يظلُ القهـرُ مُلازماً للظُلم مادامت الانتهاكات خاصه بالكرامة الإنسانية وحق الفرد في الحياة خاصةً إن كانت هذه التجاوزات بحق سيدة وطال الانتهاك أطفالاً لاذنب لهم في الحياة ولامطلب سوى أن تعـود أمهنّ لأحضانهن ويتحسسن وجهها بكل ملامـح البراءة والطفـولة . في هذا التقرير نعرض لحالة اعتقال تعسفي قامت به السلطات الأمنية في مصر وإليكم التفاصيل .

المُعتقلة رشا منير عبد الوهاب علي نصر ، تبلغ من العمر 31 عاماً ،من مُحافظة القاهرة ، بكالوريوس تجـارة ،مُتزوجة ولديها ثلاثـة أطفال صغار ترعاهم جدتهم وخاصة عندما فقدوا الأب وغابت الأم خلف زنازين الاعتقال التعسفي ،حيثُ أنها اعتقلت تعسفياً في السادس عشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وثلاثة عشـر ميلادي ، وتم احتجازها في قسم حدائق القبة لشهرٍ ونصف وتم على الفور تحرير محضر برقم 468/12018 لسنة 2013م جنايات حدائق القبة، ثمّ تم ترحيلهم لسجن القناطر إلى الآن تمكثُ هناكـ .
وتروي أختها تفاصيل واقعة الاعتقال تقول في فيديو مُرفق بالتقرير : اعتقلت رشا من بعد أحداث رمسيس الثانية بعد أن هجمت قوات الشرطه المصرية على المُتظاهرين بالرصاص الحي وتفرقنا بعدها عن رشا وهند أختها المعتقلة الأخرى واحتجزنا على كُبري غمرة ولم أرى رشا ولا هند روحنا البيت وفضلنا يوم ندور عليهم ومش لاقينهم لحد ما جالنا تلفون منها بتكلم زوجها وتقوله انها في قسم حدائق القبة وتم اعتقالها من سلطات الأمن أثناء عودتها الى المنزل في هذا اليوم.

هذا الاعتقال التعسفي يُعد انتهاكاً يُجرمه القانون والدستور المصري والمُعاهدات الدولية ونذكر هنا المادة(54)من الدستور المصري: لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ولم يحدث هذا بل قُبض عليها عشوائياً دون أي أمر قضائي .

وتُكمل أختها الرواية تقول : أن المُعتقلة رشا ركبت عربة لتعود لمنزلها هرباً من قصف الطائرات في رمسيس للمتظاهرين هناك ، وكان السائق بعربه ملاكي وعرض عليها ان يوصلها ويخرج بها من هذا المكان الملئ بالرصاص والقصف من الطائرات فوق الرؤوس ،وقام السائق بتسليم الأختين إلى قوات الشرطة ، واتضح انه أمن وبيقبض على الناس من محيط الأحداث عشوائياً لمجرد الاشتباه .

بعد هذه الرواية اتضح أن السلطات الأمنية اعتقلت المواطنة رشا أثناء ركوبها عربة كانت تعمل لحساب الجهات الأمنيه وتعتقلُ عشوائياُ كما تم مع رشا منير .وهذا يُخالف نص الماده(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :لايجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً .

تم في قسم حدائق القبة بعدها توجيه التُّهم إلى المُعتقلة رشا منير منها حيازة أسلحة من إسرائيل ، والانتماء للمحظورة . وروت العائلة أن ابنتهم قد تعرضت للكثير والكثير من الانتهاكات التى مارستها بحقها السلطات الأمنية وخاصة ما حدث معها في قسم حدائق القبة لمدة شهرٍ ونصف ،حيثُ كانت تتعرض للضرب الشديد يومياً من ضباط القسم ومعاونيهم يصل لدرجة الإعياء الشديد ، وتم تصويرها والسلاح أمامها تحت الضغط للاعتراف بالتهم المنسوبة إليها دون اي دليل

وتُكمل أختها الثانية شهادتها تقول : كانوا يومياً في الليل يغموا عنيها وياخدوها للدور الثاني في القسم ويعملوا حفلات تعذيب عليها من ضرب شديد وتعذيب نفسي وإرهاب وخلع للحجات بالعافيه ،وهددوها في أمن الدولة :لو لم تعترف بملكيتها للسلاح والتهم وأنها من الإخوان المسلمين هنحرقك ونقول كانت فى رابعه أو هانغتصبك ، ويقولوا لها هنتسلى عليك الليله .

وصــرحـت والـدتــها: بأنهم ليسوا تبع أيّ تيار أو اتجاه فقط من أفراد الشعب الذي ذاق الحُرية والكرامة الإنسانية ورفض التفريط فيها .

نحنُ هنا بصدد مجموعة من الانتهاكات اللانسانية مارستها سلطات الأمن على المعتقلة فالمادة (55) من الدستور المصري: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وقالت أيضاً أختها أن رشا منير حُبست مع الجنائيات فترة طويله وتم سبها وشتمها بأبشع الألفاظ على الرغم من أنها ليست جنائية وهذا فعلٌ مُخالفٌ للمادة( 10)من العهد الدولي : يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.

ولدينا أيضاً المادة (7) من العهد الدولي حيثُ تنصُ على: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص .

وهذا لم يتم بشهادة المعتقلة وذويها مؤكدين على كل التجازوات التى طالتها في قسم شرطة حدائق القبة وسجن القناطر بعدها حيثُ تقضي عقوبتها وتروي أختها أيضاً ما يحدث ُ لهن من مُعاناة أثناء الزيارات لها حيث ُ يتم تفتيشهن بطريقة أشبة بالتحرش الجنسي ويُفتش الطعام بطريقة غير آدمية وتُفتش الامتعة بشكل مُهين .. وللعلم هنا نذكر واقعتين قد وقعت للمعتقلة وتُعد من أكبر الدلائل على أن حقوق الإنسان جميعها في مصر مُنتهكة سواءً للمعتقلين تعسفياً أو ذويـهم.

أول الأمر توفى زوج رشا مُنير ويدعى “عابدين ” أثناء انتظاره في طابور الزيارات لرؤية زوجته فلم يحتمل الحر والتعب والارهاق وطول الطابور واهانات الضباط لهم والسب المُتبادل لأهالي المعتقلين ،فوافته المنية وفارق الحياة هناك على أمل أن يلقى زوجته ويطمئن لحالها فلم يحدث ما تمنى ، إلى جانب أن إدارة السجن تعنتت في حضور المُعتقلة رشا لجنازة زوجها أو حتى أن تراه بعد وفاته وبالفعل لم يحدث فقد جاء ومات ودُفن ولم تره.

أضف إلى واقعة اعتقال أخيها أثناء مراسم دفن زوجها بحجة أنه هتف ضد السلطات الحاكمة واعترض على وفاة زوج شقيقته في طابور الزيارات ، ودخلت المُعتقلة وأختها هند في اضراب مفتوح بعد الحُكم عليهما بالمؤبد وأصدروا بياناَ أفصحت عنه شبكة رصد وطالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بالإفراج عنهما والرابط مُرفق .

ولا نجد هنا إلا أننا فقط نعرف أن لكل فرد الحق في الحياة ولحُرية وسلامة شخصه . كما نصت المادة الثالثة من العهد الدولى للحقوق والحريات ، فلا يجوز أن يُعامل أحد معاملة تحطُّ من كرامته وقدره بهذا الشكل الذي أصبح مُمنهجاً ومُتَّـبعاً بطريقة ملحوظه وفاضحة .

قضية المُعتقلة رشا منير لا تظل قيد التداول والنظر من الجانب الحقوقيّ والإنسانيّ فالقضية أيضاً قد بُتّ الأمر فيها جنائياً وحُكم عليها حضورياً بالمؤبد-25عاماً- برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز من محكمة جنايات الجيزه في القضية المعروفه ب(كرداسة) ، وتقضي مُدتها الآن بسجن القناطر .

وجديرٌ بالذكر هنا رواية والدتها حيثُ قالت : أن القاضي قال لها في أحد المرات : أنا نفسي أطلعك براءة لكن أنا بتجيني أوامر من فوق والفيديو مُرفق بالتقرير . وبه أيضا رساله توجهها الأم للجهات المُختصة والسلطات الأمنيه وتروي أيضا حال أطفال المُعتقلة بعد غياب الأم خلف القضبان وفراق الأب تحت الثرى.

وبدورنا نحنُ كمنظمة معنية بحقوق الإنسان إذ نُدين ونستنكر كل هذه التجاوزات والانتهاكات الفظّة بحق المُعتقلة رشا منير . حيثُ لا تُهمة ولا إذن قضائي بالقبض عليها ولا مُعاملة تليق بها كإنسانه لها الحق في الأمان على حياتها وأسرتها . وتُطالب مُنظمة إنسان للحقوق والحريات كل المعنيين بأمر المعتقلين تعسفياُ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه للقضية ومُحاسبة المسؤولين على هذا الجُرم و الهدر للكرامه الانسانيه .