ذكرت الجمعية الطبية العالمية 2000 .”بإمكان السجون أن تشكل بؤرا لتفشي الأمراض. فالاكتظاظ والاحتجاز لمدة طويلة داخل أماكن مغلقة قليلة النور وسيئة التدفئة وبالتالي ضعيفة التهوية وغالبا ما تكون رطبة هي كلها ظروف مرتبطة عادة بالسجن وتسهم في تفشي الأمراض والعلل. وعندما تجتمع تلك الظروف إلى جانب غياب الصحة وسوء التغذية وانعدام الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون تعد بحق معضلة شائكة تواجه الصحة العامة” .

وفي نفس السياق ذكرت منظمة الصحة العالمية أوروبا 2003 .”يعتبر التواجد في السجن من المخاطر الصحية: فالوضع الصحي للسجناء هو عادة أسوأ من وضع بقية السكان.”

ويتضح ذلك جليا في السجون المصرية مع كثرة الشكاوى المقدمة من أهالي المعتقلين لمنظمة “إنسان للحقوق والحريات” ومع تزايد حالات الاهمال الطبي التي تودي في معظمها للوفاة، ولوحظ ان معظم المسجونين و المعتقلين يعانون من حالة الهزال الجسدي بالإضافة إلى العديد من الأمراض المعدية مثل الأمراض الجلدية ، و أمراض الكبد الوبائي نتيجة لمياة الشرب الملوثة و بالرغم من ذلك فان إدارة تلك السجون تأبى أن تعترف بذلك كما تأبى ان تحسن تلك الأوضاع المنتقدة , الأمر الذي يجعل معظم المسجونين و المعتقلين بعد خروجهـم مدمرين صحياً، هذا بالإضافة إلى أن دأب إدارة السجون على وضع المعتقلين بزنازين التأديب لفترات طويلة بما فيها من سوء التهوية أدى إلى إصابة العديد منهـم بأمراض القلب والرئة .

ولهذا تُدين منظمة “إنسان” الإهمال الصحى والانتهاكات التى تعرض لها الضحية ” حسن على الجمل “ البالغ من العمر 58 عاما، متزوج وله من الأبناء 7 وكان العائل الوحيد لهم، عانى من ظروف اعتقال سيئة بمركز المنصورة المتكدس بالمعتقلين وسئ التهوية ثم انتقل لسجن المنصورة العمومى .

تقدمت زوجتة بالكثير من الشكاوى ولكن لم يهتم أياً من المسئولين بظروفة الصحية وحالته التى تتدهور يوم بعد يوم بسبب عدم توافر العلاج والرعاية الصحية اللازمة لحالته، حيثُ أنه يعاني من مشاكل ضخمة فى القلب والسكر والنقرص وتعرض لمشكلة فى أحد الدعامات مما أدى لحدوث غيبوبة متكرره، إلي أن لفظ أنفاسه الأخيره يوم الأثنين الموافق 25 إبريل 2016.

وقالت زوجة الجمل: “أخبرت رئيس المباحث بأن زوجي ليس له أى نشاط سياسى، فأخبرها بأنه يعلم ذلك لكن أمن الدولة هما اللي باعتني، وأكدت أن زوجها اعتزل العمل الدعوى منذ فترة طويلة لظروفه الصحية ولم يكن له أي نشاط في وقت الإعتقال”.

توفي الشيخ “حسن علي الجمل” داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي جراء الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج والإشراف الطبي اللازم لمريض القلب والسكر ما أدّي لوفاته متأثراً بآلامه.وفي ذلك مخالفة للتشريعات الداخلية، حيث نص الدستور المصري في مادة 37 : ” إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة يجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهـم بذلك فوراً، ويؤذن لهـم بزيارته”.

وتطالب أسرة المتوفي من خلال منظمة ” إنسان” بفتح تحقيق و ضرورة محاسبة كل من أهمل وكان سبباً في تعرض رب أسرتهم لتدهور صحته ووفاته.