” جلال الدين محمود جلال ” شاب مصري أعزب يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما ولد بقرية ديم الشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ، طالب بالفرقة السادسة  بكلية الطب ورئيس اتحاد طلابها – تعرض الطالب جلال الدين محمود لعدة انتهاكات لحقوقه الانسانية كما ترويها أخته قائلة :

تعرض أخي جلال لجريمة الإخفاء القسري من يوم الثانى من فبراير (شباط ) لعام ألفين وخمسة عشر لا نعرف كيف اختطف ولا مكان اخفاءه حتى الآن في انتهاك واضح لحقه ‬مما دعا والدي أن يتقدّم يوم  أربعة فبراير ( شباط ) لعام ألفين وخمسة عشر ببلاغ  رقم١٣٦١لسنة ٢٠١٥ إداري أول – ضد الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة ، قام فيه باتهامه بتعذيب ابنه وإخفائه قسريًا و إنكار وجوده في القسم رغم  توارد معلومات حول تعرضه للتعذيب الشديد داخل ما تسمى اعلاميا “سلخانة قسم أول المنصورة” .

فى حين أن قانون الإجراءات الجنائية الذى نص في المادة 40 على أنه ” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً . كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إزاؤه بدنياً أو معنوياً “

وتستكمل أخته قائلة تم فصل جلال الدين محمود من كليته يوم 12– فبراير– 2014م ، وتم مهاجمة منزلنا بعد فصله بتاريخ 18- فبراير – 2014م . حيث اقتحمت قوات أمن برئاسة المسئول الأمني محمود طاهروقاموا ببعثرة وتكسير بعض أثاث المنزل، والاعتداء اللفظي على أهل البيت، كما قاموا باعتقال جمال الدين محمود جلال الطالب بكلية الزراعة، وسرقة مبلغ أربعة ألاف جنيه . ثم أفرج عن جمال الدين فيما بعد .

وفي نفس الشهر تحديدا يوم 28 – فبراير- 2014م.  اعتقلت قوات الأمن بالدقهلية، والدي بعد مهاجمة المنزل للمرة الثانية وذلك بعدما لم يجدوا أخي جلال الدين ثم أفرج عنه في اليوم التالي، وكان قد كتبجلال الدين على صفحة التواصل الاجتماعي يوم الهجوم الأول على منزله

ومن خلال متابعة منظمة إنسان علمت أن “جلال” قد اخُتطف يوم أثنين فبراير -شباط 2015 م.  ولم يتم السماح لأحد برؤيته منذُ هذا التوقيت ولم يُعرض على النيابة حتى كتابة هذة السطور ، و يُذكر أن “جلال الدين” سبق أن تعرض للفصل التعسفي عامٍ في شهر فبراير الماضي على خلفية أحداث طب المنصورة التي وقعت في الثالث والعشرين من سبتمبر2013م.

يعلق أحد أصدقائه المقربون يوضح الانتهاكات التي تعرض لها : جلال الدين رئيس اتحاد طب الذي احتشدت له الدولة بكل أذرعها ففصلته من دراسته ومنعته من السفر وأصدرت عليه أحكام تجاوزت ربع قرن ولفقت له قضايا تجاوزت الخمس وطاردوه في المحافظات والمدن قامت قوات الداخلية المجرمة باختطافه وإخفاءه ، هو الآن يلاقي أشد أنواع التعذيب في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية ونحن أصدقاءه وأسرته قلقون جدا عليه “

تستكمل أخته رواية ما تعرض له من انتهاكات: تواردت أنباء لنا أن هناك أشخاص يتعرضون للضرب والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة بالجسم والأسنان بقسم أول المنصورة، لإجبارهم على الاعتراف بتهم مُلفقة، وأكد هذا لنا بعض الأهالي أثناء زيارتهم لذويهم المعتقلين برؤيتهم لبعض المعتقلين في حالة صحية متدهورة أثناء عرضهم على النيابة وأن أحدهم فقد القدرة على الحركة ، وأكد شهود عيان سماعهم أصوات التعذيب تخرج من الأقسام وهو ما يضاعف قلقنا على أخى.

ويعد هذا مخالفة صريحة للمادة رقم (42) من الدستور المصري لعام ٢٠١٤ التي تنص على أنه “كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه”

وفي نفس السياق تضيف أخته قائلة : عرض “جلال الدين” أمام االنيابة من الساعة الثانية صباحا  وحتى الرابعة عصرا وسط حراسة مشددة لمقر النيابة و تعنت تام من قوات الأمن ورئيس النيابة بعدم السماح لدخول المحامين ، كما علمنا بعد ذلك أنه تعرض هو وأقرانه المتهمين معه لتعذيب نفسي وبدنى بالاضافه للسب والقذف من وكلاء النيابه وأفراد المباحث أثناء العرض  ، ثم صدر قرار النيابة بحبسهم خمسة عشر يوما.

تناشد أسرة جلال الدين من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات  كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالاهتمام بأوضاع المعتقلين  والمطالبة بالتدخل الفوري لمعرفة مكان ذويهم وتحمل النائب العام والمحامي العام الأول لنيابات المنصورة و رئيس مباحث القسم “شريف أبو النجا” ومدير المباحث الجنائية “سعيد عمارة” مسئولية أي أذى يتعرض له ذويهم.

وتطالب منظمة إنسان للحقوق والحريات منظمة العفو الدولي  بإدانة جميع حالات الاختفاء القسري وارسال بعثات لتفتيش الأقسام والسجون تطالب بضرورة الزام المسئولين بمصر  بالإفصاح عن مصير الأشخاص المختفين قسريا وأماكن وجودهم، والإفراج عنهم  فوراً.