الحرية حقٌ مُصان ولا يجوز الاعتداء عليه و الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. هذا ما استُهل به الدستور المصري لعام 2014م في باب الحقوق والحريات ، فالحرية مطلب إنساني كفله الدستور المصري للأفراد وسنّ قوانينه وكذلك الحال مع المنظمات الدولية التى عُنيت بالحريات وإعلاء كرامة الإنسان وحفظ أمنه وحياته .

تقريرنا في هذا الملف يدرسُ الوضع القانونيّ للمعتقلة تعسفياً الطالبة ” عائشة أحمد عبد الفتاح الدالي ” وهي الطالبة في جامعة القاهرة تدرس في السنة الأولى من كلية التجارة ، من مواليد شهر يناير عام 1995م ، من شبرا الخيمة مُحافظة القليوبية ، تواجدت في الجامعة قُبيل اليوم الذي كان مقرراً فيه امتحانُ مادة دراسية لها وذهبت لتشتري مذكرات وشروحات للمادة وتم اعتقالها تعسفياً من قبل السلطات الأمنية من داحل حرم الجامعة وأمام كل من شاهد واقعة الاعتقال ودون إيّ إذن بالقبض عليها أو أيّ إثبات يَفي بأنها مطلوبة أو مُلزمٌ القبضُ عليها .

وروي مرصد أزهري واقعة اعتقال الطالبة قائلاً:
( تم اعتقالها يوم السبت 28/12 كانت موجودة فى الجامعة يوم السبت ، لأن عائشة كانت في الجامعة يومها حيثُ كانت هناك مراجعات وشروح للمادة التى سيتم امتحانها يــوم الأحد 29/12 وتم اعتقالها من الجامعة حيث طلب الضابط إخراج بطاقتها ولكنها لم تكن قد استخرجتها بعد فقام باعتقالها ..بالرغم من أنها قد أرته الأوراق التى تثبت وجودها فى كلية التجارة واثبات أنها من طالبات الجامعة و تم الاعتقال من على سُلم الجامعة ومع ذلك قام باعتقالها . ويُذكر ان رئيس الجامعة قد سمح لقوات الأمن بالتواجد ).

وعلى إثر هذا الاعتقال من السلطات الأمنية للطالبة تم اقتيادها لقسم ثان مدينة نصر وتحرير محضر رقم 7399 لسنة 2013م جنح مدينة نصر وعلى الفور تم توجيه التُّهم للطالبة دون أي دليل أو تحقيقات تُذكر .

ومن التُّهم التى تمَّ توجيهها للطالبة : (مقاومة السلطات ، الاعتداء على الطلاب ومنعهم من الامتحانات ، ممارسة أعمال عنف ، الإعتداء على قوات الأمن بالشماريخ والمولوتوف ) .وفي عُرف القانون ولوائح الجامعات أن أي ّ طالب يَنتهك اللوائح والقوانين يُعاقب بما يتفق مع هذه اللوائح كما نصت الماده(126) العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .
5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .
6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .
7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .
8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .

احتجزت الطالبة عائشة عبد الفتاح في قسم ثان مدينة نصر وتم التجديد لها 3 مرات بـ 15 يوماُ من ضمنها التجديد غيابياً ، ثم بعدها توالت التجديدات تباعاً بـ 45 يوماً دون إنهاء للقضيه أو الحكم فيها بما يُناسب التهم إن تم ّ التحقق من صحتها وأُدينت . وهذا يُعد مُخالفة ً للمادة(54) من الدستور المصري من باب الحقوق والحريات التي تنص على : وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه ). وهذا مالم يتم مع المُعتقلة .

تعرضت الطالبة لعدة انتهاكات مُخالفة لأعـراف حقوق الإنسان منها ما ذكـره مرصد أزهـري :
(اعتقلت يوم السبت الموافق 28-12-2013 سُحلت وضُربت أثناء اعتقالها وأُخذت الى قسم ثان مدينة نصر ثم الى معسكر السلام للترحيلات ثم الى سجن القناطر ، تعرضت للكثير من الاهانة والضرب ضرب مبرح للغاية حتى ان علامات الضرب مازالت قى جسدها ذات لون أزرق عند زياراتنا لها عانت كما نعاني نحن أهلها في الزيارات من التفتيش الذاتي المهين ، ومنعنا من دخول الأدويـة لها رغم احتياجها لها ، دخلت فى اضراب جزئي من يوم 25 -1-2014 الى 28-1-2014 ).

هذه المُخالفات لا تتوافق مُطلقاً مع الدستور المصري في المادة(55): كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا .

ولعل هذه الانتهاكات الآخيره للطالبة خاصة ً بعد أحداث القناطر وما حدث فيها من ضرب وسحل للطالبات هناك وترتب عليه نقل الطالبة عائشة إلى سجن بنها العموميّ مما أثّر بالسلب على حياة عائلتها وأدت لوفاة والدتها قهراً وحزناً على ما حدث لها . وحُرمت أيضاً من توديعها أو حتى رؤيتها.

هذا وقد وثقت منظمة إنسان ما حدث أيضاً من انتهاكات جمّة للطالبة لا تليق بالإنـاث على وجه الخصوص منها ما حدث من تحرش جنسيّ للطالبة والمجموعة معها والمعروفه بمجموعة المعتقلة روضه جمال ،وعمل اختبارات الحمل لكل المجموعة ومن بينهنّ الطالبة عائشة ،وهذا السلوك الغير أخلاقي واللا إنساني بحق الطالبات يُخالف صريح الماده (7) من العهد الدولى :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر . وما جاء في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادته الخامسة (5): لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة .

كل ُّ هذه التجديدات والجلسات ولم يُبتُّ في القضية بعد وإلى هذا الوقت تم تحديد جلسة للطالبة بعد تم تحويل القضية إلى الجنـايات ،تنحت الدائرة 15جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي السبت الموافق 13-12-2014م عن نظر القضية والتى تضم 71 طالباً في القضية المعــروفـة بـ (أحداث جامعـة الأزهر ) ،قــامت محكمة استئناف القاهرة بتحـديد جلسة في 1-3-2015م أمام الدائرة 21 جنايات برئاسة المستشار صلاح رشيدي ثم تم التأجيل ليوم 4-3-2015م وتم التأجيل بعدها أيضا إلى يوم 14-3-2015م .وهذا الـتأجيل يُعد مُخالفة صارخة للمادة ( 54) :“ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.”

ومن هنا إذن نطالب نحنُ منظمـة إنسان للحقوق والحريات ، و مرصد أزهري كل الجهات المختصة بحقوق الإنسان بسرعة التدخل لوقف الاعتقالات التعسفية بحق طالبات مصر ونسائها ، ونستنكر كل المُخالفات التى ارتكبت بحقهن ،ونرفض العصف الممنهج بكل القوانين والمواد التى أعلت من قيمة الإنسان وحفظت كرامته، فمصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التى عُنيت بملف حقوق الإنسان وبالتالي لا مناص عن تطبيقها والكف عن انتهاكها .