قتلت قوات أمن المنيا، جنوب مصر، ” جلال محمد محمد نصر ” ،49 عاما، في 1 يناير/كانون ثان الجاري، بالاهمال الطبي، بالسجن العمومي، شديد الحراسة بالمنيا، وذلك بعد منع إدارة السجن دخول الأدوية له.

كان “نصر” يعانى من إصابته بمرض السكري، وقصور فى الشريان التاجى، وضعف فى عضلة القلب، وتكيسات دموية على الكليتين، وارتفاع ضغط الدم، ما تسبب في اصابته بحالة إعياء شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى، وبعد استدعاء سيارة الإسعاف لنقله للعلاج بالمستشفى، خارج السجن، زعم المسعف –غير المخول بالكشف الطبي- أن حالاته الصحية لا تستدعي نقله للمستشفى، فأعادوه إلى محبسه، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من إعادته لمحبسه.

ويعمل نصر مفتشا للتغذية بالمعهد الدينى الأزهرى بقرية الصفانية التابعة لمركز العدوة بالمنيا، ويعول 7 أبناء.

وقالت أسرة نصر لـ”هيومن رايتس مونيتور”: “لم يتم فتح أية تحقيقات حول الوفاة، بل كتبت سلطات الصحة والداخلية أنه “جاري البحث عن سبب الوفاة”.

وكانت السلطات قد اعتقلت “نصر” في 3 أكتوبر/تشرين الماضي، من داخل محطة قطارات مصر، بمنطقة رمسيس، وسط القاهرة، بدون تصريح قضائي، وبلا معرفة لسبب الإعتقال.

فيما وجهت له نيابة المنيا اتهامات بـ “لتظاهر والانتماء لجماعة محظورة”، في القضية رفم 28 لسنة 2013، ادارى المنيا، واستمر محبوسا بأمر النيابة بسجن المنيا شديد الحراسة، منذ ذلك التاريخ ، حتى وفاته.

وبالمخالفة لقوانين السجون المصرية، والاتفاقات والمواثيق الحقوقية الدولية، تعنتت إدارة السجن في إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية للسجين، الذي ظل يجدد له 45 يوما، من قبل النيابة، وفق رواية أسرته.

وتستنكر “هيومن رايتس مونيتور” مقتل “نصر”، بالاهمال الطبي، الذي أضحى أحد أسلحة السلطات الأمنية في مصر، للقضاء على حياة المعتقلين، في ظل التكدس العام الموجود في سجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بمعسكرات الأمن، ومع عدم الإهتمام بتهوية الزنازين أو توفير بيئة نظيفة للمعتقلين، ومع استمرار التعذيب والقمع الذي ثبت وجوده من أكثر من حالة في سجون مصر، تجد الأمراض المعدية فرصتها لتتنامى وسط أجساد المعتقلين المتكدسين، ومع تعنت المسئولين في السجون ورفضهم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى يصبح الوضع أكثر كارثية.

وكانت هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت في منذ بداية العام 2015 حتى أغسطي /أب الماضي ، مقتل نحو (59) حالة بالاهمال الطبي ، تتركز النسبة الأعلى منهم في سجن العقرب شديد الحراسة، ثم سجن طرة ، يليه سجن المنصورة العمومي ثم سجن برج العرب وسجن وادي النطرون.

فيما وثقت أخر إحصائية لمركز “النديم لتأهيل ضحايا التعذيب”، مقتل نحو 137 سجينا بالسجون ومقار الاحتجاز، بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية، في العام 2015.

وترى “هيومن رايتس مونيتور” أن الاهمال الطبي بالسجون المصرية بخالف كل المواثيق والأعراف ، ويأتي على أبسط حقوق المعتقلين الآدمية، وهو الحق في الحياة، فيناقض مع المادة (18) من دستور مصر 2014، التي تنص على أن:”لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.
كما الرعاية الطبية من أهم حقوق الإنسان، التي تضمنتها “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”، خاصة القاعدة (22) منها – الفقرة الأولى –والتي تنص على أن: “السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية، بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذووي التأهيل المهني المناسب”.