الشباب هم وقود الامة ومستقبلها ورمز عزتها وكرامتها بما يملكونه من مواهب وطاقات بشرية خلاقة وعزيمة واصرار علي تحقيق الآمال والطموحات ، مؤكدا أن مستقبل مصر لن يبنى الا بسواعد وعقول ابنائها .

 وعندما تصف الأخت أخيها قائلة : ” أخي محترم جداً بار بوالديه جدا ضحوك خدوم يحب الناس لا يكره أحد ” ويتم إنتخابه في جامعته ويعين نائباً للإتحاد في كليته لمن نجد وفي نفس الوقت تصفه السلطات الأمنية بالمتهم وتعتقله فلابد من وجود خلل ما.

تواصلت منظمة إنسان للحقوق والحريات مع أسرة المعتقل إسلام جمال الأفندي الطالب في جامعة دمياط بكليه تجارة الفرقة الرابعة نائب رئيس اتحاد الكلية .. إسلام جمال الأفندي لم يتم  22 عاما فهو من مواليد 18 مايو لعام 1993 يقيم بمنطقه الشهابية بمحافظة دمياط

وعن اعتقاله تقول لنا أخته : في فجر يوم  11 اكتوبر 2014 الساعة 1ونص بليل يعني أول ليلة في عامه الأخير لدراسته الجامعية أتت قوات الأمن وأخذت أخي بدأنا رحلة البحث عنه فقد تم إخفاؤه لمده 5 أيام لا نعرف عنه أي شيء ، وكنا كلما نسأل عنه في مكان ينكروا تواجده عندهم، كانوا يقولوا لنا أنه في قسم ثاني أو أول أو في أمن الدولة وقيل لنا أنه  في سجن بور سعيد سألنا فلم نجده وقيل لنا أنه في قوات الأمن في فارسكور أو في كفر سعد وعلمنا أنه في الاخر كان في قوات الامن بدمياط.

في انتهاك لـ المادة ((71)) من الدستور 

** يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب  القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال  بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه  وله ولغيره حق التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل  فيه خلال مده محدده  وإلا وجب الإفراج عنه حتما **

وتكمل أخته قائلة : تم توجيه عدة تهم له منها الانتماء لجماعه محظورة و التحريض علي مؤسسات الدولة والتظاهر بدون تصريح ، تم توجيه قضية لإسلام رقم 7127 ليرحل على إثرها لسجن جمصة شديد الحراسة ويتم التجديد له في النيابة كل مرة على ذمة القضية  دون إخلاء سبيله أو تحويله إلي أي محكمة لمقاضاته .

ليظل معتقلا قرابة الـ 7 أشهر  في انتهاك لحقه ففي المادة (41) من الدستور الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز  القبض علي أحد أو تفتيشه  أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من  التنقل  إلا بأمر تستلزمه  ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة  وذلك وفقا لأحكام القانون  ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

وتستنكر المنظمة حبسه احتياطيا لمدة قاربت السبع أشهر دون إخلاء سبيله ،وتناشد أسرة المعتقل من خلال منظمة إنسان للحقوق والحريات جميع منظمات القانونية والحقوقية المعنية بالتدخل لتفعيل القوانين المعطلة والحريات المسلوبة وتطالب بالإفراج عن نجلهم الخلوق إسلام .