الحرية حق مكفول لــ كل من لم يرتكب جرما أو فعلا مخالفا للقانون في كل دول العالم .. لكن في مصر كان النقيض تماما هو الواقع فــ الحبس حق مكفول لــ كل المواطنين ومنهم الأطفال حتى ان لم يرتكبوا جرما إذ أنه كيف لأطفال الرابعة عشر والخامسة عشر أن يحرقوا دراجات بخارية أو أن يهددوا السلطة الحاكمة؟

عبدالله حمدي شهيب .. طفل يبلغ من العمر 14 ربيعا ، طالب في الصف الثالث الإعدادي ويقيم بــ المنصورة – محافظة الدقهلية .

اعتقل عبدالله من أمام جامعة المنصورة في الـــ 19 من أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن المصرية بعد أحداث شغب شديدة داخل الجامعة ورغم عد تواجد الطفل داخل الحرم الجامعي إذ يحظر على غير طلاب الجامعة دخولها إلا أن اعتقال الطفل استمر حتى شهر نوفمبر ليصدر بعد ذلك أمر إخلاء سبيله

عرض الطفل على النيابة للمرة الأولى في الــ 20 من أكتوبر 2014 حيث وجهت له التهم التالية: حرق دراجة بخارية عمدا واتلاف استقبال كلية الصيدلة بجامعة المنصورة والتعدى على موظفين بالضرب والتظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة إرهابية.

وقد تم ذلك بعد تعرض الطفل للعذيب والضرب الشديد داخل قسم أول المنصورة عقب اعتقاله للاعتراف بالتهم الموجهة إليه ، يستمر احتجاز الطالب داخل قسم أول حتى شهر نوفمبر لعام 2014 ويصدر قرار النيابة بعدها بـ إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 364/2014 جنايات عسكري كلي الاسماعيلية و 75/2014 ج.ع جزئي المنصورة والتي تحال إلى القضاء العسكري في شهر يناير لعام 2015 والذي أصدر بدوره في شهر مارس 2015 بــ عدم اختصاصها في نظر القضية لــ القصر كــ عبدالله.

لنجد أن كل ما مر به الطفل يعد انتهاكا واضحا لحقه في الحرية المكفولة له في الدستور والقانون المحلي والدولي فـ قد نصت المادة الثالثة ممن رأي القانون الدولي بالاعتقال التعسفي على أن ” لكل فرد الحق في الحرية وسلامة شخصه”إضافة إلى انتهاك حقه في المعاملة بما يحفظ عليه كرامته فــ قد نصت المادة 42 من الدستور المصري على أن: ” كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا “.

ولذا فإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تطالب المهتمين بــ حقوق الإنسان بالتدخل لانقاذ باقي الأطفال خلف قضبان سجون الدولة المصرية وحمايتهم والعمل على استرداد حقوقهم المنتهكة ومحاسبة كل من كان سببا في سلب حريتهم ومعاملتهم بقسوة مما يضمن مستقبلا أفضل لهم.