أن صحة السجناء هي قضية تتعلق بالصحة العامة، فالسجناء ينحدرون من المجتمعات المحلية وسوف تعود الغالبية العظمى في نهاية المطاف إلى المجتمعات المحلية حاملين معهم المشاكل الصحية والأمراض المعدية التي أصيبوا بها في السجن، إن الخطر على الصحةالعامة الذي يشكله ذلك لا يجب أن يستهان به، ورغم ذلك نجد أن عدد السجناء الموجودين بالسجون المصرية في تزايد يقابله تفاقم لا محدود من الحالات المرضية التي يقابلها تعنت من إدارات السجون في علاجها بصورة صحيحة مما أدت لتفاقمها ، وجعلها أمراض مستعصية تهدد السجناء بالموت البطيئ .

يتضح ذلك جلياً من رسائل الأستغاثة التي تتلاقها المنظمة الفترة الماضية وتحديداً منذ 30 من يونيو لعام 2013 ، فقد تلقت مؤخراً منظمة ” إنسان للحقوق والحريات ” شكوي من زوجة المعتقل “شعبان الطملاوي ” معبرةً عن قلقها على حياة رب أسرتهم وعائلهم الوحيد حيث أنه مصاب بـ ” فيرس c ” وتدهورت حالته بعد إخفاؤه وتعذيبه .

وبالتواصل مع زوجة المعتقل علمت ” إنسان ”  أن المعتقل ” شعبان عبد القادر رضوان الطملاوي ” البالغ من العمر 36 سنة ، العائل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجته ، يقيم بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، يعمل ممرض في شركة القاهرة لتكرير البترول فرع طنطا بمحافظة الغربية ، تم اختطافه يوم 7 من مارس 2015 واخفاءه قسرياً لمدة تزيد عن 20 يوم ،تعرض خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبها ، مما أدي لتدهور حالته الصحية ، وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس المختطف “شعبان الطملاوي” بتهم مستحدثة وهي “تأسيس جماعات نوعية – تفجيرات – التحريض على أعمال الشغب والعنف”.

وعن حالته الصحية قالت زوجته :

“يعاني زوجي المعتقل منذ 9 شهور والمريض بفيروس (C) من نزيف حاد مستمر منذ أربعة أشهر وتليف في الكبد وتضخم في الطحال وتعرض لغيبوبة كبدية بالسجن من قبل ، وبعد عرضه على الكشف الطبي، قرر الطبيب المختص أن تُجرى له جراحة “منظار” عاجلة، وأن يظل تحت الملاحظة لمدة أسبوع على الأقل، الأمر الذي رفضته إدارة سجن برج العرب وتم نقله إلى محبسه مرة أخرى عرض حياته لخطر شديد “.

وأفاد زملائه في السجن لأسرهم فى الزيارة بتعرض المعتقل ” شعبان الطملاوى ” لغيبوبة أكثر من مرة نتيجة لتعذيبه واستغاثتهم بإدارة السجن دون جدوي وسط مخاوف على حياته .

ونجد أنه في مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صدقت عليه مصر ، تحديدا في المادة (12):
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

وتناشد أسرته من خلال منظمة  ” انسان للحقوق والحريات ” بضرورة الإفراج الصحى عن المعتقل للحفاظ على حياته، وتحمل أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي تدهور في صحته بسبب تعنت السلطات والإهمال فى تلقيه أى رعاية صحية .

وتؤكد المنظمة على ضرورة الأهتمام بحالة السجناء الصحية و سرعة نقلهم للمستشفيات المختصة لتلقي العلاج اللازم لهم وعدم إهمالهم صحياً وتركهم للموت البطيء كحق مكفول لهم ، كما ذُكر في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
ففي الجانب الطبي:
(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.