وعلمت منظمة ” إنسان ” بتدهور حالة المعتقل الصحية بعد نقله من سجن المنصورة العمومي لسجن برج العرب يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2016، وقالت أسرته أن الغزالي حين نقله لسجن برج العرب كان يعاني من إرتفاع شديد في ضغط الدم والسكر مما أدخله في حالات إغماء متكررة بسبب طول مدة الترحيل والتي تصل لعشر ساعات متواصلة داخل سيارات الترحيلات.

حصوله على استشارة طبية من طبيب آخر حق تضمنته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المبدأ 25 :” يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن “.

فيما قامت إدارة السجن بنقله فور وصوله لمستشفي السجن بسبب دخوله في حالة إغماء وعمل رسم قلب والذي تبين من خلال تقريره بوجود مشكلة في القلب ويجب نقله سريعا لمستشفي خاصة لتدهور حالته، ويذكر أن زوجة الغزالي قامت بمناشدة مأمور سجن برج العرب للسماح لزوجها بالخروج لمستشفي خاصة لتلقي العلاج لتدهور حالته الصحية لكن دون استجابة منه وتعنت واضح من إدارة السجن.

وعلق “أحمد” نجل شقيقه: لم يشفع مرض عمي له في النقض، فالمحكمة أيدت الحكم ضده وأصبح عليه قضاء 10 سنوات داخل السجن، ما يعني باختصار أن يموت بالداخل”، مشيرا إلي أن زوجته تتقدم كل شهر بطلبات لمصلحة السجون لنقله من سجن برج العرب لسجن المنصورة أو جمصة بالقرب من محل إقامتهم وتلقي العلاج، إلا أن الطلبات دائما تواجه بالرفض.

وتناشد أسرة السيد الغزالى من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات وزير الداخلية والنائب العام ومأمور سجن برج العرب بضرورة الافراج الصحي الشامل عنه ولحينه تطالب بضرورة نقله لمستشفى تخصصي والاعتناء بحالته الصحية وتوفر علاجه الازم وتحمل كل منهم مسئولية تعرض حياته للخطر.

وترى منظمة “ إنسان ” في ذلك انتهاك لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ففي المادة (10):”يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان”، وكما ترى ضرورة الافراج عنه تبعا لمواد قانون تنظيم السجون مادة 36: كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك، ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.

ويعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها .

مرفق : 1- صورة التقرير الطبى 

           2- تقرير حالة 

           3- تقرير مصر العربية 

           4 – توثيق المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان