رسالتين من داخل السجن لأخر ضحايا الإهمال الطبي فى السجون المصرية أرسلها الفقيد عادل يوسف عبدالسلام المدرس بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية والمقيم بقرية السمارة مركز تمي الامديد محافظة الدقهلية إلى أهله يبلغهم فيها بسوء حالته الصحية وتردى الأوضاع داخل سجن المنصورة العمومى .

ترجع بداية اعتقال عادل إلى يوم 30 من اغسطس عام 2013 اثر مشاركته فى تظاهرة مناهضة للنظام الحالى بمصر بأحد شوارع مدينة المنصورة محافظة الدقهلية ، ليقبض عليه ويودع قسم تاني المنصورة فى القضية رقم 10334 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المنصورة المقيد برقم 2442لسنة2013 كلى جنوب ، ويستمر حبسه على ذمة القضية الى ان صدر ضده حكما بالسجن عشر سنوات فى 21 مايو 2014 وينقل الى سجن المنصورة العمومي ليقضي مدة حبسه .

أطلق سجناء الرأي بسجن المنصورة العمومي استغاثة فى يوم 29 ديسمبر من عام 2014 حملت الرسالة اسم الضحية عادل يوسف عبدالسلام لتنذر السلطات بحالته الصحية نص الرسالة :

عادل يوسف
و قبيل وفاة آخر ضحايا الإهمال الطبى بخمس ليالى جاءت الرسالة الثانية والاخيرة التى حملت اسم عادل فى 15فبراير عام 2015 لتكون شاهدة على رحيله الى مثواه الاخير .. جاء نص الرسالة الاخيرة كالتالى:
” استغاثه ”
المعتقلون السياسيون بسجن المنصوره العمومى يستغيثون بأصحاب الضمائر الحيه والمنظمات الحقوقيه من تعنت مصلحة السجون وأدارة الترحيلات بمديرية الامن فى اخراج الحالات الحرجه والمنزمنه لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصه ويحملون وزارة الداخليه الداخليه مسؤلية حياتهم :
1ـ عادل يوسف عبدالسلام ..(مريض بفشل كبدى حاد والحاله متأخره جدا )
2ـ سامى عبدالجواد البقلى (كسر بالركبه ويحتاج لتركيب مسامير منذ أربع شهور علما بأنه كسر داخل السجن )
3ـ محمد السيد يونس (حصوه فى المثانه وتضخم فى البروستاتا ويحتاج لتدخل جراحى )
4ـ هشام محمد أبوالفتوح عويضه (ضمور فى الشبكيه )
5ـ محمد طلعت شميس (ألتهابات جلديه شديده )
6ـ محمود عبدالهادى نعناع (كرحه فى المعده)
إضافة إلى آلام حاده فى الأسنان ولا يوجد لها طبيب متخصص بمستشفى السجن ”
عادل يوسف ، لتكون تلك الرسالة شاهده على تردى أحوال المعتقلين بسجن المنصورة العمومي .

حيث أكدت أسرته أنه رغم معاناة ” عادل يوسف عبدالسلام ” والبالغ من العمر 55 عام من مرض خطير مثل الفشل الكبدي الحاد ، الذي يتطلب منه الراحة والعلاج والعناية الصحية ما يفوق أي مريض بأي داء آخر إلا أن الإهمال كان سبيله ، حيث تم احتجازه منذ شهر أغسطس 2013 وتم تجديد حبسه أكثر من مره، ليصدر حكماً عليه بالسجن 10 أعوام كاملة بدون ذنب سوي تعنت من قبل السلطات تجاهه ودون دليل أو شهود على واقعة تعديه أو قطعه للطريق حسب ماورد فى محضر النيابة ، ويحجز في ظروف غير آدمية مع 40 معتقل في زنزانة واحدة ، حيث تدهورت صحته وتنتهي حياته اليوم الموافق 20 من فبراير لعام 2015 م بمستشفي الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة ويسجل سبب الوفاة غيبوبه كبدية .

كما يعطي القانون حق كامل للمعتقل في الرعاية الطبية والعلاج حيث نص الإعلان العالي لحقوق الإنسان في المادة 54 منه المبدأ 24 ” تتاح لكل شخص معتقل أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان” .

كما نص الدستور المصري في المادة 17 في الفقرة الأولى منه على أنه ” تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي و الصحي “

كما نص قانون تنظيم السجون على مادة 33 ” يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهـم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية ، ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوط بطبيب السجن

ومخالفة هذه القوانين يعتبر جرم وعندما يؤدي هذا الإهمال في قتل المعتقل فإنه يصبح قتلا خارج إطار القانون “.
وتتساءل منظمة انسان للحقوق والحريات الى متى تظل السجون مقبرة كل مريض ومرض كل صحيح يقضي مدة عقوبته ، إلى متى تظل الدولة لا تراعي حياة المرضي من المعتقلين داخل السجون ، وتطالب المنظمة السلطات بالتحقيق فى تلك الحادثة ومعاقبة المتسبب فى هذا الإهمال الذي يواجه مرضي سجن المنصورة العمومي .