تبقى الحُـريّة هي الملكة المُتربعة على العرش ، وتبقى هي أثمنُ مطلب وأجمل أمنيّة .فالحريّة هي للإنسـان هي الملاذ الآمن والملجأ الهانيء و الـروح ، هي الحيـاة والوطن ، لذا كانت المواد الحقوقية تكفلها وتُقدرها وتصونها وتحميها من أي انتهـاكٍ قد يلحق بها أو يشـوّه وجهها النقيّ . وحينما نتكلم عن الحريّة ونحنُ في تقريرٍ حقوقيّ عن إحدى الفتـيات المُعتقلات ؛ يكون الأمر حتـماً جلل .

المعتقلة سارة أنور السيد محمد ،من مُحافظة دمياط، ولدت في الثالث عشر من شهر إبريل لعام 1994م (5-5-2015 ) ، تدرس بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بتقدير امتياز كل عام . ستة أشهرٍ تحت قبضة الاعتقال التعسفيّ ، فالطالبة تم اختطافها واعتقالها تعسفياً من أحد شوارع منطقة التجاري بالمُحافظة في الخامس من شهر مايو لعام 2015م دون أي تُهمة تُذكر من قبل سلطات الأمن المصرية . تُحتجز حالياً بسجن بورسعيد الهموميّ بعد أن تم تحرير محضر للقضية وتوجيه التُّهم والتى منها ( حيازة أسلحة ، والتورط في عنف ، استعراض القوة ) ، هذا وقد تم ترحيل الطالبة على الفور إلى سجن بورسعيد العموميّ.

الاعتقال التعسفيّ أصبح إذاً في حلقة مُستمرة ودائمة بحق النساء والفتيات ، وإذا استعرضنا المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تُحرم الإعتقال التعسفيّ تقول : “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً “. حتى في الدستور المصري 2014 أقر جريمة الاعتقال التعسفيّ في مادته (54) من باب الحقوق والحريات: ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس،لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته” .

وهذا لم يتم مع المُعتقلة حيث قالت والدتها في حديث لأحد المواقع الإلكترونبه : “.. سارة تحصل على درجة الامتياز كل عام ، وحافظة للقرآن الكريم ، وبارة بوالديها ، متسائلـة: كيف لبنت بهذه المواصفات أن يتم توجيه هذه التهم لها ؟ ذلك بدلا من أن يتم تكريمها أخلاقياً وعلمياً فهي لم تفعل شيئَا ليكون مكانها السجن . “

وأكملت تقول: “قدمنا شكاوي كتير للنائب العام أول ما تم اعتقالها وهى على ذمة قضية بس للأسف المحامين ما قدروش يوصلوا لرقم لقضية أو حتى الاتهامات اللي محجوزه بيها، وقدمنا تظلم للنائب العام والنهارده جينا لحقوق الانسان تعرف مشكلتنا ممكن يشوفلـنا حل، يعني بقالهم أربع شهور أهو والوضع زي ما هو، بناتنا متفوقات، يعني بنتي رابعة كلية صيدله، واخدينها من الطريق في الشارع من دمياط القديمة، يعني حتى المحامين لم يطلعوا على محضر القضية إلى الآن أربع شهور وتجديد 15 يوم و 15 يوم مش عارفين نهاية الموضوع دا إيه أصلًا.”

إذا لا حضور واضح جليّ لأي مُحامي حتى يطلع على قضيتة أو يعرف التُهم المنسوبة لموكلته فأين إذاً نحنُ من تلكم المواد والحقوق المكفولة دستورياً لأي فرد يتم اعتقاله أو حبسه ؟ .هذا تُجيب عنه الجهات الأمنية المُختصة بحماية تلك الحقوق والحفاظ عيلها ، لكنّا نجد دوماً عكس ذلك .
جديرٌ هنا أن نذكر ما قالته والدة الطالبة المُعتقلة عن الانتهاكات التي تتعرض لها الابنة داخل سجن بورسعيد ،فتقول واصفةً حال الأجواء المُحيطة بها وحال الطالبة نفسياً وصحياً ؛ تقول :
(..سارة محتجزة في سجن بورسعيد وسط الجنائيات، وسط دخان السجائر و الرقص .ويتم التجديد لها باستمرار إلى الآن ، طالبت بسرعة الإفراج عنها لإكمال دراستها . بنتي تعاني الكثير من المشقة والتعب بسبب نومها على الأرض، والتعامل السيئ من استخدام ألفاظ وكلمات يعف اللسان عن نطقها من قبل الجنائيات، بالإضافة إلى رائحة السجائر التي يتم تناولها من قبلهن وهو ما إثر بشكل سلبي على صحتها”.

وعن حالة الفتيات المتواجدات معها والوضع النفسي :” البنات نفسيتها تعبت جدًا، 10 بنات موجودين وقاعدين مع الجنايات-19 جنائيّة- وطبعا الجنائيات هناك شرب سجاير وسلوكيات طبعا متناسبش البنات لأنهم جماعيـات كلهم ومتربين تربية عالية ) .

إذاً هنا يستمرُ الحبس الاحتياطيّ إلى الآن ومعلومٌ أنّه بموجب القانون والدستور لا يجوز ويعدُّ انتهاكاً وتعدياً يُجرَّم كما قالت المادة ( 54 ) من باب الحقوق والحريات بالدستور المصري لعام 2014 تقول: “وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي .”

أما عن الانتهاكات التي ذكرتها الوالدة والتى تُعـد انتهاكاً صريحاً وامتهاناً لكرامـة الإنسان فنحنُ أمام المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة: “
1:يُعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2:يُفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معامله على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين، ويفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3:يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

وأما ما ذُكر بهذا الصدد في الدستور المصري نعرض المادة( 55):” كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

الطالبة سارة حمدى مُنعت أيضاً من حضور امتحـانات الـعام الماضي كزملائها فأطلقت طالبات كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في دمياط الجديدة في شهر مايو الماضي حملة للتضامن مع قضيتها ، وللمطالبة بالإفراج عنها ضمن ثلاثـة عشر فتاة وسيدة مُحتجزه من مُحافظة دمياط .

إلى الآن التجديدات مستمرة دون أي سبب يُذكر كما أوردنا بالتقرير، فمنذُ الخامس من شهر مايو إلى اليوم لا يجدّ أي جديد ولا تُحال القضيّة للبتِّ في أمرها . ومن هُنا نطالب كمنظمة معنيّة بالشأن الحقوقيّ كلّ المؤسسات المسؤولة عن حماية الأفراد وضمان أمنهم بمراجعة كيفية سير الوضع الحقوقيّ حتى يضمن كلُّ فرد الحياة الآمنه له ولذويه .وحتى يعيش بكرامة لا تُمس على أرضه ويتوفر له كل سبل العيش بحرية .

وتدين منظمة “إنسان” كلّ الانتهاكات التى ارتكبت بحق الطالبة المُعتقلة وتطالب بإيقاف نزيف الاعتقال التعسفيّ بحق النساء والفتيات القاصرات بمصر، ومُحاسبة كل المسؤولين عن إلحاق أي انتهاكٍ للطالبة بحكم الدستور والقانـون والمُعاهدات التي تلتـزم مصر بنصـوص مـوادها .