنية بلا حسيب أو رقيب ؟ هذا هو الحال في دولة مصر ..  مئات الأطفال خلف قضبان السجون .. انتهاكات لحقوقهم .. أحكام جائرة بحقهم

عبدالله مختار محمد حسني .. طالب في الصف الثالث الثانوي يقيم بــ شارع السيد راشد المتفرع من شارع العباسى بــ المنصورة – محافظة الدقهلية

اعتقل عبدالله مختار محمد تعسفياً  في الــ 16 من أغسطس 2013 من داخل مستشفى المنصورة العام بعد الإعتداء عليه من قبل أفراد بزى مدنى ليتم نقله بعدها إلى قسم أول المنصورة فيتم اتهامه بحيازة سلاح أبيض فتجدد النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات حتى تحال القضية المعتقل على ذمتها وهي محضر 9020 قضية رقم 458/2014 جنايات قسم أول المنصورة المقيدة برقم 8/2014 كلى جنوب المنصورة إلى محكمة الجنايات والتي قضت في الــ 23 من يونيو لعام 2014 بــ حبسه 3 أعوام مع النفاذ لينتظر عبدالله مختار محمد  النقض فيتم تثبيت الحكم عليه في جلسة النقض في شهر مارس لعام 2015

وإنا نرى أن في اعتقاله مخالفة صريحة لــ المادة 54 من الدستور المصري والتي نصت على أن : “الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق

والصورة التالية توضح الفرق قبل اعتقاله وبعده.

وتبدي والدته استياءها الشديد من معاملة أمناء الشرطة لابنها موضحة : أنه قد تم ترحيل عبدالله مختار محمد إلى سجن وادي النطرون عقب الحكم عليه لقضاء فترة عقوبته وهناك يعاني من حالة صحية خاصة حيث يعاني من كهرباء زائدة في المخ تؤدي لإصابته أحيانا بحالات من الصرع مما يستدعي مراقبته بشكل دائم وتقديم الرعاية الصحية له بشكل مستمر كما أنه بحاجة لرسم مخ بشكل عاجل.

ولعل في افتقار الرعاية الصحية ومعاملة أمناء الشرطة لعبدالله مخالفات صريحة لــ البند الأول للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل وقد نص على أن :” ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”

البند الثالث من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والتي نصت على أن : “يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة وبوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، ويكون له الحق فى البقاء على اتصال مع اسرته عن طريق المراسلات والزيارات إلا في الظروف الاستثنائية”

المبدأ الــ 9 من مبادء معاملة السجناء والذي نص على أنه :” ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني. “

ومن كل ماسبق، تطالب منظمة ” إنسان للحقوق والحريات” الإفراج الفوري عن الطالب عبدالله مختارلتتوفر له الرعاية الصحية اللازمة لــ حالته كما تناشد الحقوقيين الدوليين التدخل لانقاذ الطالب من الانتهاكات التي تحدث في حقه خلف القضبان