أطفال لم تجاوز أعمارهم الثامنة عشر .. انتهكت حقوقهم فحرموا من الحرية وعذبوا واتهموا بتهم لا تتناسب أعمارهم نهائيا فــ كيف لطفل أن يخرق نظام الحكم أو أن يعطل العمل بالدستور والقانون ؟

حمزة صبري أنور طه .. طالب في المرحلة الثانوية ويقيم بـ المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة .. اعتقل حمزة من منزله في الـ 17 من مارس 2014 مع والده وشقيقه … لـ يتعرض لــ جريمة الإخفاء القسري التي يجرمها الدستور والقانون لمدة يومين ليعلم فيما بعد أن الطالب قد تم اخفاؤه في مقر الأمن الوطني حيث تعرض للتعذيب الشديد للإعتراف بالتهم الموجهة إليهم وقد تم التعذيب السابق تحت إشراف ضباط قسم أول و ضباط الأمن الوطنى.

وقد عُلم فيما بعد أن الطفل قد تعرض للتعذیب والاعتداء الجسدي والصعق بالكھرباء لإجباره بالقوة على أن یعترف بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمین علما بأن المعتقل ليس له أي انتماء سياسي في انتهاك لحقوق الطفل حيث نصت المادة 37 من قانون حقوق الطفل على أن تكفل الدول الأطراف :
أ ) ألايعرض أي طفل للتعذيب أو لغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وقد تم عرض حمزة بعد إخفائه على النيابة موجها إليه تهم منها ” خرق نظام الحكم
– الإنتماء لجماعة محظورة ” وإرفاق أحراز مع محضر النيابة لم تتواجد مع الطفل وقت اعتقاله مما يثبت أن التهم والأحراز ملفقة ورغم ذلك تم تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ويتم احتجازه بــ سجن طرة

وإن في كل هذه الإنتهاكات مخالفات صريحة لحق الطفل في الحرية والإحتجاز في أماكن مخصصة للأطفال المسماة بدور الرعاية والرعاية الصحية اللازمة للسجناء حيث نصت المادة 37 من قانون حقوق الطفل على أن تكفل الدول الأطراف :
ب ) ألا يحرم أي طف من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة .
د ) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة ، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى ، وفى أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

وإن منظمة “إنسان للحقوق والحريات” تدين كل الإنتهاكات الواقعة على الطفل مؤكدة أن الحرية حق مشروع لكل فرد مالم يرتكب جرما أو فعلا مخالفا للقانون وأن أي فعل غير ذلك يعد انتهاكا لحق الفرد في الحرية وتتوالى من بعده كل الإنتهاكات الأخرى.