لطالما نادت الدول العربية بوجوب احترام حقوق الطفل خاصة وحقوق الإنسان عامة فاستنكرت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية وحالات القتل خارج إطار القانون لكن الأر في مصر بات مختلفا تماما حيث انتهكت حقوق الأطفال ولا مستنكر فبات الأمر طبيعيا وآمن المنتهك على نفسه ن المساءلة القانونية

سلمان نجيب محمود حسن عجيزة .. طفل يقيم بحي الحسنية بالمنصورة محافظة الدقهلية ، يبلغ من العمر 15 عاما ويدرس بالصف الأول الثانوي

اختطف سلمان من منزله في الثالث من مارس لعام 2014 وعرض على النيابة على الفور بتهم حرق سيارات الشرطة بالمنصورة هو وعدة أطفال آخرين ، استمر الحبس الاحتياطي لسلمان عدة أشهر قبل إحالته إلى محكمة الجنايات والتي لم تصدر حكما في القضية حتى اللحظة

صدر قرار إخلاء سبيل سلمان نجيب مرتين أثناء حبسه احتياطيا على ذمة القضية ولكن تم الطعن على القرار ليتم تجديد حبسه في كل مرة ولازال سلمان محتجزا حتى اللحظة في سجن دكرنس

وإن في اعتقال سلمان مخالفة لحقه في الحرية والمنصوص عليه في الدستور والمواثيق الدولية حيث نصت المادة 54 من الدستور المصري على أن:
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق

والمادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل :” لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته “

وإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تؤكد أن محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات بتهمة حرق سيارات الشرطة أمر غير منطقي ولايتناسب وعمر الطفل أبدا ولذا فإنها تطالب بسرعة الإفراج عن الطفل والكف عن انتهاك حقوقه المشروعة