عهود ومعاهدات دولية ومحلية عديدة نصت على أن لـ المرأة والطفل حقوق  ملزمة التطبيق من قبل الدولة ويتوجب محاسبة ومعاقبة كل من تعدى على تلك الحقوق او انتهك حق إنسان داخل حدود تلك الدولة لكن الأمر في مصر بات مختلفا خلال السنوات الأخيرة الماضية فـ ازدادت الانتهاكات الممارسة ضد المرأة والطفل وأمن مرتكبوا الاعتداءات من العقاب والمساءلة.

رقية سعيد .. طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري بمعهد فتيات الشيخ زايد ، تبلغ من العمر 17 عاما وتقيم بـ محافظة الاسماعيلية

اعتقلت رقية من أحد شوارع الاسماعيلية في الــ 24 من يناير لعام 2014 حيث اختطفتها قوات الأمن من الطريق العام لـ ترحل إلى قسم ثاني الاسماعيلية وتعرض على النيابة والتي وجهت لها التهم التالية:
– الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والغرض منها الدعوة لتعطيل مؤسسات الدولة والتدبير والتحريض على تنظيم تجمعات تهدف لإشاعة الفوضى في المجتمع

وقد قررت النيابة –وقتها- حبس الطالبة 15 يوما على ذمة التحقيقات لـ تظل قيد الحبس الاحتياطي في قسم ثاني الاسماعيلة حتى إحالة القضية لـ محكمة الجنايات في الـ 20 من يونيو لعام 2014 والتي قررت إخلاء سبيل رقية على ذمة القضية رقم 510 لسنة 2014، والمقيدة برقم 793 في الـ 9 من أكتوبر 2014
وطوال فترة احتجاز الطالبة في قسم ثاني المنصورة لم تسلم من الانتهاكات حيث حرمت من أداء اختباراتها في وقتها المخصص بعد أن أجبرها مأمور قسم ثاني الاسماعيلية على مغادرة اللجنة الخاصة بامتحانها داخل القسم مبررا ذلك بـ اصطحابها إلى سراي المحكمة لحضور جلسة العرض على النيابة ليتم التجديد لها واستمرار حبسها مع رسوبها في امتحانات الثانوية الازهرية

وإن في ذلك انتهاكا واضحا لـ حق الطلاب المعتقلين في أداء اختباراتهم بحرية تامة خلف قضبان السجون وأقسام الشرطة
والذي يخالف المبدأ الثالث من مبادئ معاملة السجناء حيث نص على أنه:
“لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل.”

كما ان الطالبة قد تعرضت وجميع المحتجزات داخل قسم ثاني الاسماعيلية في شهر فبراير لعام 2014 لـ التضييق ومنع دخول الزيارات والطعام ورؤية الأهالي في مخالفة صريحة لـ المبدأ التاسع عشر من مبادء معاملة السجناء والذي نص على أن:
” يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية.”
وإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تناشد السلطات الأمنية الإفراج عن كل الفتيات المحتجزات على ذمة قضايا دون أدلة واضحة على إدانتهن مؤكدة على وجوب محاسبة منتهكي العهود والمواثيق الدولية الملزمة لـ الدولة المصرية.