حرية التعبير عن الرأي حق مكفول لكل المواطنين على اختلاف أعمارهم . هذا ماأقره الدستور والقانون المحلي والدولي أما الحال على أرض الواقع فقد اتلف كثيرا بطبيعة الحال داخل جممهورية مصر العربية .

خالد محمد أرز .. طفل يقيم بقرية بداوي بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، يبلغ من العمر 14 عاما ويدرس بالصف الأول الثانوي ، اعتقل خالد تعسفيا من أحد شوارع المنصورة في الــ 25 من يناير لعام 2015 على يد قوات الأمن المصرية حيث اعتقل يومها 25 شخصا من بينهم 17 سيدة وفتاة أخلي سبيلهم جميعا عدا أربعة أشخاص منهم الطفل محمود شحوم لــ يعرض على النيابة في الـ 27 من يناير بتهم الشغب والإنتماء لجماعة محظورة والتظاهر فــ تقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ويتقرر حبسه احتياطيا في سجن دكرنس لتتم إحالة القضية إلى محكمة الأحداث في الــ 4 من أبريل 2015.

ولعل في هذا انتهاكا واضحا وصريحا لــ كل من المواد الآتية:-
المادة 54 ن الدستور المصري والتي نصت على أن:” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

-ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

-ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

-ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.

-وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

-وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.

المبدأ الرابع من المبادئ العامة لمعاملة السجناء:
لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

والصور التالية للطالب خلال عروض النيابة قبل إحالة القضية لمحكمة الأحداث

كما أجلت محكمة الجنح بالمنصورة السبت 18 ابريل 2015 محاكمته أربعة إلي الأربعاء القادم 22 من أبريل ، وفى يوم 29 إبريل 2015 قضت محكمة الجنح بالمنصورة ببراءة الطفل ” خالد محمد أرز ” من التهم المنسوبة إليه بعد اعتقال تعسفى دام 95 يوماً مع دفع كفالة تقدر بـ 50 ألف جنيه .

ولذا فإن منظممة “إنسان للحقوق والحريات” تطالب كافة المنظمات الدولية والحقوقيين الدوليين بالتدخل لأنقاذ الأطفال المعقلين من الاعتقال التعسفي والانتهاكات الممارسة ضدهم لضمان مستقبل بلا انتهاكات لهؤلاء الأطفال مؤكدة على ضرورة الالتزام بما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والطفل وإلا فإن انتهاكها يعرض المسؤولين للمحاسبة والمساءلة القانونية .