وكما قيل .. لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ، هذا ما نصت عليه الدساتير والمواثيق الدولية كي تحفظ حق الإنسان أينما كان وأن تكفل له الأمن والكرامة والحرية،وهذا ما يحدث نقيضه في مصر في السنتين الأخيرتين ،فالاعتقالات التعسفية أصبحت منهجاً وتتم من قبل السلطات الأمنية بشكل عشوائي لا وجه قانوني فيه على الإطلاق مما أهدر حق النساء خاصة وديست القوانين ومواد حقوقِ الإنسانِ جميعها علي أرض الوطن .وأصبح اعتقال واختطاف النساء والطالبات والقُصّر أمراً مُستساغاً وفي تطور وازدياد . نعرض قضيتنا في هذا التقرير عن معتقلة من ضحايا الإعتقالات التعسفية في مصر وكالتالي أمرها :

السيدة رفاعي محمد عوض ، من سكان مدينة السيوف محافظة الإسكندرية ، تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماً ، تعمل كمدرسة لمادة الدراسات الإجتماعية ، اعتقلت تعسفياً في الثالث من شهر يناير لعام ألفين وأربعة عشر ، في الأحداث المعروفة بـ (أحداث مدينة السيوف ) ، ويذكر أنه تم اعتقالها عشوائياً من الشارع عقب فض القوات الأمنية لمظاهرة كانت في أحد شوارع المدينة في ذاك الوقت ، قضت المعتقلة إلى الآن ما يقارب الـ (460) يوماً في السجون المصرية ولم تتم المحاكمة بعد . وهذا يخالف نص المادة (54) من باب الحقوق والحريات في الدستور المصري : لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق .و على ذكر هذه المادة نذكر أيضا أنّه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً . كما قالت المادة(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

بعد هذا الاعتقال غير القانوني تم اقتياد المعتقلة إلى قسم ثان الرمل بالاسكندرية وتحرير محضر للقضية برقم (76 لسنة 2014م إداري ثان الرمل ) ، وهناك حيث تم توجيه التهم للمعتقلة تعسفياً السيدة رفاعي فوجهت لها النيابة تهماً كثيرة منها (قتل الحاجه زينب وكانت إحدى المشاركات في فاعلية بالسيوف في ذاك الوقت وهي عجوز قتلت عن طريق قوات الأمن المصرية أثناء تفريقهم لتلك المظاهرة بالرصاص والخرطوش ، ومن تلك التهم أيضاً : البلطجة وإثارة الشغب وحرق بوكس من عربات الشرطة . كل هذه التهم أنكرتها المعتقلة جملة وتفصيلاً ولا دليل على شرعيتها أو حدوثها ولا حتى شاهد عيان ،فكما أوردنا أنها اعتقلت تعسفياً وبطريقة عشوائية من أحد الشوارع الجانبية دون أي إذن قضائي يفيد باعتقالها ، مما يعد انتهاكا لكل نصوص الدساتير والمعاهدات التي قدرت قيمة الحياة والوقت لكل إنسان فالمادة(54) من الدستور المصري أوردت انه: ” ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا “. وهنا نود أن نذكر أن المعتقله قد مضت في السجون أكثر من عام ونصف ولم يُبت في القضية بعد وكل ما هنالك تجديد تلقائي بالحبس ، وهذا انتهاك آخر للمادة(54) من الدستور المصري : وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات بتاريخ- 24-12-2014 م- ويتم احتجاز المعتقلة بسجن الابعادية بدمنهور والمعروف بسمعته السيئة وسوء معاملة المعتقلين من قبل إدارته حيث تم اعتقال السيدة مع الجنائيات في زنزانة واحدة وهذا مخالف أيضاً للمادة (10) من العهد الدولي حيث قالت: يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين. وهذا ما لم يحدث بل تم هدر لقيمة المادة وهتكٌ صريح لكل الحقوق والحريات . وتم تحديد موعد الجلسة القادمة بمحكمة الجنايات في 18مايو 2015م ، حيث تنظرها هيئة المحكمة لتفصل في القضية .

إذاً لا اعتراف بالدستور المصري الذي تم وضعه في عام 2014م حيث جرم كل هذه الانتهاكات وعدَّها إهداراً لحقوق الإنسان وحرياته ويعاقب عليها القانون أيضاً ، ولا اعتراف بالمعاهدات الدولية والمواثيق التي وقّعت مصر عليها وهي ملزمة بتطبيق بنودها ولم يحدث أيضاً ، فالحال كما جاء وكما يوثق اعتقالات تعسفية دون إذن أو أمر قضائي من جهات مختصة ومن ثم تلفيق التهم ومعاقبتهم على أشياء لم ترتكب .

ونحن باسمنا ، منظمة إنسان للحقوق والحريات نستنكر هذه التعديات علي كل المواد التى تحفظ حق الإنسان وتكفل أمنه وسلامته وحريته ، ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي والحط من شأن مرتكبيه وتغريمهم طبقا للقانون والدستور وغيرهما كي يحفظ حق الانسان على أرض وطنه .